هيمنت ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، على مبيعات السلاح الفرنسي في العالم خلال العشرية الأخيرة، وسجلت الجزائر حضورا كأحد أهم زبائن باريس، رغم عدم وجودها ضمن أكبر عشرة زبائن.
نشرت وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الالكتروني، تقريرا تفصيليا، من 104 صفحة، عرض على مجلس النواب تحت عنوان "تقرير إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية"، وتناول التقرير وضعية كل دول العالم التي تصلها الصناعة الحربية الفرنسية، وفي الملحق الرابع من التقرير المسمى "طلب اعتماد المسبق"، والذي تناول الفترة بين 2009 إلى 2013، يشير التقرير إلى أن الجزائر قد تقدمت بـ294 طلبية، على النحو التالي منذ عام 2009: 74، 49، 81، 47، 93 طلبية، وفي الملحق الخامس الذي تناول عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي، كان نصيب الجزائر حسب التقرير 219 رخصة، بقيمة مالية مقدرة بـ345 مليون أورو، وتباينت قيمة الطلبيات من سنة إلى أخرى، ففي عام 2009 بلغت121 مليون أورو والسنة التي تلتها 93 مليون أورو من خلال 31 رخصة، وكانت سنة 2012 الأضعف من حيث القيمة المالية لـ57 رخصة ولم تتجاوز القيمة المالية لها 23 مليون أورو، وفي السنة الماضية حصلت الجزائر على 48 رخصة بـ 55 مليون أورو.
وفيما يخص عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي المسلمة منذ عام 2009، والتي تضمنها الملحق السادس في التقرير، فهي في حدود 43 .4 مليون أورو، وفي الملحق الذي يليه المتعلق بتسليم الطلبيات، فبلغت 240 مليون أورو، وسجلت الذروة السنة الماضية بـ96.6 6 مليون أورو، وأقل قيمة سجلت في 2009 بـ9.4 مليون أورو، لترتفع بشكل كبير عام 2010 ببلوغها 54.2 مليون أورو، وبالنسبة للعتاد المورد دون احتساب الخدمات، دفعت الجزائر بشأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة 230 مليون أورو، وحسب الإحصائيات المرفقة خلال الملحق الثامن، سجل انخفاض بين عام 2009 و2013، وكانت 87.9 مليون أورو، و5.4 مليون أورو على التوالي.
ولم يشر التقرير، لوجود مبيعات من الأسلحة الخفية إلى الجزائر خلال السنة الماضية، وكذلك الحال مع الصفقات التفضيلية ولا حظر لمبيعات الأسلحة إليها، والذي شمل الصين وكوريا الشمالية وبرمانيا وارتيريا وكوت ديفوار وروسيا البيضاء وليبيا -الحظر في السنة الماضية- كما شمل الحظر كذلك بيع السلاح للمليشيات المسلحة في لبنان والعراق، وتنظيم القاعدة.
وأظهر التقرير، نزعة مغربية في اقتناء السلاح الفرنسي، واحتل الرتبة الثالثة في قائمة زبائن صناعة الأسلحة الفرنسية، بعد السعودية في المرتبة الأولى بمليار و920 مليون يورو، تليها سنغافورة بـ651 مليون يورو، ثم المغرب الذي جاء في المركز الثالث بـ585 مليون يورو، وهو ما يعادل 6 مليار و493 مليون درهم.
وحسب نفس المصدر، تبلغ صادرات فرنسا من الأسلحة سنة 2013 قرابة 7 ملايير يورو، ويقتني المغرب قرابة 7 بالمائة من صادرات السلاح الفرنسي، ويضيف التقرير أن الدول الثلاث التي حلت في المراكز الأولى، استوردت ما يقارب نصف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية بما قيمته 3.1 مليار أورو من مجموع الصادرات البالغ قيمتها 6.87 يورو.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق