تمارين تكتيكية في عرض البحر بين الجزائر والناتو

حلّ الاثنين، 29-9-2014، الأميرال توماس أرنست، مسؤول القيادة البحرية في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بالجزائر على رأس المجموعة الثانية للسفن الكاسحة للألغام البحرية، التي رست بميناء الجزائر العاصمة، أين يلتقي كبار ضباط القوات البحرية الجزائرية، على أن تتخلل الزيارة تمارين مشتركة في عرض البحر إلى غاية الخميس المقبل.

وتأتي الزيارة المبرمجة منذ سنة، في إ طار التنسيق الأمني الدولي لمكافحة الإرهاب، الجريمة المنظمة العابرة للأوطان، داخل الأقاليم البرية والمياه الإقليمية الدولية.

وتأتي الزيارة في ظرف دولي مشحون، حيث كان رئيس أركان الجيش الفرنسي، قد زار الجزائر في الفترة الأخيرة لمدة أيام، قيل إنها لتنسيق المواقف والجهود لمحاربة الإرهاب في ليبيا ومالي، وقبله وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، الذي التقى كبار مسؤولي الدولة، وكذلك قائد قوات الأفريكوم، الجنرال جيمس رودريغيز لذات الغرض.

زيارة تقييم وتمارين تكتيكية

وقال الأميرال، توماس أرنست، في ندوة صحفية، حضرها صحفي “الجزائر والعالم”،  على متن إحدى الفرقاطات الأربع التي وصلت لميناء العاصمة صبيحة الاثنين، “إن الزيارة جاءت لتقييم وتطوير الشراكة الثنائية في إطار الحوار من أجل المتوسط، وستمسح بلقاء القيادة العليا للقوات البحرية الجزائرية وتبادل الخبرات وتنظيم تمارين تكتيكية في عرض البحر”.

وأكد قائد المجموعة الثانية للسفن الكاسحة للألغام في حلف الناتو، أن الجزائر شريك قوي للحلف، مبديا إعجابه بالجاهزية القتالية لقواتها البحرية، وقال إن “القوات البحرية الجزائرية مدربة جيدا ولديها سفن متطورة تقنيا وتعرفا تقدما ملحوظا من سنة إلى أخرى”.

وأضاف أنه ينتظر من الزيارة “أن تقوي القدرات العسكرية الثنائية ونحن أمام الفرصة المواتية للتعرف عن إمكاناتنا عن قرب”، لافتا إلى وجود “تعاون تدريبي ومدارس مشتركة لضباط الطرفين”.

تبادل المعلومات الاستخبارتية

وكشف الأميرال توماس أرنست، أن رسو المجموعة الثانية للسفن الكاسحة للألغام، تأتي في إطار مهمة “أكتيف إنديفور” التي أطلقت في جوان المنصرم، غداة تولي إيطاليا قيادة المجموعة، حيث تؤدي دوريات بحرية لنزع الألغام المتبقية من الحرب العالمية الثاني، والمساهمة في الأمن البحري ومكافحة الإرهاب والاتجار بالسلاح والقرصنة البحرية.

وقال إن الجزائر لا تشارك في العملية التي تخص الدول الأعضاء في الحلف، فينما تنصب مهمة المجموعة على خلق شبكة لأعضاء الحلف ترصد من خلالها المعلومات الاستخبارتية وتقدمها للدول المتوسطية التي يعود لها فيما بعد، اتخاذ قرار التحرك ضد أي خطر محتمل.

زيارة مبرمجة منذ سنة

ورفض المتحدث الخوض في تفاصيل الدور الذي يبذله الجيش الجزائري  في مكافحة الإرهاب بالساحل، واكتفى بتقييم عمل القوات البحرية التي أشاد بقدراتها ووصفها بالمعتبرة.

وكان برفقة توماس أرنست، الأميرال جيوفاني بيجاجا، قائد المجموعة الثانية الذي قال إن “الزيارة مبرجمة منذ سنة ونسعى من خلالها لبسط الأمن البحري والعمل المشترك مع الجزائر لمواجهة كافة التهديدات في البحر الأبيض المتوسط”.

مناورات بحرية مشتركة بين الجزائر والناتو

وصلت خمس سفن حربية تابعة لقوات مكافحة الألغام بحلف شمال الأطلنطي "ناتو" إلى ميناء الجزائر، امس الاثنين، في زيارة كانت مقررة منذ أكثر من عام وتستمر لمدة أربعة أيام يجري خلالها الأدميرال توماس ارنست مسئول القيادة البحرية محادثات مع السلطات البحرية الجزائرية تتعلق بصفة خاصة بعمليات مكافحة الإرهاب التي يقودها الــ"ناتو".. كما سيُجري الجانبان تدريبات بحرية مشتركة في البحر المتوسط.

وقال الأدميرال آرنست ـ في مؤتمر صحفي ـ إن هذه التدريبات تندرج في إطار التعاون بين الجزائر والناتو في مجال التمارين البحرية دون المشاركة في العمليات التي تقوم بها الناتو تحت اسم "اكتيف انديفور" .

وأكد مسؤول القيادة البحرية في الناتو أهمية القوات البحرية الجزائرية..مشيدًا بمستوى تدريباتها وتطويرها الدائم، ومشيرًا ـ في هذا الصدد ـ إلى أن الجزائر اشترت فرقاطات يتم تجهيزها في ألمانيا حاليًا حيث ستنضم إلى الأسطول البحري الجزائري بالإضافة إلى شراء القوات البحرية الجزائرية مؤخرًا حاملة طائرات إيطالية ومن هنا كان اهتمام الـ"ناتو" بإجراء تدريبات بحرية مشتركة.

الجيــش: “جاهزون لشل محاولات المساس بالجزائر”.. وزارة الدفاع كشفت عن عدّة عمليات ناجحة على الحدود..

 أعلنت وزارة الدفاع الوطني، اليوم، أن “قوات الجيش الوطني الشعبي تضطلع بمهمة تأمين التراب الوطني والشريط الحدودي على أكمل وجه”، وذلك في سياق الرد على المخاوف من عمليات إرهابية أخرى بعد تصفية الرهينة الفرنسي والاستعداد لمواجهة التطورات المضطربة على الحدود الجنوبية والشرقية، وهي المناطق التي شهدت نشوء بؤر إرهابية جديدة.

خمس سفن تابعة لحلف شمال الأطلسي ترسوا بالجزائر

رست صباح اليوم الاثنين بميناء الجزائر العاصمة مجموعة بحرية تابعة لمنظمة حلف الشمال الاطلسي في اطار زيارة مجاملة ،واجراء تمارين ميدانية والاحتكاك بالبحرية الجزائرية.المجموعة البحرية هي الثانية في الحلف ومعروفة باختصاصها في فك الألغام، وسيتواصل تواجدها في الجزائر الى غاية الثاني من الشهر الداخل.

رئيس مكتب العلاقات العامة بمصلحة الاتصال لقيادة القوات البحرية الجزائرية المقدم عبد القادر مقداد وفي تصريح اعلامي   أكد أن المجموعة تأتي في اطار التعاون مع منظمة حلف  الشمال الاطلسي تحت القيادة  الايطالية وتتكون من خمسة سفن.هذا وقد استقبل قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد سماح  زين الدين قائد بعثة المجموعة البحرية التابعة للحلف الاطلسي العقيد جيوفاني بييغاجا  والمقدم فابيو كاتروتشي.نشير الى الأن المجموعة تضم الفرقاطة الايطالية وسفن قناصة الالغام التركية والالمانية  والبريطانية والاسبانية بقيادة العقيد جيوفاني بييغاجا. 

مجهولون يقتلون عنصرين من الجيش الجزائري

هاجم مسلحون مجهولون، اليوم الأحد، وحدات للجيش الجزائري وقتلوا اثنين من عناصره في محافظة سيدي بلعباس غربي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، الذي رفض نشر اسمه، إن "مسلحين مجهولين هاجموا وحدات للجيش في منطقة درادقة بمحافظة سيدي بلعباس (500 كلم غرب الجزائر العاصمة)، منتصف نهار اليوم، واغتالوا اثنين من أفراد الجيش".

وأضاف أن "المسلحين الذين نفذوا الاعتداء فروا نحو وجهة مجهولة".

وأطلقت قوات الجيش عمليات تمشيط واسعة لتعقب آثار منفذي الهجوم، وفقا للمصدر.

 وينشط في محافظات غربي الجزائر حتى الحدود المغربية مسلحون من تنظيمي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" وجماعة "حماة الدعوة السلفية" الجهادية، بحسب خبراء أمنيين جزائريين.

وهذه العملية هي الثانية من نوعها في محافظة سيدي بلعباس، حيث قتل 3 من عناصر الجيش و4 من عناصر الحرس البلدي (شبه عسكري) في انفجار قنبلة زرعها مجهولون في منطقة سيدي شعيب يوم 12 يوليو/ تموز الماضي، بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية آنذاك.

ويأتي هجوم اليوم بعد أيام من إعلان جماعة تطلق على نفسها اسم "جند الخلافة في أرض الجزائر"، موالية لتنظيم "داعش"، في شريط فيديو نشر على مواقع جهادية، الأربعاء الماضي، إعدام الرهينة الفرنسي هيرفي غوردال الذي اختطفته، الأحد الماضي، في محافظة تيزي وزو (شرق)، وذلك بعد أيام قليلة من نشر بيان تأسيس الجماعة على مواقع جهادية.

نائب وزير الدفاع الجزائري:"الجيش سيضرب بيد من حديد"

نائب وزير الدفاع الجزائري:"الجيش سيضرب بيد من حديد"

الجيش الجزائري

وصلت اليوم الاحد مختلف النواحي العسكرية مراسلة رسمية ممضية من طرف نائب وزير الدفاع قائد أركان الجيش الشعبي الجزائري، الذي طالب فيها الجيش وقوات الدرك الوطني الضرب بيد من حديد بعد اعدام الرهينة الفرنسي بتيزي وزو.القايد صالح حسب مصدر امني طالب من قادة النواحي العسكرية ببدأ العمل رسميا اليوم في تشديد الرقابة على الحدود، وتكثيف الحواجز الأمنية وتعزيز التواجد حول المناطق السياحية التي يقصدها الأجانب وكذا الشركات الأجنبية وعمالها .

المراسلة تحدثت عن التعامل بحزم مع أية محاولة تسلل مجهولة، أو أية تهديدات للامن الجزائري الداخلي، واعتبرت المراسلة مقتل الرهينة الفرنسي بمثابة المؤشر على ضرورة التعامل الجدي على الميدان.التوصيات الواردة من وزارة الدفاع الجزائري تأتي موازاة مع مواصلة عمليات التمشيط التي تشهدها جبال ياكورن، لالة خديجة وتيكجدة بولايتي تيزي وزو والبويرة.

الجيش ”يقصف” سيارة رباعية الدفع ويصد 8 عربات أخرى اعتقال 52 شخصا من بينهم جزائريين وماليين وسوريين..

في إطار مكافحة التهريب والجريمة المنظمة، تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي برج باجي مختار/ الناحية العسكرية السادسة أثناء قيامها بدورية قرب الحدود يوم السبت 27 سبتمبر 2014، من توقيف 35 شخصا من جنسية جزائرية و7 أشخاص من جنسية مالية كما تم حجز 8 سيارات رباعية الدفع، على متنها كمية معتبرة من المواد الغذائية  ومواد مختلفة أخرى معدة للتهريب
وأشار ذات البيان إلى أنه في عملية سابقة، تم يوم 26 سبتمبر 2014 أثناء قيام حوامتين للجيش الوطني الشعبي بدورية استطلاع جوي على الشريط الحدودي بإقليم القطاع العملياتي عين قزام الناحية العسكرية السادسة، تدمير سيارة رباعية الدفع لم يمتثل أفرادها للتوقف، كانت بصدد تهريب كمية معتبرة من الوقود.
وفي إقليم الناحية العسكرية الرابعة تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي إليزي، أثناء نصب كمين بمنطقة الدبداب بالقرب من الحدود يوم السبت 27 سبتمبر 2014، على الساعة 21:00 من توقيف 10 مهاجرين غير شرعيين من جنسية سورية كانوا متوجهين إلى الحدود الليبية
بهذه العمليات المتواصلة يؤكد الجيش الوطني الشعبي مجددا جاهزية واستعداد وحداته لتأمين حدودنا وشل كافة محاولات المساس بحرمة التراب الوطني

الجيش لن يسمح بتيغنتورين جديدة

قايد صالح يراسل قادة النواحي العسكرية بعد إعدام غوردال

راسل، أمس، نائب وزير الدّفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي قادة النواحي العسكرية، وطلب منهم التصدي بكل قوة وعنف لأية محاولة لجر الجزائر مجدّدا إلى مستنقع الإرهاب، وكشفت مصادرنا أنّ قوات الجيش والدرك تلقّت تعليمات بتشديد الرّقابة حول بعض المنشآت الحيوية.

كشفت مصادر   أنّ نائب وزير الدّفاع الفريق قايد صالح راسل قادة النّواحي العسكرية، منبّها على توخي الحذّر والضرب بيد من حديد، بعد حادثة اختطاف وقتل الرعية الفرنسي،  هارفي غوردال ، وأضافت مصادرنا أنّ قوات الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك الوطني تلقت أوامر بتشديد الحراسة حول منشآت النفط، ومواقع إقامة العمال الأجانب من أجل تفادي حدوث سيناريو تيغنتورين جديد، وشرعت المصالح الأمنية المختلفة بالفعل العمل بإجراءات الأمن المشدّدة الجديدة بعد إعدام الرهينة الفرنسي من قبل جماعة إرهابية تسمي نفسها  جند الخلافة  على مستوى منطقة جبلية على الحدود بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، وكانت وزارة الدفاع الوطني وقيادة الدرك الوطني والمديرية العامة للأمن  الوطني قد قرّرت زيادة إجراءات الأمن، في إطار قرار الحكومة تقديم ضمانات أمنية جديدة للشركات البترولية الأجنبية، التي تتخوف من عمليات إرهابية جديدة، وتلقت مصالح الأمن بالولايات الجنوبية بصفة خاصة تعليمات من قياداتها المركزية برفع مستوى اليقظة لأعلى مستوى، وهذا بعد أن جمعت مصالح الأمن المختصة معلومات ومؤشرات تفيد بأن الجماعات الإرهابية تضع ضمن أولوياتها استهداف المنشآت النفطية بالجنوب، وبالجهة الجنوبية الغربية على وجه التحديد، وكشفت مصادر متابعة في السياق ذاته أنّ اللجوء لعمليات انتحارية بواسطة السيارات يبقى أقوى احتمال يمكن أن تلجأ إليه الجماعات الإرهابية، خاصة بعد تسجيل سلسلة من سرقات سيارات رباعية الدفع بمختلف المناطق الصحراوية، أين اشتدّت الظاهرة منذ تفجر الوضع الأمني في ليبيا، وتأتي حالة التّأهب التي تتواجد عليها مصالح الأمن في إطار الحرب الاستباقية، خاصة وأنّ الجماعات الإرهابية قد تلجأ لذلك بعد أن تمكنت مصالح الأمن إلى التضيّيق على الجماعات الإرهابية بمثلث الشمال بمنطقة القبائل، وهو ما ترك أمامها فرصة القيام بعمليات انتحارية واستعراضية، لتسجيل حضورها الإعلامي.

إنزالٌ لقوات الجيش ومباشرة عمليات تمشيط واسعة بغابات تيزي وزو

لا تزال عملية التمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي، منذ الساعات الأولى عن تبني تنظيم  جند الخلافة في ارض الجزائر   عملية اختطاف الرعية الفرنسية  بيار هارفي ، بمرتفعات تيكجدة، متواصلة حتى ما بعد تنفيذ التنظيم الإرهابي تهديده بإعدام السائح الفرنسي، يوم الأربعاء، بهدف تقفي أثار الجناة والقضاء عليهم.

وكشفت مصادر أمنية محلية أن منطقة ايث أعبان التي كانت مسرحا لاختطاف الرعية الفرنسية، استقبلت تعزيزات عسكرية إضافية عن تلك التي تم تجنيدها سابقا، في إطار عملية تحرير الرهينة الفرنسية من قبضة الإرهابين؛إذ تم تجنيد أكثر من 1500 جندي. وأضافت مصادرنا أن قيادة الجيش الوطني بالناحية العسكرية الأولى، وتنفيذا لتعليمات السلطات العليا بالبلاد، قررت مواصلة عملية التشميط التي أطلقتها بمنطقة تيكجدة وغابات ايث أعبان، مع توسيع نطاقها أكثر لتشمل حتى الغابات المتاخمة لها، بولاية تيزي وزو، والمعروف عنها أنها أكبر معاقل الجماعات الإرهابية، على غرار تلك الموجودة بين إقليم بلديتي واسيف وإبودراران، وذلك من أجل تقفي أثار الجناة اللذين دشنوا أولى عملياتهم الدموية تحت لواء تنظيم  داعش  بالجزائر عن طريق إعدام السائح الفرنسي. كما ذكرت ذات المصادر أن هذه المناطق عرفت حصارا أمنيا مشددا بريا وجويا؛ إذ  لوحظ فيها إنزال كثيف وجد معتبر من الجنود وعناصر القوات الخاصة مدعمين بأحدث الأسلحة الحربية، على غرار المدرعات الآلية والقذائف والمروحيات الحربية. وأشار مصدرنا إلى أن فرق وحدات الجيش انتشرت، بأعداد هائلة، بالمنطقة التي شكّوا في أن تكون المكان الذي نفذ فيه الإرهابيون عملية إعدام الرعية الفرنسية، بالقرب من قرية ايث أعبان، بمرتفعات جبال جرجرة.  هذا، وأوضحت نفس المصادر أن حملة تمشيط غابات المناطق المذكورة أعلاه رافقتها عمليات أخرى متمثلة في التعزيز من إقامة الحواجز الأمنية على مستوى جميع الطرق المؤدية إلى بلديات واسيف، وإبودرارن، وايث بومهدي، وأقبيل، وواضية مع إخضاع المارة لتفتيش دقيق ومحكم لمنع الإرهابيين من الخروج من المناطق المحاصرة. وأشارت مصادرنا إلى أن قوات الجيش تتحرك اعتمادا على عنصر الاستعلام لتقفي أثار جماعة  جند الخلافة . وفي سياق هذه العملية، علمت  المحور اليومي   من بعض سكان إبودراران  أن المروحيات الحربية كثفت من عمليات التحليق على غابات المنطقة، وأرجع مصدر أمني هذا التحرك الأمني إلى مراقبة المسالك الغابية والوديان والمواقع المستهدفة من السماء لإحباط أي محاولة فرار من طرف  العناصر الإرهابية التي يتوقع أنها تختبئ في المنطقة، وكذا للسماح لعناصر الجيش بالانتشار والتوغل داخل الغابات بحرية، وكذا المناطق التي تتميز بتضاريسها الجبلية الوعرة؛ مما يصعب مهام أفراد الجيش المسندة إليهم والتي ستستمر ـ حسب مصادرنا ـ لأيام إضافية، وذلك من أجل ملاحقة بقايا فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها نهائيا. 

الجزائر ترفض عرضا فرنسيا للمساعدة فى التحقيق حول اختطاف فرنسى وقتله

رفض الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة عرضا فرنسيا للمساعدة فى التحقيق حول حادثة اختطاف الرهينة الفرنسى بيار هيرفى جوردال، الذى أعدمته جماعة تطلق على نفسها اسم “جند الخلافة” والتى أعلنت مبايعتها لتنظيم الدولة الاسلامية “ داعش” . ونقلت وسائل اعلامية  فى عددها الصادر اليوم السبت، عن مصدر عليم قوله إن الرئاسة الفرنسية عرضت على الجزائر تقديم مساعدة تقنية مباشرة لتعقب الجماعة الإرهابية التى نفذت عملية الاختطاف، وإرسال محققين فرنسيين مختصين فى عمليات البحث فى المناطق الغابية والجبلية، إلا أن الرئاسة الجزائرية قالت إن الجزائر لديها كل الإمكانيات التقنية والبشرية التى تمكنها من إجراء عملية بحث جيدة، وبنفس المستوى الموجود لدى الدول الغربية. وأفاد نفس المصدر بأن الرئيس بوتفليقة طلب من جهتين أمنيتين، هما قيادة الدرك الوطنى بالتعاون مع المعهد الوطنى للأدلة الجنائية وعلم الإجرام ومديرية الاستعلامات والأمن، التى تمتلك خبراء فى تعقب الجماعات الإرهابية، إجراء التحقيق.

من يريد السلم .. يجب أن يتجّهز للحرب الجزائر تدفع ثمن مواقفها المرجّحة للسلم في زمن حروب ليبيا، مالي و داعش

أعادت حادثة اختطاف ومقتل الرعية الفرنسي  هارفي غورديل  بجبال تيزي وزو السيناريو القديم للجزائر في دفع ثمن مواقفها في ترجيح الحل السلمي على الحلول العسكرية في مناطق الصراعات، وجاءت هذه الحادثة في ظلّ ثلاثة تحديات أمنية، وترفض الجزائر أن يكون التدخل العسكري حلا فيها، الأوّل بليبيا، الثاني لمالي والثالث في العراق.

ما الذي قدِم بـ  هارفي غورديل  إلى منطقة معروفة بخطورتها، وأكثر كيف يقدم على مغامرته في تسلق جبال تيكجدة والإليزيه، و يوزّع على رعاياه قائمة بـ29 بلدا، مطلوبا توخي الحذّر بها ومن بينها الجزائر، كيف ربط  غورديل  الاتصال بمرافقه  كريم أوقارا ، وكيف سطت  جند الخلافة  على دور البطولة في السيناريو، وأي مسؤولية تتحملها باريس، وقد غامر رعيتها  هارفي  في منطقة خطرة، تعرف تكشير مخالب الجماعات الإرهابية لأنيابها بها، ولم يأخذ بتحذير مجلس الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية، وأكثر لم يبلغ السلطات الجزائرية مثلما هو مطلوب لتأمين تنقله في منطقة غير عادية، ولماذا سجّل  الشالي  الذي أقام به باسم أحد مرافقيه، وكيف أمّن له مرافقه في رحلة الموت الحصول على تصريح بالإقامة، التي منحته التأشيرة لدخول الجزائر هذا من جهة، ومن جهة أخرى، أيّ مسؤولية لباريس، وقد كان واسطة  هارفي  فرنسي آخر، هو  كريم أوقارا  الذي يحمل جنسية مزدوجة جزائرية وفرنسية، وهو مرتبط بفرنسا أكثر من ارتباطه بالجزائر بحكم إقامته بمدينة ليل، ما يعني أنّ اللّعبة بدأت من فرنسا وأدى الأدوار فيها فرنسيّون، ونتيجتها تمسّ بفرنسا، وما وراء النتيجة البيّنة للرأي العام العالمي من أنّ ما حدث هو إعدام جماعة إرهابية لرعية فرنسي بسبب قيام بلده بالإعلان على الحرب ضدّ  داعش ، هو استهداف للجزائر من خلال الترويج لتنظيم فوق أراضيها المتمثل في  جند الخلافة  الذي وقّع شهادة ميلاده أمام المجتمع الدولي بعد تصفية  هارفي ، والأكثر هذا التنظيم ليس إلا ورقة من أوراق  داعش ، أعلن هولاند أنّ بلده ماضية في محاربته في إطار الحرب الكونية الثانية ضدّ الإرهاب في منطقة الشرق الأوسط، وكلّ هذه تساؤلات لا تجد تفسيرا لها إلا في مثلث حرب مالي، ليبيا و داعش ، أين تقاطعت قراءات المتابعين، إثر قضية قتل  هارفي  عند مقولة أنّ  من يريد السلم، يجب أن يتجهّز للحرب . لم تمر قضية مقتل الرعية الفرنسي  هارفي غورديل  دون أن يتساءل المتابعون إن كان  هارفي  سائحا أم مكلّفا بمهمة، وسرعان ما تحاول السؤال إلى متسلّق جبال مغامر إلى كبش فداء، بتبرير باريس لحربها ضدّ  داعش ، ويقدّم احتمالين أوّلهما أن يكون  هارفي  وقع في فخ مآمرة بين وسيطه الذي قدّم له الدعوة لزيارة الجزائر وخوض المغامرة الخطيرة و جند الخلافة  المزعومة، وثانيهما أنّ فرنسا قدّمت  هارفي  عربونا لحربها، لكن بين الاحتمالين يبرز تأكيد أنّ الجزائر دفعت من خلال قضية  هارفي  ثمن مواقفها المتشدّدة، بعدم المشاركة في حرب الحلفاء الجدّد، أي مراوغة جديدة لحشر الجزائر في الزاوية، لمراجعة موقفها أو على الأقل لحلحته، والسؤال هو.. هل ستنجح المراوغة الجديدة وقد فرض  جند الخلافة  إعلاميا على الجزائر، كدولة متضرّرة من إرهاب  داعش ؟ وفي خضّم هذه الحرب الخفية لإجبار الجزائر على التنازل عن مبدئها في عدم التدخل، وزحزحة ثباتها على ترجيح الحل السياسي على العسكري في كلّ من مالي وليبيا، ورفضها المشاركة في حرب  داعش ، تبقى الجزائر ترى نفسها غير معنية بالحرب المعلنة ضدّ  الدولة الإسلامية ، رغم تفريخ  جند الخلافة  بأراضيها، وتبقى مصرة على موقفها بعدم التدخل العسكري في ليبيا والدفع بالمفاوضات بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية، رغم الضغوطات التي تكابدها، وآخرها قصة اختطاف وقتل  هارفي ، مثلما بقيت مصرة على موقفها في رفض المشاركة في الحرب ضدّ العراق في 1991، أين ردّ الرّئيس الشاذلي بن جديد على طلب الرئيس، جورج بوش الأب بإرسال الجزائر لقوات رمزية إلى  حجر الباطان  في السعودية للانضمام إلى القوات العربية التي كانت تستعد لضرب العراق تحت راية الغرب، بأن الجزائر لن ترسل أيّ جندي ولو بزي مدني إلى السعودية، ورفضت الجزائر الحرب على العراق في 2003، ولم تتوقف محاولات الأمريكيّين لجرّ الجزائر لمستنقعات حروبهم، ففي 2006 سرّبت وثائق  رامسفيلد  الذي كان بإدارة الرئيس بوش الابن، وعبر برقية بتاريخ 15 فيفري 2006، تبين أن  رامسفيلد  دعا إلى إشراك الجزائر رفقة بلدان مغاربية أخرى في قوات التحالف، وجاء في البرقية   ألا تعتقدون أنّنا يجب أن ننظر في دعوة الجزائريّين والتونسيّين والمغاربة للانضمام إلى الحلفاء ، وتواصل فرنسا نفس الدور الذي لعبته الولايات المتحدة في حروب الإرهاب مع الجزائر، وبعد أن واجهت معارضة شديدة من الجزائر للتدخّل العسكري بمالي، لا تزال جهود الوساطة التي تقودها تعرف عراقيل، رغم أنها قطعت أشواطا هامة نحو التسوية السلمية للأزمة المالية، أين تعرف المفاوضات بين الحركات الأزوادية والحكومة المالية توقفا منذ أسبوعين، أما في ليبيا فقد كانت الجزائر من أشّد المعارضين لتدخل  الناتو  في ليبيا لإسقاط نظام القذافي، وهي اليوم تجدّد معارضتها للحرب الثانية في ليبيا، ورفضت طلبا فرنسيا بتمويل الحرب، وأخيرا الحرب على  داعش  التي أبلغت الجزائر فرنسا وقادة التحالف الإقليمي والدولي خلال مؤتمر باريس الأخير أنّها ضدّ ضرب سوريا، بحجة  داعش  وأنّ حرب  داعش  لا تعني الجزائر، فماذا حدث؟..  داعش  في الجزائر باتت جزءا من المشهد العام، عقب قصة اختطاف وقتل  هارفي غورديل .

الجيش الجزائري يضع سياج على مسافة 110 كلم لتأمين الحدود مع ليبيا

الجيش الجزائري قوة ردعية

المخطط يمتّد من منطقة بكاس بإيليزي إلى مشارف واد أوال بليبيا

دفعت التقلبات الأمنية بليبيا بقيادة هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية، لتأمين الحدود من التنامي الرهيب للجماعات المسلحة في ليبيا، والتي اختلطت هويتها ما بين الإرهاب والمليشيات المشكلة من طوارق ومرتزقة أفارقة، ووصفت مصادر مطلعة على تقارير اللجان الأمنية المكلفة بمراجعة الوضع الأمني بالشريط الحدودي مع دولة ليبيا هذه الوضعية بالخطر.

خرج اللقاء الأمني التنسيقي المنعقد منتصف الأسبوع المنصرم، الذّي شارك فيه ضباط سامون مختصون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعارفون بخبايا الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي، التابعون بعدة قرارات وإجراءات أمنية صارمة من أبرزها، ضرورة المباشرة في التجسيد الميداني لسياج على مسافة 110 كلم من الشريط الحدودي، وينطلق المخطط الأمني المذكور من منطقة بكاس الرعوية بإيليزي مرورا بواد أوال بغدامس الليبية على مسافة 20 كلم، لتستكمل العملية انطلاقا من الشطر الفاصل، الذي تم تغذيته بـوحدات أمنية مشتركة، في ظل تحفظ السلطات الأمنية والعسكرية المركزية في عملية إنجاز الخنادق وتدعيمها بالمدفعيات الحربية، مثلما هو معمول به في الجهة المتاخمة للأراضي المالية، التي تعيش موجات نزاع مسلح دفعت بالتقارير الموجهة على شكل نشرية لوحدات الجيش الوطني الشعبي مطلع السنة الجارية، لتحذير الوحدات الأمنية المنتشرة بالجنوب الشرقي، من تسلل ما يزيد عن 200 مسلحا و500 مجرما من شبكات الإجرام الدولية المختصة في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات العابرة للقارات وفق المعلومات الأولية المتوفرة، التي أشارت في نفس السياق أن الشطر الثاني من مشروع التسييج المكهرب، ينطلق مباشرة من الطريق الرابط بين منطقة غرارة، وصولا للبوابة الحدودية لمنطقة تين الكوم بدائرة جانت بإيليزي، المحاذية للقرى والمداشر بمدينة درج الليبية على مسافة 90 كلم، وتهدف الجهات المختصة من وراء هذه الخطوة لفصل معابر التسليح بمدينة الدرج عن المليشيات المسلحة، التي تسيطر بالمناصفة مع القوات الأمنية النظامية على مدينة غدامس بدولة ليبيا، حسبما أوردته جهات مطلعة على حيثيات الاجتماع الأمني سالف الذكر، الذي عرف حضور ضباط سامون كان قد كلفهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع الوطني وقائد أعلى للقوات المسلحة بمراجعة مقترح التسييج وفرض رقابة صارمة على الطرق والمعابر الحدودية، لتفادي تسجيل حالات تسلل غير شرعية. يذكر أن الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، حدّدت مع نهاية الشهر المنقضي ثلاثة معابر حدودية مصرح بها، فيما تم إدراج ما يسمى بمنافذ الإنقاذ لإجلاء العزل والمصابين خلال حرب الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كمناطق عسكرية مغلقة ممنوع التحرك بداخلها، مع تخويل صلاحية إطلاق النار على أي شخص يتم ضبطه خارج الطريق المعبد.

الجيش يصيب عن طريق الخطأ 3 شبان لدى عمليات تمشيط في واسيف

الجيش الجزائري

الجيش يصيب عن طريق الخطأ 3 شبان لدى عمليات تمشيط في واسيف

كانوا على متن عربة أصابها عطب ليلا

أصيب ثلاثة شبان ليلة الأربعاء إلى الخميس بمنطقة واسيف (35 كلم جنوب شرق تيزي وزو) بعيارات نارية أطلقها عن طريق الخطأ أفراد من الجيش كانوا متخفّين، أصابتهم لحسن الحظ بجروح غير خطيرة.

ونقل الموقع الإخباري "كل شيء عن الجزائر" استنادا إلى مصادر محلية، أن الضحايا كانوا على متن عربة كانت تتقدم ببطئ وأنوارها مطفأة بسبب عطب ميكانيكي، ما أثار شكوك أفراد الجيش، الذين سارعوا إلى إطلاق النار باتجاههم أصابتهم بجروح طفيفة نقلوا على إثرها للمستشفى الجامعي لتيزي وزو لتلقي العلاج.

وذكرت المصادر أن الحادث وقع في حدود الساعة العاشرة ليلا على بعد 5 كلم على مرتفعات واسيف، حيث المنطقة تخضع منذ اختطاف الرعية الفرنسية أرفي غوردال إلى عمليات تمشيط عسكرية هامة.

وما تزال قوات الجيش تبحث عن جثة الضحية الفرنسية بعدما أعلن خاطفوه في فيديو بث على الشبكة العنكبوتية أنهم نفذوا فيه حكم الإعدام بفصل رأسه عن جسده في مشهد بربري دموي حاقد أثار استنكار الرأي العام الوطني والدولي.

الجيش الجزائري يستعد لعملية "استئصال جند الخلافة"

الجيش الجزائري يستعد لعملية "استئصال جند الخلافة"

.بعكس ما كان الكثير يتوقع بتخفيف حدة عمليات التمشيط بعد اعدام الرهينة الفرنسي المختطف من طرف جند الخلافة ،شهدت ليلة البارحة وفجر اليوم ولاياتي تيزي وزو والبويرة انزالا غير مسبوق لقوات الجيش الوطني الشعبي استعدادا لعملية وصفت ب" استئصال جند الخلافة".

العملية حسب معلومات رسمية وصلت بوابة افريقيا الاخبارية يديرها قائد الناحية العسكرية الأولى لتيزي وزو وقام باجتماع مع قائد العمليات بالمنطقة وتابع شخصيا الإجراءات المتخذة لمتابعة "المجرمين" كما وصفوا .

اجتماع قادة الجيش على مستواهم الرفيع كان بمشاركة  اللّواء أحمد بوسطيلة، قائد سلاح الدرك الوطني الذي أعطى تعليمات صارمة لمتابعة ما يسمى "بجند الخلافة "واستئصاله نهائيا من المنطقة .

المعلومات تشير بدعم الأرتال العسكرية ب 1300 جندي اضافي ،منهم 800 عسكري من القوات الخاصة تم استقدامهم خصيصا لتفيذ العملية انطلاقا من ولاية بسكرة، فيما يتواصل التنسيق بين مختلف الثكنات المنتشرة بين تيزي وزو والبويرة لتضييق الخناق أكثر على الجماعة الارهابية.

وينتظر حسب معلوماتنا دائما وصول المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل اليوم للمشاركة بدوره في تنسيق العملية لمواصلة التمشيط والقضاء على فلول الجماعة التي أكدت ولاها للبغدادي مؤخرا.

العملية العسكرية "استئصال جند الخلافة" ستنطلق اليوم في زحف من جهات متفرقة وفق خطة عسكرية غير معلن عنها وبتوصيات من مسؤولين كبار في الدولة .

المغرب ينشر وحدات عسكرية على الحدود الجزائرية!

شباط يتهم حكومته بالتقصير في استرجاع أراض مغربية "مغتصبة"

أفادت مصادر مغربية، أن قيادة الدرك الملكي المغربي، قد نشرت وحدات حربية متخصصة تسمى "الدرك الحربي" إلى عدد من النقاط، منها أقاليم السمارة والعيون وضواحي الداخلة، وكلها مدن صحراوية محتلة، زيادة على نقاط تماس مع الحدود الجزائرية.

وزعم المغرب، أن التحرك العسكري الذي بدأه في الساعات الأخيرة، للتصدي لأي تسلل لمبحوث عنهم دوليا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بالإضافة إلى اقتراب موعد مناورات عسكرية مشتركة بين قوات جزائرية وعناصر من جبهة البوليساريو، إضافة إلى ذلك قامت عناصر الدرك الحربي والجيش المغربي، بتمشيط المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية عبر مروحيات عسكرية، فيما حل مسؤولون عسكريون بالمناطق الحدودية، وسبقت هذه التطورات الخطيرة إعلان حالة الاستنفار في الثكنات العسكرية بكامل المملكة، حيث أخرج طائرات حديثة من نوع f16  ، ورادارات حديثة الصنع ربطت إلكترونيا مع جميع آليات الرصد المدنية بالمطارات، وجميع الرادارات التي تراقب المجال الجوي والبحري. 

وواصل المغرب، خطواته التصعيدية ضد الجزائر، عبر ورقة "بيدق المخزن" حميد شباط رئيس حزب الاستقلال، بترديد اسطوانة ّاستعادة أراضي مغربية محتلة من قبل الجزائر  .وقال المعني، في خطاب جماهيري بمدينة وجدة بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الحزب، "إن حزبه لا يسعى إلى إحراج الجزائر، بقدر ما يريد الكرامة للشعب المغربي"، مبرزا أن "استرجاع الأراضي المغتصبة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم داخل الاتحاد المغاربي".

وأعرب شباط عن استنكاره لموقف الحكومة بمنع الوقفة الرمزية التي كان يعتزم حزب "الميزان" تنظيمها السبت الماضي الذي يوافق اليوم العالمي للسلم، في النقطة الحدودية بين المغرب والجزائر-زوج بغال- للمطالبة بفتح الحدود البرية.

واسترسل شباط المعروف بدعوته الصريحة تقنين زراعة الكيف مع تشبيبها بفاكهة التين، بأن توجهات هذه الحكومة "الملتحية" -يقصد حكومة عبد الاله بن كيران- كانت منذ 3 سنوات ضد إرادة الشعب المغربي، وأيضا ضد تحرير ما تبقى من ما أسماه بجنون "أراضينا المغتصبة، وعلى رأسها تندوف وبشار والقنادسة وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، مشيرا إلى أن "المغرب والجزائر شعب واحد يجمعهما الدين والجغرافيا".

وقبل سنة ردد حميد شباط نفس الاسطوانة المشروخة ومفادها ضرورة استرجاع الأراضي "المغربية المغتصبة من الجزائر"، وردت عليه الخارجية الخارجية حينها، بالقول أن "تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال عبد الحميد شباط خطيرة وغير مقبولة"، وأفادت الخارجية كذلك "هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا وغير مسؤول والتي نندد بها بقوة، فالسيادة والوحدة الوطنية وسلامة الحدود الجزائرية لا يمكن أن تشكل تحت أي سبب وبأية طريقة موضوع مناورات حزبية أو سياسوية غير محسوبة وتعمل على تلغيم حسن الجوار".

وطالبت الخارجية الجزائرية تفادي تكرار هذه التصريحات، مع التأكيد أن "مشكل الحدود غير مطروح مع المغرب لأنه جرى التوقيع على الاتفاقية سنة 1972 بين البلدين ومسجلة لدى الأمم المتحدة".

عقيد بالجيش الجزائري على رأس عملية متابعة مختطفي بيار هارفي

عقيد بالجيش الجزائري على رأس عملية متابعة مختطفي بيار هارفي

أضهرت الجزائر جديتها في متابعة مختطفي السائح الفرنسي بيار هارفي بضواحي تيزي وزو شرق العاصمة،بعدما قامت بتعيين عقيد في الجيش على رأس العمليات العسكرية بالمنطقة.العقيد المعين هو قائد القطاع العملياتي لناحية تيزي وزو ع، يعرف جيدا منطقة البويرة ، حيث اشتغل بها مدة سنة كاملة كقائد للقطاع العملياتي ومعروف عنه كونه واحدا من الخبراء في مكافحة الإرهاب. نشير الى أن قوات الجيش شرعت منذ البارحة في عملية تمشيط واسعة تقوم بها بالمنطقة التي تم فيها اختطاف الرعية الفرنسية ،مستعملة في ذلك طائرات عسكرية وآليات للتوغل بالمناطق الجبلية الوعرة.

كلف مديرية أمن الجيش بالمتابعة والمراقبة بوتفليقة يسحب ملف صفقات السلاح من الـ “دي.أر.أس”

زارة الدفاع تدخل إجراءات جديدة للتعاقد مع الشركات المنتجة للسلاح
نقل الرئيس بوتفليقة، قبل 4 أشهر، مسؤولية متابعة صفقات سلاح الجيش الوطني الشعبي والدرك الوطني وكل صفقات السلاح من مديرية الاستعلام والأمن إلى مديرية أمن الجيش، في إجراء يأتي في إطار عمليات تأمين صفقات السلاح وفرض شروط على الشركات المنتجة للسلاح.

  كلف الرئيس بوتفليقة، الذي يشغل منصب وزير الدفاع الوطني، في شهر ماي 2014، مديرية أمن الجيش بمتابعة ومراقبة كل صفقات السلاح القديمة والحديثة بالإضافة إلى الاتصالات والمفاوضات التي تسبق التعاقد مع شركات إنتاج السلاح، وتضمن القرار نقل ملفات كل صفقات السلاح من المديرية الأم الاستعلامات والأمن إلى مديرية أمن الجيش، ويأتي القرار لكي يقلص من جديد مهام مديرية الاستعلام والأمن التي كانت مسؤولة عن التدقيق الأمني في صفقات السلاح لمختلف فروع القوات المسلحة والأمنية، وتقرر تكليف مديرية أمن الجيش بإعداد تقارير مفصلة حول ظروف كل الصفقات وعمليات تسليم منظومات الأسلحة، وقال مصدر عليم إن المتابعة الأمنية لصفقات السلاح أمر عادي في كل جيوش العالم، أما الجديد فهو الصلاحيات التي أعطيت لجهاز أمن الجيش في مجال المراقبة الأمنية ومراقبة مدى تطبيق القانون في صفقات التسليح، والمراقبة الأمنية لعمليات النقل والتسليم، وأضاف في السابق كان مندوب من مديرية الاستعلام والأمن يرافق الوفود العسكرية التي تتفاوض مع الشركات المنتجة، أما اليوم فإن مديرية أمن الجيش لا تخصص فقط في المرافقة بل تكلف بإعداد تقارير دقيقة حول ظروف كل صفقة سلاح، وتستجوب تقنيين ومهندسين عسكريين يقومون بعملية الفحص التقني للسلاح، ويأتي الإجراء لمنع تكرار سيناريو صفقة طائرات ميغ 29.
من جانب آخر أدخلت وزارة الدفاع الوطني إجراءات جديدة للتعاقد مع الشركات المنتجة للسلاح، تضمنت رقابة أمنية مشددة على عمليات توريد منظومات الأسلحة، ومنع استيراد أي سلاح إلا بعد أن يكون قد دخل الخدمة قبل فترة لا تقل عن سنة في أحد جيوش العالم. كما تتضمن الإجراءات الجديدة أن يزور وفد تقني عسكري جزائري مصانع وخطوط إنتاج منظومات السلاح قبل التعاقد، ثم يتم فحص منظومات السلاح التي يتم تسليمها من قبل لجنة مشتركة مكونة من خبراء مهندسين جزائريين ومهندسين من الشركة المصنعة، ويخول الجزائريون في إطار الإجراءات الجديدة تفكيك كل منظومة وإعادة تركيبها لكشف أي جزء غريب في المنظومة، واشترطت الإجراءات الجديدة لوزارة الدفاع أيضا أن يتضمن بند نقل التكنولوجيا في كل اتفاقية توريد، حيث تعمل الجزائر على تطوير صناعة عسكرية محلية، وتكوين إطارات جزائريين على عملية الصيانة والتشغيل قبل تسليم الأسلحة، وتقرر بعد صفقة طائرات ميغ 29 أن لا تتعاقد وزارة الدفاع الوطني لشراء أسلحة إلا بعد أن تدخل الخدمة في جيش واحد على الأقل لفترة لا تقل عن سنة، وجاء الإجراء لمنع ظهور عيوب مفاجئة في بعض الأسلحة الحديثة غير المستعملة من قبل. كما شكلت وزارة الدفاع الوطني لجانا متخصصة في مجال متابعة منظومات الأسلحة المطلوبة في الجيش الجزائري، وتتكون اللجنة من مختصين تقنيين في نوع السلاح تعمل على متابعة تطورات صناعة الأسلحة.

القضاء على إرهابي خطير بمنطقة تيزي وزو استرجاع بندقية آلية و كمية من الذخيرة وهواتف نقالة..

 تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو يوم أمس الأحد من القضاء على إرهابي خطير كان وراء العديد من الجرائم بالمنطقة, و استرجعت بندقية آلية و كمية من الذخيرة, حسبما جاء اليوم الاثنين في بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب و بفضل الاستغلال الفعال للمعلومات, تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لتيزي وزو (الناحية العسكرية الاولى), يوم أمس الأحد 21 سبتمبر 2014  في حدود الساعة التاسعة ليلا (21سا00د), من القضاء على إرهابي خطير, كان وراء العديد من الجرائم بالمنطقة."

و ختم نفس المصدر بأن العملية التي تمت على إثر قيام أفراد الجيش الوطني الشعبي بنصب كمين بالطريق الولائي رقم 04 الرابط بين فريقات و ذراع الميزان, مكنت من "استرجاع بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و كمية من الذخيرة و هواتف نقالة و أغراض أخرى."
هذا وأوردت مصادر مطلعة أن الإرهابي المقضي عليه يدعى "م.حسن" وينحدر من بلدية عين الزاوية بدائرة ذراع الميزان وهو من أقدم العناصر  التي انخرطت في أواخر التسعينيات بالجماعات الإرهابية، كما أكدت ذات  المصادر، بأن الإرهابي يحمل رتبة أمير ويتبنى اسم "المونشو".

إرهابيون يستولون على أموال وهواتف قافلة سياحية بأعالي البويرة

كانوا يرتدون الزّي الأفغاني و مدججين بالسلاحإرهابيون يستولون على أموال وهواتف قافلة سياحية بأعالي البويرة

أقدمت مجموعة إرهابية مكوّنة من حوالي 15 عنصرا ترتدي اللباس الأفغاني ومدججة بأسلحة من نوع "كلاشينكوف"،، على مهاجمة العشرات من الشباب بأعالي جبال جرجرة الواقعة على نحو 45 كلم عن مدينة البويرة، كانوا في رحلة سياحية انطلقت من بلدية سحاريج نحو أعلى قمة جبلية وهي "لالا خديجة" التي تعلو سطح البحر بـارتفاع 2308 متر.

وكشف مصدر أمني أن نحو 50 شابا من الذين اعتادوا تنظيم رحلات سياحية أسبوعية مشيا على الأقدام انطلاقا من بلدية سحاريج (البويرة) المحاذية لعين الحمام التابعة لتيزي وزو، نحو جبال جرجرة، تعرضوا أمس لحاجز مزيف و هم في طريقهم نحو قمة "لالا خديجة"، مضيفا أن القافلة الشبابية لحسن الحظ كانت مقسمة على شكل أفواج.

وأضاف مصدرنا أن الإرهابيين قاموا بتوقيف نحو 10 أشخاص وتفتيشهم واستولوا على أموالهم وهواتفهم النقالة وكذا أحذيتهم، قبل أن يفروا إلى وجهة مجهولة بعدما تفطنوا لوجود مجموعات أخرى من الشباب و هم يحاولون الاتصال هاتفيا بمصالح الأمن، ما أرغم المجموعة الإرهابية على الفرار، فيما سجل ذات المصدر إصابة العشرات من الشباب الذين حاولوا الفرار بجروح خفيفة بعد سقوطهم في وديان تلك الجبال.

وبالمقابل، شنت قوات الجيش عمليات تمشيط للسلسة الجبلية الرابطة بين سحاريج وعين الحمام بغرض تقفي أثار المجموعة الإرهابية.

حسب بيان رئاسي وفي صورة تظهره متناغما مع القيادات المحيطة به بوتفليقة يرأس اجتماعا رفيعا وليبيا قي قلب النقاش

ترأس عبد العزيز بوتفليقة اليوم الأحد اجتماعا حول الوضع الأمني على الحدود الجنوبية و الشرقية  للجزائر و حول الجهود التي تبذلها لإقرار الامن و السلم في مالي و ليبيا .

و نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن بيان رئاسي أن الرئيس بوتفليقة اجتمع بمسؤولين مدنيين و عسكريين و من مصالح الأمن ، و تذكر رئيس هيئة أركان الجيش الجزائري نائب وزير الدفاع الجنرال قايد صالح و الوزير الأول عبد المالك سلال

و يظهر الرئيس بوتفليقة في الصورة التي نشرتها الوكالة ( واج ) و هو متناغما مع القيادات التي كانت تحيط به ، حيث يبرز في الصورة وزير الداخلية و الجماعات الlحلية طيب بلعيز و المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل و مدير الديوان الرئاسي أحمد أويحيى.

و لا يمكن فصل اجتماع بوتفليقة بقيادات المؤسسة الأمنية و العسكرية و المسؤولين السياسيين عن زيارة العمل التي قادت في 13 سبتمبر الجاري رئيس أركان الجيش الفرنسي بيار دوفيليه إلى ولاية " بسكرة " بالجنوب الجزائري على الحدود مع ليبيا و محاولة فرنسا جرّ الجزائر نحو المستنقع الليبي و حالة التوجس الداخلي من استمرار الفلتان الأمني داخل ليبيا المحاذية للحدود و انعكاسات ذلك على الداخل الجزائري.

كما لا يمكن فصلها عما كشفه الخميس الماضي كاتب الدولة الأمريكي للشؤون الخارجية جون كيري الذي قال مثلما نقلته وسائل إعلام محلية إن الجزائر تدعم التحالف الدولي ضد تنظيم " داعش " و أنه شكر الحكومة الجزائرية في اللقاء الذي جري بينه و بين وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة على دعمها " السريع و القوي " للتحالف .

و يأتي اجتماع بوتفليقة بقيادات العسكر و الأمن عشية المشاركة المحتملة للجزائر في الإجتماع المقرر عقده في نيويورك في الأيام القليلة المقبلة حول الوضع في ليبيا باعتبار الجزائر مثلما تردده  فرنسا و الولايات المتحدة الأمريكية من البلدان المفتاحية شمال إفريقيا .

الجزائر تعزّز انتشارها العسكري على الحدود الليبية

الجزائر تعزّز انتشارها العسكري على الحدود الليبية

ذكرت  مصادر إعلامية أن الجزائر قامت بتعبئة قوات الدفاع الجوى فى المنطقة الشرقية والجنوبية بعد حصولها على تقرير أمنى رفعته وزارة الدفاع التونسية إليها حذر من إمكانية استخدام أسلحة ثقيلة أو طائرات صغيرة فى مهاجمة أهداف حيوية بمنطقة الجنوب المعروفة بانتشار الشركات العاملة فى حقول النفط والغاز فيها .

وأضافت الصحيفة أن الجزائر عززت حدودها مع تونس وليبيا بثلاثة آلاف عسكرى إضافى، ووضعت قواتها الجوية فى حالة تأهب وذلك فى سياق خطة عسكرية وأمنية تهدف إلى الاستعداد للرد على تهديدات إرهابية محتملة. ونقلت عن المصدر نفسه قوله أن تزايد مخاوف الجزائر مرتبط ايضا بموقفها الرافض لأى تدخل عسكرى فى ليبيا، ما يعنى إمكانية قيام جهات خارجية على استدراج الجزائر إلى المشاركة فى ذلك عبر تسهيل استهدافها بمجموعات مسلحة متصلة بمصالح أجنبية .
هذا و أكد وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة أن بلاده لا تنوي التدخل عسكرياً في جارتها الشرقية ليبيا، وفي تصريح متلفز قال العمامرة "إن ما يحدث في ليبيا شأن داخلي"، موضحاً أن الليبيين بإمكانهم حل أزمة بلادهم من خلال الحوار.

ودعا وزير الخارجية الجزائري الأطراف المتنازعة في ليبيا لإطلاق حوار وطني لإنهاء الأزمة الراهنة في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه استعداد بلاده لاستضافة أي حوار لليبيين

الجيش الجزائري يعلن القضاء على "إرهابيين اثنين" شرقي العاصمة

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، أنه وفي إطار مكافحة الإرهاب  وبفضل الاستغلال الفعال للمعلومات، تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي لجيجل، اليوم ، من القضاء على إرهابيين اثنين".

وتابع بيان صادر عن الوزارة نشر على موقعها الرسمي على شبكة الانترنت أن العملية التي تمت على إثر قيام أفراد الجيش الوطني الشعبي بتمشيط منطقة جبل سادات (بلدية سيدي عبد العزيز)، وتمكنت من استرجاع بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية من نوع سيمينوف وكمية من الذخيرة".

ولم يحدد البيان هوية المسلحين الذين تم القضاء عليهما، لكن خبراء أمنيين جزائريين يؤكدون أن المحافظات التي تقع شرقي العاصمة الجزائر تعد مناطق نشاط لمسلحي تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي".

فرنسا باعت الجزائر 345 مليون أورو من السلاح في خمس سنوات

هيمنت ثلاث دول عربية هي السعودية والإمارات العربية المتحدة والمغرب، على مبيعات السلاح الفرنسي في العالم خلال العشرية الأخيرة، وسجلت الجزائر حضورا كأحد أهم زبائن باريس، رغم عدم وجودها ضمن أكبر عشرة زبائن.

نشرت وزارة الدفاع الفرنسية على موقعها الالكتروني، تقريرا تفصيليا، من 104 صفحة، عرض على مجلس النواب تحت عنوان "تقرير إلى البرلمان حول صادرات الأسلحة الفرنسية"، وتناول التقرير وضعية كل دول العالم التي تصلها الصناعة الحربية الفرنسية، وفي الملحق الرابع من التقرير المسمى "طلب اعتماد المسبق"، والذي تناول الفترة بين 2009 إلى 2013، يشير التقرير إلى أن الجزائر قد تقدمت بـ294 طلبية، على النحو التالي منذ عام 2009: 74، 49، 81، 47، 93 طلبية، وفي الملحق الخامس الذي تناول عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي، كان نصيب الجزائر حسب التقرير 219   رخصة، بقيمة مالية مقدرة بـ345 مليون أورو، وتباينت قيمة الطلبيات من سنة إلى أخرى، ففي عام 2009 بلغت121 مليون أورو والسنة التي تلتها 93 مليون أورو من خلال 31 رخصة، وكانت سنة 2012 الأضعف من حيث القيمة المالية لـ57 رخصة ولم تتجاوز القيمة المالية لها 23 مليون أورو، وفي السنة الماضية حصلت الجزائر على 48 رخصة بـ 55 مليون أورو. 

وفيما يخص عدد وقيمة رخص توريد العتاد الحربي المسلمة منذ عام 2009، والتي تضمنها الملحق السادس في التقرير، فهي في حدود 43  .4 مليون أورو، وفي الملحق الذي يليه المتعلق بتسليم الطلبيات، فبلغت 240 مليون أورو، وسجلت الذروة السنة الماضية بـ96.6 6 مليون أورو، وأقل قيمة سجلت في 2009 بـ9.4 مليون أورو، لترتفع بشكل كبير عام 2010  ببلوغها 54.2 مليون أورو، وبالنسبة للعتاد المورد دون احتساب الخدمات، دفعت الجزائر بشأنه خلال الخمس سنوات الأخيرة 230 مليون أورو، وحسب الإحصائيات المرفقة خلال الملحق الثامن، سجل انخفاض بين عام 2009 و2013، وكانت 87.9 مليون أورو، و5.4 مليون أورو على التوالي.

ولم يشر التقرير، لوجود مبيعات من الأسلحة الخفية إلى الجزائر خلال السنة الماضية، وكذلك الحال مع الصفقات التفضيلية ولا حظر لمبيعات الأسلحة إليها، والذي شمل الصين وكوريا الشمالية وبرمانيا وارتيريا وكوت ديفوار وروسيا البيضاء وليبيا -الحظر في السنة الماضية- كما شمل الحظر كذلك بيع السلاح للمليشيات المسلحة في لبنان والعراق، وتنظيم القاعدة.

وأظهر التقرير، نزعة مغربية في اقتناء السلاح الفرنسي، واحتل الرتبة الثالثة في قائمة زبائن صناعة الأسلحة الفرنسية، بعد السعودية في المرتبة الأولى بمليار و920 مليون يورو، تليها سنغافورة بـ651 مليون يورو، ثم المغرب الذي جاء في المركز الثالث بـ585 مليون يورو، وهو ما يعادل 6 مليار و493 مليون درهم.

وحسب نفس المصدر، تبلغ صادرات فرنسا من الأسلحة سنة 2013 قرابة 7 ملايير يورو، ويقتني المغرب قرابة 7 بالمائة من صادرات السلاح الفرنسي، ويضيف التقرير أن الدول الثلاث التي حلت في المراكز الأولى، استوردت ما يقارب نصف صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية الفرنسية بما قيمته 3.1 مليار أورو من مجموع الصادرات البالغ قيمتها 6.87 يورو.

مراقبون :فرنسا فشلت في إقناع الجزائر بالتدخل العسكري بليبيا

بعد أن أعلن وزير الدفاع الفرنسي عن عزم بلاده على التدخل العسكري في ليبيا لتحجيم الإرهابيين ودرء مخاطر العنف الممنهج عن دول الجوار، أدلى الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، بتصريحات جديدة تعكس تراجعا عن مقترح التدخل العسكري، وهو ما فسره مراقبون بفشل هولاند في تطويع الجزائر واحتواء موقفها السياسي الرافض للتدخل الأجنبي في ليبيا.

أعلن الرئيس الفرنسى، فرنسوا هولاند، أن المجتمع الدولى يتحمل “مسؤولية جسيمة” عن الوضع الراهن في ليبيا، منتقدا بشدة التدخل العسكري الغربي الذي جرى في هذا البلد سنة 2011 ولعب فيه سلفه اليميني نيكولا ساركوزي دورا بارزا.

وقال هولاند في مؤتمره الصحفي الفصلي، إن التدخل العسكري الذي جرى في ليبيا “والذي أدى إلى الإطاحة بالقذافي لم تعقبه إجراءات كان يفترض أن تتخذ” ممّا تسبب في استشراء الفوضى.

وأضاف قوله “لقد قلنا إنه من مسؤولية المجتمع الدولي أن يحل هذه المسألة” الليبية، مؤكدا أن “فرنسا لا يمكنها أن تكون حاضرة في كل الميادين، وفي كل مكان”.

وتابع هولاند أن “فرنسا لا يمكنها أن تقوم بهذه المبادرة (التدخل العسكري) حتى وإن كنا نعلم أن هناك خطرا كبيرا بأن تنتقل عدوى الوضع الليبي إلى دول أخرى” مثل نيجيريا والكاميرون وتشاد وتونس ومصر.

واعتبر مراقبون أن القيادة الفرنسية تتراجع رسميا عن قرار التدخل العسكري في ليبيا لاجتثاث الإرهاب ومساعدة الليبيين على بناء مؤسسات الدولة واستكمال المسار الانتقالي، وهو ما يتعارض مع تصريحات وزير الدفاع الفرنسي الذي أكد أن بلاده تسعى جاهدة إلى وقف إطلاق النار والعنف الممنهج في ليبيا وأن ذلك لن يتمّ إلاّ بتدخل عسكري.

يشار إلى أن جان ايف لودريان، وزير الدفاع الفرنسي طالب بقية دول أوروبا بدعم بلاده في تشكيل تحالف لوقف العنف واقتلاع من سماهم الإرهابيين من ليبيا.

وقال لودريان في مقابلة نشرتها جريدة لو فيغارو الفرنسية “يجب أن نتدخل في ليبيا ونحرك المجتمع الدولي لذلك”، مؤكدا أن فرنسا بإمكانها تحريك قواتها المنتشرة في عدد من دول الجوار إلى الحدود الليبية.

وأضاف أنه طالب وزراء الدفاع في دول الاتحاد الأوروبي بدعم التدخل في ليبيا خلال اجتماعهم في مدينة ميلانو الإيطالية الأسبوع المنقضي.

وحسب خبراء تعود أسباب تراجع فرنسا عن مبادرة التدخل في ليبيا إلى عدم تمكنها من حصد إجماع دولي حول مقترحها وخاصة تعنّت الجزائر ورفضها القاطع للتدخل العسكري في الأراضي الليبية. فالمعلوم أن فرنسا تسعى لاحتواء الموقف السياسي الجزائري والحصول على دعم بوتفليقة للخطط الفرنسية والسماح للطائرات العسكرية الفرنسية بعبور الأجواء الجزائرية لتنفيذ طلعات جوية في ليبيا، وهو ما تمّ رفضه بصريح العبارة على لسان وزير الخارجية الجزائري رمطان عمامرة الذي قال “الجزائر لن تتدخل عسكريا في ليبيا.. ونحن ندعم المصالحة الوطنية والحلول السياسية لإنهاء الأزمة الليبية”.

وذكر الرئيس الفرنسى بأنه فى جنوب ليبيا “تتركز مجموعات إرهابية هي غالبا تلك التي طردناها من مالي”، مؤكدا أن العملية العسكرية التى تقودها فرنسا وتشارك فيها دول أفريقية عدة بهدف تأمين منطقة الساحل تتدخل “في كل مرة يمكن فيها ذلك وآخرها كان يوم الأربعاء في مكان غير بعيد عن تلك المنطقة”، من دون أن يعطي مزيدا من الإيضاحات.

وتعاني ليبيا من فوضى عارمة تصاعدت حدتها منذ شهر مع سيطرة مليشيات مسلحة متشددة على العاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، إضافة إلى فقدان السلطات الليبية زمام الأمور في تلك المدن التي تشهد اشتباكات دموية شبه يومية بين كتائب مسلحة تابعة لتنظيم أنصار الشريعة الإرهابي وقوات حفتر المناهضة للتطرف.

اصابة جنديين من الجيش الجزائري بعد اشتباكات مسلحة

اصابة جنديين من الجيش الجزائري بعد اشتباكات مسلحة

مع عناصر ارهابية بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر.

أصيب البارحة جنددين من الجيش الجزائري بعد اشتباكات مع عناصر ارهابية بولاية سيدي بلعباس غرب الجزائر.

وحسب ما ذكرت مصادر أمنية  فان الاشتباك المسلح نشب بين مصالح أمنية وجماعة إرهابية بالمنطقة المسماة  تنزارة جنوب ولاية سيدي بلعباس.  الاشتباك جاء بعد تفطن المصالح الأمنية لتحركات المجموعة ، أين تم تكثيف االحواجز الأمنية والرقابة الدقيقة بالمنطقة ،والتي انتهت بترصد الجماعة على مستوى الغابات المجاورة لتنزارة.

وتشهد حاليا المنطقة عمليات تمشيط واسعة من طرف عناصر الجيش لملاحقة هذه الجماعة، التي تحاول الهروب من الضغط الرهيب الذي فرضته مصالح الأمن من خلال عمليات التمشيط الواسعة التي انطلقت منذ شهر رمضان، بعدما خطفت الجماعة الإرهابية الملاحقة أربعة أعوان من الحرس البلدي، وثلاثة جنود من قوات الجيش الشعبي الوطني قبيل الإفطار بدقائق لاقوا حتفهم.

الخدمة الوطنية.. تعزيز الإحسـاس بالمسؤوليــــــــــة والانتماء والولاء لدى الشباب 3-3

الجزائر تدرس تخفيض الخدمة 6 أشهر

يدرس البرلمان الجزائري في دورته الخريفية الحالية مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أخيراً والقاضي بخفض مدة الخدمة الوطنية إلى عام واحد بدلاً من عام ونصف العام.

وكشف وزير العلاقات البرلمانية خليل ماحي، أن القرار سيدخل حيز الخدمة بمجرد الموافقة عليه وسيطبق مباشرة على العسكريين في الخدمة الذين أتموا 12 شهراً أيضاً.

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد تقدم في مارس الماضي بمقترح تخفيض مدة الخدمة الوطنية في الجزائر خلال إشرافه على إدارة الحملة الانتخابية للرئاسة. وبعد فوز بوتفليقة مباشرة بولاية جديدة تحول المقترح إلى مشروع قانون وافقت عليه الحكومة وينتظر موافقة البرلمان ليصبح ساري العمل.

وفرضت الجزائر قانون الخدمة الوطنية عام 1969 بعد صدور ميثاق الخدمة الذي اعتمد سنة 1968، وهو قانون ملزم للرجال ولا يطبق على النساء اللاتي يعتبر تواجدهن في الجيش اختيارياً ويغلب تواجد العنصر النسوي في الجيش في جهاز الدرك الوطني وفي التخصصات ذات الصلة بالصحة وبلغت النساء في الجزائر رتبة جنرال لأول مرة عام 2008 وتم ترقية أول سيدة إلى رتبة جنرال وهي العقيد فاطمة الزهراء عرجون، وهي بروفيسور على مستوى مصلحة أمراض الدم بالمستشفى العسكري عين النعجة بالعاصمة.

ورفضت لجنة الدفاع بالبرلمان الجزائري مقترحاً متعلقاً بتعميم نظام الخدمة الوطنية ليشمل الفتيات، وأوضح مسؤول باللجنة أن مفهوم احترافية الجيش وعلاقته بالخدمة الوطنية لا يعني أجبار النساء على تطبيق قانون الخدمة الوطنية.

ويستحيل على خريجي الجامعات التحايل على أداء واجب الخدمة إلا بوجود استثناءات طفيفة للغاية على غرار موانع صحية أو تدخل من رئيس الجمهورية شخصياً الذي له حق إصدار قرار إعفاء هذه الفئة من أداء واجب الخدمة الوطنية.

ومنذ عام 2001 اصدر الرئيس قرارات في الخصوص شملت بعض الكوادر الجامعية من الذين تجاوزوا السن القانونية للتجنيد وهي 23 سنة بالنسبة للخريجين من المرحلة الأولى للتعليم العالي و27 سنة بالنسبة للأطباء. وتبدأ سن التجنيد من 19 عاماً.

وكشف نواب من لجنة الدفاع في البرلمان، أن يكون الدستور يساوي بين الجنسين، فذلك لا يعني تحت أي مبرر إلزام النساء بالخدمة الوطنية ما دام القانون الجزائري يفسح المجال أمام النساء بالانخراط الاختياري في صفوف الجيش.

وقال مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، اللواء محمد صالح بن بيشة، إن مشروع القانون الجديد للخدمة الوطنية الذي بادرت به القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، يندرج في صميم احترافية الجيش، والمدة الجديدة للخدمة سيتم احتسابها في معاش التقاعد واعتبارها فترة خبرة مهنية.

وظلت مدة الخدمة الوطنية حتى مطلع التسعينات، 24 شهراً كاملة قبل أن يتقرر تخفيضها إلى ستة أشهر قبل اندلاع الأزمة الأمنية عام 1993، حيث أعيد للعمل بنظام الخدمة لمدة 24 شهراً بالنسبة لجنود وضباط الاحتياط قبل تخفيضها مجدداً في مارس 1998 إلى 18 شهراً بعد تحسن الأوضاع الأمنية.

ومع تغير التحديات الأمنية التي تواجه الجزائر في محيط ملتهب وخاصة على حدودها الجنوبية، شرعت وزارة الدفاع في تعزيز وتسريع وتيرة احترافية الجيش وهو ما انعكس على موازنة الدفاع التي سترتفع خلال الموازنة المقبلة 2015 إلى 13 مليار دولار.

مواجهة التحديات

وكشف الاستاذ بالجامعة الجزائرية والعقيد المتقاعد من الجيش الدكتور محمد عظيمي، في تصريحات لــ«البيان»، أن الحديث عن الاحترافية الكاملة للجيش كلياً تعني إلغاء الخدمة الوطنية، فاستمرار الخدمة الوطنية وتدريب جنود الاحتياط، يعتبران بمثابة الاحترافية المطلوبة.

وأوضح أن إلغاء الخدمة الوطنية يتطلب حصول إجماع وطني حوله مثلما حدث في دول عدة منها فرنسا، إلا أن الحالة الجزائرية تختلف تماماً اذ تتطلب اليوم الإبقاء على الخدمة الوطنية، مع تقليص مدتها، والأهم احترافية الجيش في ظل التحولات التي يعرفها العالم، لاسيما في المجالات التكنولوجية وفي إنتاج الأسلحة الحديثة ومواجهة تحديات العولمة التي أصبحت تستهدف الدول، ولا تتأخر في تفتيت بعضها عند الحاجة.

وتبقى الخدمة الوطنية فرصة للشباب حتى يتمكن من التدريب والتأهيل وتعلم مبادئ الانضباط والتضحية في سبيل الوطن، وإبراز الكفاءات الموجودة واستقطابها لدعم صفوف الجيش والمشاركة في بناء قوة عسكرية تسهم في تحقيق الأمن القومي.

الجيش الجزائري يقتل ثلاثة مسلحين ويعتقل أربعة آخرين جنوبي البلاد

 ذكرت مصادر أمنية هنا اليوم أن قوات من الجيش الجزائري تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين ينتمون الى (تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي) خلال عملية أمنية جنوبي البلاد.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية أن وحدة من قوات الخاصة بالجيش الجزائري نجحت في القضاء على المسلحين الثلاثة خلال كمين نصبته في منطقة في (واد الجبانة) بمنطقة (البرمة) الحدودية التابعة لولاية (ورقلة) النفطية.

وأضافت أن قوات الجيش تمكنت أيضا من اعتقال أربعة مسلحين آخرين كانوا ضمن المجموعة مشيرة إلى أن القوات ضبطت خلال العملية خمس قطع أسلحة كلاشينكوف وقذيفتي (أر بي جي) ورشاشا.

محاصرة 15 إرهابيا على الحدود الجزائرية-التونسية فيما تم القضاء على مسلح خطير..

 اشتباكات ضارية في عدة مناطق ومخطط لملاحقة “المتسللين”

عززت قوات أمنية مشتركة من الجيش والدرك الوطني، انتشارها على مستوى الحزام الحدودي الشرقي عبر أقاليم ولايات الطارف، ڤالمة وسوق أهراس، وتبسة والوادي وأطلقت عمليات تمشيط واسعة النطاق للمنطقة في أعقاب إعلان وزارة الداخلية التونسية عن تحركات إرهابية مشبوهة قبل شهر واحد عن ثاني انتخابات حرة تشهدها البلاد.

وأفادت مصادر أمنية تونسية أمس بأن قوة عسكرية نجحت في القضاء على إرهابي وإصابة آخر، بالقرب من الحدود الجزائرية، فيما تتواصل محاصرة مشددة لمجموعة إرهابية تتكون من 15 عنصرا. وأوردت وزارة الداخلية التونسية، أن قوات الأمن قضت على إرهابي خطير وأصابت آخر في اشتباك مسلح بمدينة القصرين القريبة من الشريط الحدودي الجزائري وكشفت عن إطلاق مخطط وقائي يقضي برفع درجة التأهب الأمني لمواجهة خطر المتشددين الإسلاميين قبل شهر عن ثاني انتخابات حرة مرتقبة في تونس خلال شهر أكتوبر المقبل. وقال محمد علي العروي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، لـوكالة الأنباء البريطانية “رويترز”، إن “وحدات مشتركة بين الأمن والجيش قضت على إرهابي وأصابت آخر، في مواجهة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء في القصرين”.

وتابع العروي تصريحة بالتأكيد أن قوات الأمن تواصل تمشيط المنطقة باستقدام تعزيزات عسكرية من ولايات مجاورة لملاحقة إرهابيين في مدينة القصرين، دون أن يعطي تفاصيل إضافية عن العملية لكن مصدرا في الداخلية أكد أن “عدد المحاصرين لا يقل عن 15 عنصرا وهم من جنسيات مغاربية وإفريقية.

 من جهته، أعلن مكتب رئيس الوزراء التونسي، مهدي جمعة، عن أن “الحكومة التونسية شرعت في العمل بمخطط أمني خاص لتأمين الانتخابات المقبلة وقررت رفع درجة التأهب الأمني في كل مناطق البلاد،  مع التركيز على الحدود التي تشهد اضطرابا لافتا ومراقبة تهريب الأسلحة وتسرب المجموعات الإرهابية.

وكانت قوات الجيش التونسي قد وسعت من نطاق انتشارها في المناطق الساخنة على الحدود لمواجهة الخطر الإرهابي منذ شهر أفريل الماضي، لاسيما بمرتفعات الشعانبي القريبة من ولايات تبسة وسوق أهراس.

وفي العمق الجزائري بالشرق، كشف شهود عيان من ولايات سوق أهراس والطارف وتبسة، بأنهم شاهدوا تحليقا مكثفا وغير مسبوق لطائرات حربية جزائرية وأخرى عمودية، وذكروا أن بعض الطائرات القتالية امتد مجال تحليقها إلى مناطق واسعة على الشريط الغابي، وكانت تحلق منفردة على ارتفاعات متوسطة وفي تشكيل يؤكد بأنها في مهمة مراقبة واستطلاع.