صور لعسكريات الجزائريات تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

عـــــــــــاجل.القضاء على 3 إرهابيين خطيرين في عين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على 3  إرهابيين، صبيحة الأربعاء على الساعة الواحدة صباحا، إثر كمين بالقرب من بلدية حمام ريغة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، العملية مكنت من حجز 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف 11 قنبلة يدوية ونظارة ميدان كبيرة الحجم 08 مخازن ذخيرة و 08 هواتف نقالة وأغراض أخرى.

 هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي هي دليل آخر على عزيمة وإصرار قواتنا المسلحة على متابعة فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

بعد اجهاض عمليات ادخال الاسلحة إلى الجزائر

الجيش يمشط الحدود مع ليبيا

شرعت قوات الجيش في حملة تمشيط واسعة على الحدود الجزائرية الليبية، بالتوازي مع أخرى يقوم بها الجيش التونسي لقطع طرق الإمداد بين المجموعات الإرهابية وتشديد الخناق على المهربين، حيث تمكنت مفارز للجيش، في ظرف أسبوع فقط، من إجهاض 4 عمليات إغراق الجزائر بكميات معتبرة من الأسلحة. 
وجاءت عمليات التمشيط على الشريط الحدودي الليبي، حسب المصادر، بناء على طلب من السلطات الليبية بهدف ضرب الإرهابيين والمهربين الذين شكلوا عصابات لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى دول الساحل الإفريقي، عبر الجزائر وكذا إلى تونس عن طريق الحدود البرية الصعبة. وقد جاءت، في الصدد ذاته، العملية النوعية التي قام بها الحرس الوطني التونسي على الحدود التونسية-الليبية التي قضيَ فيها على الإرهابي الجزائري الخطير لقمان أبو صخر دليلا على أن ليبيا باتت مصدر مهم للسلاح في شمال إفريقيا، وتهدف عمليات التمشيط أيضا إلى منع تسلل أي إرهابيين إلى الجزائر أو تونس، في ظل عدم تمكن السلطات الانتقالية في ليبيا من إحكام سيطرتها على العديد من المعابر الحدودية التي تخضع لحد الآن لمجموعات عسكرية معروفة، وانتشار معسكرات تدريب الإرهابيين المستقطبين إلى صفوف ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ داعش ، والتنظيمات المرتبطة بهما عقائديا.
وقد وجهت سابقا قيادة أركان الجيش تعليمات إلى كامل وحداتها المرابطة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا ودول الساحل باستعمال القوة ضد أي عملية اختراق للتراب الوطني أو محاولات تسلل مهربين، عبر المسالك الوعرة التي تعودوا على استعمالها، خاصة مع تزايد عمليات حجز الأسلحة وتوقيف المهربين المنحدرين من مختلف الجنسيات على رأسها الإفريقية، وتساعد قوات الجيش الجزائري مصالح الأمن في تونس على تأمين حدودها البرية التي باتت عرضة لعدة محاولات اختراق من طرف إرهابيين يتمركزون في جبل الشعانبي المطل على الحدود الجزائرية، أو عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا حيث يرجح أن يتسلل إرهابيون غير مبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن ضمن قوافل الليبيين الذين يدخلون تونس باستمرار. وتتزامن عمليات التمشيط هذه مع سقوط مروحية عسكرية جزائرية ومقتل طيارين في ولاية اليزي قرب الحدود مع ليبيا.

هنا ربيع الجزائر ربيع عسكري مكافحة الارهاب

ربيع عسكري” في الجزائر لمحاربة الإرهاب

أطلقت الجزائر عملية عسكرية أسمتها “عملية الربيع” ضد الإرهابيين والمهربين، تتزامن معها عمليات عسكرية محدودة في تونس، إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة مصرية على حدود ليبيا، بدأت قبل أسبوعين تقريبا لملاحقة مهربي السلاح على حدود ليبيا.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني ،

 “إن جزءا من العمليات العسكرية الجارية ضد المهربين في الجنوب تدخل في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب، التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا”.

وكانت وحدات الجيش الجزائري اكتشفت مخابئ أسلحة ومحاولات لإدخالها، بكل من عين ڤزام وتندوف وأدرار في عمليات متلاحقة الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر الصحيفة إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا في الأسبوعين الأخيرين “لا يتعلق بعمليات ضبط مبنية على الصدفة، بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة بدأت في 5 أفريل”، ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع، أكدت عملية “الربيع” التي أطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد.

وأضاف الصحيفة أن النتائج الكبيرة المحققة على جبهة مكافحة التهريب، في أكثر من مكان بمسالك التهريب في الجنوب، تأتي في إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ شهر فيفري، عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، ويشارك مئات الجنود، منذ يوم 5 أفريل الماضي، في عملية “الربيع” العسكرية لملاحقة جماعات التهريب التي تنشط في الصحراء.

وتشمل العملية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية، فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا.

وتنفذ العملية، التي أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه فيهم بممارسة التهريب، باستعمال طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية، كما تشمل مسحا جويا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة.

وقالت مصادر الصحيفة إن العملية تتم بالتزامن في كل من الجزائر وتونس، كما أن السلطات المصرية تنفذ على حدود ليبيا إجراءات أمن شديدة القوة لمنع تهريب السلاح والجهاديين، ويتم هذا بشكل متزامن في الدول الثلاث من أجل منع وصول الجهاديين إلى ليبيا، وتهريب السلاح والذخائر إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية الأكبر تتم الآن في الجنوب الجزائري بسبب طول الحدود البرية بين الجزائر وليبيا. وتشير مصادر ميدانية في الحدود البرية بين الجزائر والنيجر وليبيا، إلى أن قوات برية جزائرية كبيرة تتحرك على محاور عدة لمراقبة الحدود والمسالك الصحراوية السرية.

الجيش يحبط عملية إدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في تندوف

في إطار محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، مساء اليوم،على الساعة 14سا00، محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة.حيث تمت العملية إثر دورية استطلاعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بمنطقة الشناشن الواقعة جنوبي شرق تندوف وأسفرت عن اكتشاف مخبأ يحتوي على  مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ، و بندقية رشاشة من نوع (FMPK) ومسدس من نوع (Falcon) ، وعشرة  مخازن ذخيرة تحتوي على (155) طلقة.هذه العملية التي تشهد على يقظة وحرص أفراد الجيش 

الوطني الشعبي على حماية الحدود الوطنية، تأتي بعد تلك التي تم تسجيلها يوم أول أمس بمنطقة تيريرين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة والتي مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على كمية هامة من مختلف أنواع الأسلحة الحربية والذخيرة والمتفجرات.

الحق في التقاعد والترقية لكل موظف يستدعى لأداء الخدمة الوطنية

تمنح لهم الأولوية في التعيين بنفس مناصبهم بعد إنهاء الخدمة
سيحتفظ جميع الموظفين في المؤسسات والإدارات، الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، من كامل حقوقهم، إذ تمنح لهم الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له، إضافة إلى استفادته من الترقية

والتقاعد، كما سيستفيد الموظفين الموضوعين تحت الخدمة أو الانتداب من الترقية والتحويل التلقائي للمناصب المالية، بعدما كان يتم تجميد مسارهم المهني طيلة تواجدهم في هذه الوضعية.وجاء في نص مشروع القانون المحدد للقواعد التي تسيّر مختلف الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، أنه يمكن لكل موظف استدعي لأداء الخدمة الوطنية إعادة إدماجه بقوة القانون بعد انقضاء فترة الخدمة، في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد، كما تمنح له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان شاغرا أو في منصب معادل له، كما يوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى الخدمة الوطنية، إذ سيحتفظ المعنيون بحقوقهم بالترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة وفي التقاعد. وحسب مشروع القانون، فإنه سيستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى، طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائهم، حيث يتم تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية أو عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، إما من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، أو بالتنسيق مع الإدارة التي تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين. وأوضح مشروع القانون ذاته أنه سيتم تحويل المنصب المالي الموافق للرتبة المشغولة من طرف الموظف الموضوع في حال القيام بالخدمة والذي استفاد من الترقية تلقائيا إلى رتبة أعلى. وبالنسبة للموظفين الذين يتم انتدابهم للعمل في الجمعيات، فإنه يمكنهم التماس إنهاء الوضعية تحت التصرف، وذلك بعد إخطار إدارته الأصلية والجمعية الموضوع تحت تصرفها شهرين مسبقا على الأقل، وفي حال ارتكاب الموظف المتواجد في وضعية التصرف خطأً مهنيا، يحول دون إبقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، إذ يجب على هذه الأخيرة أن تبلّغ الموظف وإدارته الأصلية برغبتها في إنهاء وضعية التصرف قبل تاريخ انقضائها، كما يمكن للإدارة الأصلية توقيف وضعية تحت التصرف لضرورة المصلحة، وبالتالي فعليها تبليغ الجمعية المستقبلة بإرادتها في إعادة إدماج الموظف المعني في أقرب وقت. وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن للموظف أن يجمع فترات الإحالة على الإيقاف المؤقت للعمل بقوة القانون وتلك الممنوحة لأغراض شخصية في حدود أقصاها سبع سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. وجاء مشروع النص لتكريس حق الموظفين المتواجدين في هذه الوضعية في التكوين وتحسين المستوى الذي ينبغي التكفل بها، إما عن طريق الإدارة المستخدمة في حالة وجود العدد الكافي من الموظفين بما يسمح بذلك. كما يهدف الإجراء إلى ضمان مسار مهني عادي لهذه الفئة من الموظفين وإزالة الصعوبات التي كانت في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتجميد المسار المهني طيلة تواجد الموظف في وضعية الإنتداب أو القيام بالخدمة لدى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.

الصحة العسكرية تتعزز بثلاثة مراكز لمكافحة للسرطان

الصحة العسكرية تتعزز بثلاثة مراكز لمكافحة للسرطان
بكل من المنطقة العسكرية الأولى والثانية والخامسة

ستتعزز مصالح الصحة العسكرية بثلاثة مراكز لمكافحة السرطان بكل من المنطقة العسكرية الأولى والثانية والخامسة، حسبما علمته واج خلال الطبعة الثانية للمعرض الدولي "المستشفى" الذي احتضنه قصر المعارض من 8 إلى 11 أفريل 2015.

وأكد النقيب حسان قريد من المديرية المركزية للصحة العسكرية أن مشروع إنجاز هذه المراكز الثلاثة هو الآن بصدد الدراسة حيث سيتم إنجاز هذه المستشفيات بكل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والثاني بالناحية الثانية بوهران والثالث بالناحية الخامسة بقسنطينة قدرة استيعاب كل مركز 80 سريرا.

وبخصوص تعزيز الصحة العسكرية بمنشآت ومصالح أخرى أشار النقيب قريد إلى إنشاء مركز للجراحة الطبية والإستشفاء اليومي محاذيا للمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين النعجة بالجزائر العاصمة يتربع على مساحة 8200 م2.
كما تم إنشاء مركز علاج متطور بالبليدة يتربع على مساحة 42000 م2 ويتسع ل168 سريرا بالإضافة إلى مركزين آخرين بكل من البليدة وتمنراست مدعمين بمصلحة للعلاج بالأشعة لفائدة المصابين بالسرطان وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه المراكز الثلاثة 70 بالمائة.

كما ستتعزز مصالح الصحة العسكرية -كما أضاف النقيب قريد- بمستشفى بالناحية العسكرية الثالثة ببشار يتسع ل342 سريرا وآخر بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة انطلقت الأشغال به منذ شهرين بإلإضافة إلى مشروع انشاء مركز للصحة العقلية بمحاذاة المستشفى العسكري لعين النعجة.

وسيتكفل كل من مركزي بشار و ورقلة بعد تشغيلهما ليس فقط بأفراد الجيش بل بعامة المواطنين بمناطق الجنوب.

للإشارة، فقد تم إنشاء مديرية خاصة تتكفل بمتاعبة إنشاء العيادات المتخصصة حيث ستشرف على متابعة مشروعين بكل من بوشاوي وبني مسوس من بينهما مستشفى لصحة الأم والطفل.

الجيش الجزائري

بعد رصد تحركات 16 عنصرا إرهابيا نحو الحدود الغربية

الجيش يمشِّط جبال تلمسان لتجفيف منابع الدعم اللوجستيكي بالمنطقة

شرعت مصالح الجيش الوطني الشعبي في عملية تمشيط واسعة لجبال جنوب تلمسان، على خلفية تسرب معلومات تفيد بتحرك مجموعة إرهابية قادمة من منطقة مرين، جنوبي سيدي بلعباس، نحو الحدود الغربية من أجل ربط اتصالاتها مع بقايا خلايا الدعم اللوجستيكي المنحدرة من مناطق الزوية وبني سنوس، والتي تعد مراكز اتصال بين الجماعة الإرهابية بالجزائر والقاعدة الخلفية بالمغرب.

وحسب المعلومات الأولية، فإنّ هذه الشبكة تحاول ربط اتصالات هامة مع ناحية الغرب والقاعدة الخلفية بالمغرب بغية البحث عن منابع الدعم، من أجل إقامة لقاء وطني يخص عناصر التنظيم الناشطة بالغرب، والذي ينتظر أن يتم بنواحي سيدي بلعباس. وأكدت المصادر ذاتها أن هذه الشبكة التي تظم حوالي 16 إرهابيا جاءت من منطقة مرين عبر جبال القور وبني سنوس نحو الزوية، محاولة استغلال علاقاتها ببارونات التهريب والمخدرات للحصول على الدعم المالي والمادي. وتجري مصالح الأمن تحقيقا مع الرعاة والفلاحين بغية الوصول إلى الشبكات التي تقف وراء تدعيم هذه الجماعة الدموية بالمال والمعلومات، خاصة بعد تسليم 04 إرهابيين منحدرين من المنطقة أنفسهم؛ الأمر الذي سهَّل عملية تجفيف منابع الدعم الإرهابي، بالحدود الغربية، والتي مكنت من تفكيك 03 شبكات دعم والتي تم إحالتها على العدالة.

الجيش الجزائري يقضي على 4 ارهابيين من جند الخلافة بخروبة في بومرداس

تمكنت قوات الجيش الشعبي الوطني  الجزائري، صبيحة اليوم الخميس، من القضاء على 4 إرهابيين بالخروب في  ولاية بومرداس.

وأفادت مصادر أمنية، أن الارهابيين ينتمون إلى جند الخلافة، وتم رصدهم من طرف المفرزة التابعة للناحية العسكرية الأولى لعدة اسابيع قبل القضاء عليهم في حدود الساعة السابعة والنصف، من صبيحة اليوم الخميس. 

وحسب نفس المصدر، فإن عملية التمشيط الناجحة -التي انتهت بالقضاء على بقايا جماعة "قوري"- أفضت عن استرجاع أسلحة حربية وكميات ضخمة من الذخيرة وكذا اجهزة اتصال متطورة،  بالاضافة إلى القضاء على رؤوس "جند الخلافة".

 كما تم على إثر العملية اكتشاف وتدمير مخبأ للإرهابيين المقضي عليهم، يحتوي على كمية من الذخيرة والمؤونة وحزام ناسف.وتأتي العملية العسكرية الناجحة، في إطار جهود قيادة الأركان لتصفية التنظيم الارهابي في الجزائر.

الاشياء التي تم حجزها خلال العملية:

هذه العملية النوعية مكنت من حجز مسدسين رشاشي من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع سيمونوف ومسدس آلي من نوع بيريطا وجهازي اتصال لاسلكيين ونظارة ميدان وكمية معتبرة من الذخيرة ووسائل تفجير وثلاثة هواتف نقالة و21 شريحة هاتف نقال وأغراض أخرى.

وزارة الدفاع تشرع في تعوض العسكريين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999

16 ألف و769 حالة تأكد حقها في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي حتى الآن
  يستثنى من التعويض الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة

سيستفيد العسكريون المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999 في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف، من تعويض حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية، وعليه دعت وزارة الدفاع الوطني المعنيين الذين تسلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية، للتقرب إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا.وطمأنت وزارة الدفاع الوطني، في بيان لها، كل أفراد هذه الفئات بمعالجة ملفاتهم في أقرب الآجال بطريقة منصفة، حيث سيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية، في حين سيستثنى من التعويض الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بأي تعويض. ودعت الوزارة المعنيين الذين تسلموا استدعاءات لفحص حالتهم الصحية إلى التقرب من المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا، بغرض تسوية بقية ملفات فئة العسكريين المجنّدين في إطار التعبئة.وفيما يخص متقاعدي الجيش الوطني الشعبي، أشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن هذه الفئة قد تم تسوية وضعيتها إثر تعديل قانون المعاشات العسكرية، بموجب القانون رقم 13-03 المؤرخ في 20 فيفري 2013، وعليه فإن المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية تبقى دائما تحت التصرف من أجل الإجابة عن استفساراتهم.وأنهت وزارة الدفاع الوطني إلى علم العسكريين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999 في إطار التعبئة والمشطوبين من الصفوف،

أنها تواصل جهودها للتكفل بانشغالاتهم، وذلك منذ صدور تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، شهر سبتمبر، أين طُلب من المعنيين أن يودعوا ملفاتهم على مستوى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها وتسوية وضعيتهم.وفي هذا الصدد، تم استدعاء منذ بداية العملية في سبتمبر من السنة الماضية، أكثر من 50 ألف مواطن، منهم 38 ألف تقدموا إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية، وتم عرضهم أمام مختلف اللجان الطبية، منهم أكثر من 29 ألف خضعوا للخبرة الطبية حسب حالة كل واحد منهم، بما فيها الأمراض التي تعرضوا لها بعد تسريحهم.   وتم تحديد 16 ألف و769 حالة لها الحق في الاستفادة من التعويض بسبب عجز طبي، منهم 5 آلاف و135 استفادوا من التعويض و4 آلاف و581 قيد الاستفادة و7 آلاف و53 حالة في طور تكوين واستكمال الملفات الإدارية للاستفادة من التعويض.وبيّنت اللجان الطبية أنه تم إحصاء 12 ألف و385 حالة متبقية على أنها في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض، مشيرة إلى أن كل الجهود تبذل للتكفل بكل فئات العسكريين المشطوبين من الصفوف بسبب عجز طبي غير منسوب للخدمة، حيث أنه منذ بداية العملية تم تسوية 7 آلاف و400 ملف.

وزارة الدفاع تتكفل بملفات الجنود المعاد إستدعاؤهم للخدمة الوطنية

كدت وزارة الدفاع الوطني في بيان صحفي، أنها تواصل التكفل بملفات الجنود المعاد إستدعاؤهم للخدمة الوطنية سنة 1995و 1999  و الذين أصيبوا أثناء آدائهم للخدمة الوطنية أو أصيبوا بأمراض مزمنة كما طالبت وزارة الدفاع الوطني في ذات البيان المواطنين  الذين لم يقدموا بعد ملفاتهم، للتقدم بملفاتهم  إلى المكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية المختصة إقليميا لدراستها وتسوية وضعيتهم كما طمئنت وزارة الدفاع الوطني كل أفراد هذه الفئات أن ملفاتهم ستعالج في أقرب الآجال وبطريقة منصفة، وسيستفيد كل واحد حسب نسبة العجز المحددة من طرف لجان الخبرة الطبية، أما الحالات التي تبين أن أصحابها في صحة جيدة فلا يمكنها المطالبة بأي تعويض.

بعد اصابته بمرض في العينين مسرح من الخدمة الوطنية يطلب من ڤايد صالح التدخــل لتسوية وضعيته

يناشد السيد قسط ميهوب الساكن بحي 5 جويلية 1962 البياضــــة ولايــــة الـوادي قائد الأركان التدخل العاجل لتسوية وضعيته، حيث أنه أصيب بمرض في العينين عندما كان جندي احتياطي بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي بنسبة 30 بالمائة ومنحت له هذه النسبة من طرف المستشفى الجهوي العسكري بعين الترك في 1996. 

وقال إنه عندما جند للخدمة الوطنية سنة1995  كان في صحة جيدة والدليل في ذلك قبوله لدى مصالح الصحة العسكرية بالمدرسة العليا للطيران بطفراوي وهران، ومنذ 14/02/1996 عندما سرح من الخدمة الوطنية بسبب مرض في العينين حتى غاية 01/10/1996 سلمت له بطاقة الخدمة الوطنية من التأمينات العسكرية بوهران. 

حيث إن المدة التي قضاها وهو جندي احتياطي بالمدرسة العليا للطيران طفراوي لحوالي 9 أشهر وهو يعمل بإدارة الوسائل التقنية بطفراوي بصحــة جيـــدة إلى غايــــة تاريخ انتكاسته وإصابته بالمرض. مشيرا أن العجز الذي منـح له بطريقة الخطأ هو إعفاء بعجز غير منسوب للخدمة وهذا يعتبر إجحاف في حقــه أرتكب بطريقة الخطأ وفي 18/01/2004 تقدم بطلب تعويض حقوقه بسبب المرض إلى مدير التأمينـــــات العسكرية لولاية وهران مضمن الوصول ولم يتلقى أي رد لحـد الآن.

في 26/01/2004 قدم طلب لتعويض حقوقه بسبب هذا المرض إلى الصندوق المعاشات العسكري ببلكـور الجزائر العاصمة ولم يتلقى أي رد لحد الآن. وفي 18/01/2004 تقدم بطلب إلى قائد الناحية العسكرية الثانية مضمن الوصـول مضمونه طلب تعويض حقوقه بسبب المرض الذي أصيب به. وبتاريخ 26/09/2005 تقدم بطلب إلى قائد الناحية العسكرية الثانية بوهران تذكيرا لطلبه.

وبتاريخ 05/11/2005 تمت مراسلته من طرف مصالح الصحة العسكرية بوهران المديرية الجهويـة مضمون الإرسالية: أن المرض الذي أعفيتم بسببه بنسبة 30 في المئة غير منسوب للخدمة وهذا يعتبر إجحــاف في حقه الصحي والقانوني لآنه دخله للخدمة الوطنية بصحة جيدة وخرجت بعد مرور 9 أشهر مريض مــن مركز التجنيد كما يقول.

وفي 28/11/2005 قام بمراسلة المدير الجهوي لمصالح الصحة العسكرية بوهران الناحية العسكرية الثانية ردا على مراسلته طعن بصفة قانونية في إرساليته كما راسل صندوق المعاشات العسكري في 27/07/2009 لطلب رد الاعتبار تعويض حقوقه المادية بسبب المرض الذي أصابه وهو جندي إحتياطي. وفي 04/05/2010 راسل قائد الناحية العسكرية الثانية مصلحة الصحة العسكريــــــــة مضمونه طلب تثبيت محضر اللجنة الجهوية للإعفاء بناءا على طلب صندوق التقاعد العسكري بالجزائر بلكور وبتاريخ 31/01/2013 راسل مدير الصندوق العسكري للتقاعد بلكور الجزائر مضمونه طلـــــب تسوية وضعيته الخاصة بمنحة العجز، كما راسل مدير الصندوق العسكري لولاية ورقلة مضمونه طلب تسويـــة وضعيته بخصوص منحة العجز. 

وبتاريخ 26/02/2013 تلقى مراسلة من المكتب الجهوي للمعاشات العسكرية بورقلة مضمونه أن يعطيهم نسخة من محضر اللجنة الجهوية للإعفاء مع نسخة من هذه المراسلة.

في هذا السياق، يقول المتحدث ”فتوجهت في 12/01/2015 إلى المكتب الجهوي للمعاشات العسكري بولاية ورقلة من أجل دفع ملف العجز الطبي العسكري فقالوا لي عليك بوثيقة الإشعار بالشطب من مكتب التجنيد لولاية ورقلة فذهبت لمكتـــــب التجنيد واستخرجت وثيقه الإشعار بالشطب بتاريخ 12/01/2015 تحت رقم 07/2015 مضمونها جندت بتاريخ 26/05/1995 وشطبت من صفوف الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 01/10/1996 بسبب إعفاء غير منســـــوب للخدمة... وسلمتها للمكلف بالمكتب الجهوي للمعاشات العسكري بورقلة  فقال لي بالحرف الواحد للأســف الغيــر منسوبين للخدمة لدينا تعليمة قبل 01/12/2014 لا تقبل ملفاتهم ويعتبروا مقصيين.. بالرغم أنني راسلتهم من قبل لعدة سنوات وملفي موجود لدى مصالحهم بورقلة والدليل في ذلك مراسلتهم المرسلة لي فكيف لا يدرس ملفي تطبيقا للتعليمات الصادرة من المصالح العليا العسكرية وبالرغم أنني منذ سنة 2004 وأنا أراسل في كل المصالح العسكرية على المستوى الجهوي والوطني وعندي وثائق تثبت ذلك. إنني عانيت من هذا المرض وتسبب لي في نقص النظر بعدما شطبت من واجب الخدمة الوطنية والدليـــل في ذلك بتاريخ 19/08/2006 فحصت من طرف طبيب اختصاصي ومنحني دواء ونظارة طبية بالرغم أننـــــي غير قادر ماديا على توفير نظارة طبية ”.

وعليه يوجه نداءه  لكل المسؤولين أن يتدخلوا لإنصافـه ومنحه حقوقه الماديــة والصحية وبأثر رجعـي منــذ تاريخ المرض الذي أصيب به وهو مجند لأداء واجب الخدمة الوطنية مع زيادة النسبة الطبية لأنه عانى مـن هذا المرض بعد خروجه وطالب بزيادة النسبة ليطلق صرخته  ”إن لم تتكفــل بي الدولة الجزائريـة فمن يتكفـل بي؟”.

الجيش يدمر 720 ألف لغم منذ 2004

الجيش الجزائري

تم نزع وتدمير 720726 لغم مضاد للأفراد والجماعات منذ 2004 الى غاية الآن حسبما أفاد به يوم السبت ممثل لقيادة القوات البرية للجيش الوطني الشعبي بمناسبة نشاط نظمته بمدينة بسكرة جمعية مشعل الشهيد.

وأضاف العقيد حسين هامل في عرض له حول "دور الجيش الوطني الشعبي في تطهير الأرض من ألغام الاستعمار الفرنسي" أنه تم فيما يخص تقدم أعمال التطهير بالناحية الغربية نزع وتدمير 513612 لغما و207114 لغما بالنسبة للناحية الشرقية.

وتضم الناحية الشرقية 4 ولايات معنية هي تبسة وقالمة والطارف وسوق أهراس بها مجموع 47 بلدية ملوثة بالألغام على مسافة 1473 كلم في حين أن الناحية الغربية تضم 3 ولايات هي بشار وتلمسان والنعامة بمجموع 25 بلدية ملوثة بالألغام على امتداد 1361 كلم وفقا لنفس المصدر.

وتم على مستوى إجمالي البلديات المتضررة البالغ عددها 72 بالمنطقتين الشرقية والغربية تطهير 46 بلدية بينما 4 بلديات في طور التطهير و22 بلدية ما تزال ملوثة مثلما أشار إليه ذات المصدر مبرزا أن بلديات ولاية بشار انتهت بها العملية بنسبة 100 بالمائة.

وذكر المحاضر أنه إبان فترة الكفاح المسلح لاسترجاع السيادة الوطنية عمد الاستعمار الفرنسي الى جعل حواجز شرقا وغربا متمثلة في خط شال وخط موريس بنحو 2834 كلم طولي ذات شبكة مكهربة وملغمة.

ولفت الانتباه بالقول بأن "الجيش الوطني الشعبي يستخدم وسائل متطورة في نزع الألغام لكن لا توجد +يد سحرية+" بل هو مثلما أضاف "عمل مضني ومعقد والمسح يتم سنتيمتر بسنتيمتر".

وخلص المتدخل في عرضه الى أنه انطلاقا من حوصلة أعمال التطهير يتجلي دور الجيش الوطني الشعبي في تخليص وتأمين السكان وتمكينهم من الرجوع الى ديارهم وممتلكاتهم وترقية الاقتصاد المحلي بجعل الأراضي الملوثة منتجة.