الخدمة الوطنية.. تعزيز الإحسـاس بالمسؤوليــــــــــة والانتماء والولاء لدى الشباب 3-3

الجزائر تدرس تخفيض الخدمة 6 أشهر

يدرس البرلمان الجزائري في دورته الخريفية الحالية مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخيراً والقاضي بخفض مدة الخدمة الوطنية إلى عام واحد بدلاً من عام ونصف العام.

وكشف وزير العلاقات البرلمانية خليل ماحي، أن القرار سيدخل حيز الخدمة بمجرد الموافقة عليه وسيطبق مباشرة على العسكريين في الخدمة الذين أتموا 12 شهراً أيضاً.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تقدم في مارس الماضي بمقترح تخفيض مدة الخدمة الوطنية في الجزائر خلال إشرافه على إدارة الحملة الانتخابية للرئاسة. وبعد فوز بوتفليقة مباشرة بولاية جديدة تحول المقترح إلى مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وينتظر موافقة البرلمان ليصبح ساري العمل.

وفرضت الجزائر قانون الخدمة الوطنية عام 1969 بعد صدور ميثاق الخدمة الذي اعتمد سنة 1968، وهو قانون ملزم للرجال ولا يطبق على النساء اللاتي يعتبر تواجدهن في الجيش اختيارياً ويغلب تواجد العنصر النسوي في الجيش في جهاز الدرك الوطني وفي التخصصات ذات الصلة بالصحة وبلغت النساء في الجزائر رتبة جنرال لأول مرة عام 2008 وتم ترقية أول سيدة إلى رتبة جنرال وهي العقيد فاطمة الزهراء عرجون، وهي بروفيسور على مستوى مصلحة أمراض الدم بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة.

ورفضت لجنة الدفاع بالبرلمان الجزائري مقترحاً متعلقاً بتعميم نظام الخدمة الوطنية ليشمل الفتيات، وأوضح مسؤول باللجنة أن مفهوم احترافية الجيش وعلاقته بالخدمة الوطنية لا يعني أجبار النساء على تطبيق قانون الخدمة الوطنية.

ويستحيل على خريجي الجامعات التحايل على أداء واجب الخدمة إلا بوجود استثناءات طفيفة للغاية على غرار موانع صحية أو تدخل من رئيس الجمهورية شخصياً الذي له حق إصدار قرار إعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية.

ومنذ عام 2001 اصدر الرئيس قرارات في الخصوص شملت بعض الكوادر الجامعية من الذين تجاوزوا السن القانونية للتجنيد وهي 23 سنة بالنسبة للخريجين من المرحلة الأولى للتعليم العالي و27 سنة بالنسبة للأطباء. وتبدأ سن التجنيد من 19 عاماً.

وكشف نواب من لجنة الدفاع في البرلمان، أن يكون الدستور يساوي بين الجنسين، فذلك لا يعني تحت أي مبرر إلزام النساء بالخدمة الوطنية ما دام القانون الجزائري يفسح المجال أمام النساء بالانخراط الاختياري في صفوف الجيش.

وقال مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء محمد صالح بن بيشة، إن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يندرج في صميم احترافية الجيش، والمدة الجديدة للخدمة سيتم احتسابها في معاش التقاعد واعتبارها فترة خبرة مهنية.

وظلت مدة الخدمة الوطنية حتى مطلع التسعينات، 24 شهراً كاملة قبل أن يتقرر تخفيضها إلى ستة أشهر قبل اندلاع الأزمة الأمنية عام 1993، حيث أعيد للعمل بنظام الخدمة لمدة 24 شهراً بالنسبة لجنود وضباط الاحتياط قبل تخفيضها مجدداً في مارس 1998 إلى 18 شهراً بعد تحسن الأوضاع الأمنية.

ومع تغير التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر في محيط ملتهب وخاصة على حدودها الجنوبية، شرعت وزارة الدفاع في تعزيز وتسريع وتيرة احترافية الجيش وهو ما انعكس على موازنة الدفاع التي سترتفع خلال الموازنة المقبلة 2015 إلى 13 مليار دولار.

مواجهة التحديات

وكشف الاستاذ بالجامعة الجزائرية والعقيد المتقاعد من الجيش الدكتور محمد عظيمي، في تصريحات لــ«البيان»، أن الحديث عن الاحترافية الكاملة للجيش كلياً تعني إلغاء الخدمة الوطنية، فاستمرار الخدمة الوطنية وتدريب جنود الاحتياط، يعتبران بمثابة الاحترافية المطلوبة.

وأوضح أن إلغاء الخدمة الوطنية يتطلب حصول إجماع وطني حوله مثلما حدث في دول عدة منها فرنسا، إلا أن الحالة الجزائرية تختلف تماماً اذ تتطلب اليوم الإبقاء على الخدمة الوطنية، مع تقليص مدتها، والأهم احترافية الجيش في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في المجالات التكنولوجية وفي إنتاج الأسلحة الحديثة ومواجهة تحديات العولمة التي أصبحت تستهدف الدول، ولا تتأخر في تفتيت بعضها عند الحاجة.

وتبقى الخدمة الوطنية فرصة للشباب حتى يتمكن من التدريب والتأهيل وتعلم مبادئ الانضباط والتضحية في سبيل الوطن، وإبراز الكفاءات الموجودة واستقطابها لدعم صفوف الجيش والمشاركة في بناء قوة عسكرية تسهم في تحقيق الأمن القومي.