الجيش الجزائري قوة رعية 

مقران آيت العربي: "مفتاح حل الأزمة في الجزائر بيد الجيش"

قال إن الانتقال الديمقراطي لن يتحقق خارج دواليب المؤسسة العسكرية

نفى المحامي والحقوقي مقران آيت العربي أن يكون قد طلب من الجيش التدخل على طريقة "الانقلابات العسكرية" لتحقيق التغيير في الجزائر، وحرص على توضيح موقفه حيال القراءات التي أعقبت مقترحاته التي قدّمها في ندوة تنسيقية الانتقال الديمقراطي في 10 جوان الماضي، وحسبه فإنه مخطئ من يعتقد بأن يكون مفتاح حلّ "الأزمة متعدّدة الأبعاد" في الجزائر خارج المؤسسة العسكرية.

ومع توالي التقارير التي تحدّثت عن "تجاهل" تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي لمقترحاته حول دور الجيش في التغيير، نشر آيت العربي توضيحا مفصّلا على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، صباح اليوم الاثنين، جاء فيه قوله : "لم أطالب إطلاقا بتدخل الجيش لتغيير النظام بالوسائل التقليدية المعروفة بالانقلابات العسكرية مهما كانت الطريقة، لكون هذه العملية لا تتم إلا بالعنف".

وقدّم  آيت العربي في تحليله تصوّر مخالفا لاعتقاد السلطة التي قال إنها "تتمسك بموقفها المتمثل في أن الجزائر بخير وعافية ولا حاجة لأي تغيير نظرا لوجود مؤسسات منتخبة"، لكن الحقيقة في نظره هو أن "الجزائر تعيش أزمات متعددة وخطيرة، وأن الخروج منها يستدعي تغيير النظام بالوسائل السلمية، حتى لا يحدث عندنا ما حدث عند غيرنا، وخاصة أنه بإمكان الشارع أن يتحرك في أي وقت..".

وعلى هذا الأساس تمسّك القيادي السابق في "الأفافاس" و"الأرسيدي" بضرورة "التغيير" عن طريق خيار "المرحلة الانتقالية ولو بدون موافقة السلطة"، وفي هذه الحالة يعتقد أنه "وأمام حوار الصم لا بد من حل. والحل بيد الجيش"، وهنا عاد لسرد الأدوار التاريخية لهذه المؤسسة في صناعة الرؤساء "كان للجيش دور سياسي جعله يؤثر في الأحداث والتحولات الكبرى من انتخاب المجلس الوطني التأسيسي إلى العهدة الرابعة".

ويذهب مقران آيت العربي أبعد من ذلك بتأكيده أن "قيادة الجيش (وبغضّ النظر عن فضل هؤلاء) هي التي صنعت الرؤساء من أحمد بن بلله إلى عبد العزيز بوتفليقة و هي التي حددت الخطوط العريضة لبناء الدولة"، بل "هي التي أثرت في الأحداث الكبرى سلبا أو إيجابا" حسب ما ورد في وثيقة الحقوقي.

ولا يتوقف الأمر عند هذا المستوى فالورقة التي يستفيض فيها آيت العربي تقرّ بوضوح أن المؤسسة العسكرية "هي التي تملك الوسائل المادية والبشرية والكفاءات التي يمكنها أن تساهم مساهمة فعالة في التحول الديمقراطي السلمي، وإعادة الكلمة للشعب"، لتضيف في ذات السياق أنه "لا يمكن للجيش، في رأيي، أن يعود إلى الثكنات بالبساطة التي يتصورها البعض والجزائر في أزمة متعددة الأبعاد".

وبناء على هذا التشريح يواصل آيت العربي تقديم نظرته للأمور بشأن دور الجيش خاصة "في الظروف الراهنة" والذي أفاد بأن عليه "إقناع رئيس الجمهورية بضرورة التوصّل إلى اتفاق عاجل بين السلطة والمعارضة، حول أرضية مشتركة يتبناها الجميع، بهدف التغيير السلمي، لتفادي مأساة جديدة"، وذلك بعد التوصّل إلى "دستور توافقي فعلا يشارك في إعداده الجميع وليس عن طريق استضافة أشخاص وأحزاب في قصر الرئاسة. ومعظم هؤلاء الأشخاص لا وزن ولا تأثير لهم في المجتمع".

و وفق قناعته فإنه لا يمكن للجيش أن ينسحب إلا "بعد وضع أسس دولة القانون" وحينها "يمكن للجيش أن ينصرف إلى مهامه الدائمة ككل جيوش الدول الديمقراطية"، لكن من دون هذا فإن لهذه المؤسسة "مسؤولية تاريخية أمام الشعب والأمة في التغيير الديمقراطي السلمي، وذلك بتدخله بعقله وعبقريته وكفاءاته وانضباطه، وليس بالدبابات كما فهم البعض".