يتضمن قانون جديد سيصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، قريبا، لتنظيم مختلف أجهزة الأمن والمخابرات، إعادة اختصاص الضبط القضائي لمديرية الاستعلامات والأمن، ومنح صلاحيات إضافية لمديرية أمن الجيش، وإنشاء مصالح أمن متخصصة في التحريات تابعة للدرك الوطني، وتكريس الفصل بين مديرية الاستعلامات والأمن ومديرية أمن الجيش.
وأكدت تقارير رفعت للرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، أن مكافحة الإرهاب تضررت كثيرا من جراء قرار فصل الـ«دي أر أس”. وأوضح أن استجواب الإرهابيين الموقوفين كان من الضروري أن يتم على مستوى فروع المديرية، لكن قرار فصل فرعي الـ«دي أر أس”، ثم قرار منع الضبطية القضائية عن الـ«دي أر أس”، أدى إلى تحويل عدد كبير من تحقيقات الإرهاب إلى الدرك الوطني. غير أن القضايا الكبيرة والمهمة بقيت تنتظر البت فيها من أعلى مستوى، حيث كان الأمر يحتاج في كل مرة تدخلا مباشرا من الرئيس بوتفليقة من أجل تحويل ملفات إلى القضاء، وهو ما يستدعي تدخلا مباشرا من مصالح الرئاسة في كل مرة. وقال مصدرنا إن قانونا سيصدر، سيقرر الفصل بين التخصصات الأمنية، بين أجهزة الأمن الأربعة الرئيسية، وهي الشرطة والدرك وأمن الجيش والاستعلامات والأمن.
وقد لجأ بوتفليقة إلى حلول مؤقتة، منها إعطاء تعليمات لوزارة العدل ومنها للنواب العامين للتعامل مع مديرية الاستعلامات والأمن في بعض القضايا، وأهمها قضيتا عبد الرزاق البارا وأبو إسحاق السوفي. وجاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش بقيادة الأركان، للقضاء على مشكلة ازدواجية القيادة التي كانت مفروضة على مصالح مديرية أمن الجيش، التي كانت تتبع في نفس الوقت إلى مديرية الاستعلام والأمن من جهة، ومن جهة ثانية هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي.
ودفع هذا الأمر إلى إصدار قرار بإلحاق مديرية أمن الجيش بهيئة أركان الجيش الوطني. وأفاد نفس المصدر بأن الفريق أحمد ڤايد صالح قدم هذا التفسير لضباط كبار في الجيش قبل عدة أشهر، لتبرير قرار إلحاق مديرية أمن الجيش بهيئة أركان الجيش الوطني الشعبي، إذ نقل عنه أنه يهدف للقضاء نهائيا على مشكلة ازدواجية القيادة التي كانت مفروضة على مديرية أمن الجيش. ونفس الأمر بالنسبة لمصالح الشرطة القضائية التابعة لمديرية الاستعلام والأمن، حيث كانت تعاني من وصاية ثلاثية. من جهة لوزارة الدفاع ومن جهة ثانية لمديرية الاستعلام والأمن، ومن جهة ثالثة لمصالح النيابة المدنية والعسكرية التابعة لوزارتي العدل والدفاع. وأفاد نفس المصدر بأن وزارة الدفاع بررت التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في هيكل مديرية الاستعلام والأمن، بأنها جزء من مخطط إصلاح أجهزة الأمن الوطني، وتطويعها لمتطلبات المرحلة القادمة من أجل زيادة فاعلية وكفاءة أجهزة الأمن في المستقبل.
وكشف نفس المصدر أن نائب وزير الدفاع برر، في كلمة ألقاها قبل أيام أمام ضباط سامين في الجيش، التغييرات التي تقررت على مستوى الاستخبارات العسكرية، وأهمها فصل مديرية أمن الجيش عن مديرية الاستعلام والأمن، وضمها إلى هيئة أركان الجيش الوطني، بأنها تأتي استجابة لحاجات الجيش المتزايدة وربطه بصفة مباشرة بجهاز مخابرات خاص به، أسوة بأغلب الدول في العالم. وأشار مصدرنا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية، التي صدرت في سبتمبر الماضي، حلت إشكالات قانونية وتنظيمية بالنسبة لمديرية الاستعلام والأمن، ويبدو أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أزعجتها التأويلات والتفسيرات التي أعطيت لقرارات الرئيس بوتفليقة.
وأكدت تقارير رفعت للرئيس بوتفليقة، حسب مصدر عليم، أن مكافحة الإرهاب تضررت كثيرا من جراء قرار فصل الـ«دي أر أس”. وأوضح أن استجواب الإرهابيين الموقوفين كان من الضروري أن يتم على مستوى فروع المديرية، لكن قرار فصل فرعي الـ«دي أر أس”، ثم قرار منع الضبطية القضائية عن الـ«دي أر أس”، أدى إلى تحويل عدد كبير من تحقيقات الإرهاب إلى الدرك الوطني. غير أن القضايا الكبيرة والمهمة بقيت تنتظر البت فيها من أعلى مستوى، حيث كان الأمر يحتاج في كل مرة تدخلا مباشرا من الرئيس بوتفليقة من أجل تحويل ملفات إلى القضاء، وهو ما يستدعي تدخلا مباشرا من مصالح الرئاسة في كل مرة. وقال مصدرنا إن قانونا سيصدر، سيقرر الفصل بين التخصصات الأمنية، بين أجهزة الأمن الأربعة الرئيسية، وهي الشرطة والدرك وأمن الجيش والاستعلامات والأمن.
وقد لجأ بوتفليقة إلى حلول مؤقتة، منها إعطاء تعليمات لوزارة العدل ومنها للنواب العامين للتعامل مع مديرية الاستعلامات والأمن في بعض القضايا، وأهمها قضيتا عبد الرزاق البارا وأبو إسحاق السوفي. وجاء قرار إلحاق مديرية أمن الجيش بقيادة الأركان، للقضاء على مشكلة ازدواجية القيادة التي كانت مفروضة على مصالح مديرية أمن الجيش، التي كانت تتبع في نفس الوقت إلى مديرية الاستعلام والأمن من جهة، ومن جهة ثانية هيئة أركان الجيش الوطني الشعبي.
ودفع هذا الأمر إلى إصدار قرار بإلحاق مديرية أمن الجيش بهيئة أركان الجيش الوطني. وأفاد نفس المصدر بأن الفريق أحمد ڤايد صالح قدم هذا التفسير لضباط كبار في الجيش قبل عدة أشهر، لتبرير قرار إلحاق مديرية أمن الجيش بهيئة أركان الجيش الوطني الشعبي، إذ نقل عنه أنه يهدف للقضاء نهائيا على مشكلة ازدواجية القيادة التي كانت مفروضة على مديرية أمن الجيش. ونفس الأمر بالنسبة لمصالح الشرطة القضائية التابعة لمديرية الاستعلام والأمن، حيث كانت تعاني من وصاية ثلاثية. من جهة لوزارة الدفاع ومن جهة ثانية لمديرية الاستعلام والأمن، ومن جهة ثالثة لمصالح النيابة المدنية والعسكرية التابعة لوزارتي العدل والدفاع. وأفاد نفس المصدر بأن وزارة الدفاع بررت التغييرات التي أحدثها رئيس الجمهورية في هيكل مديرية الاستعلام والأمن، بأنها جزء من مخطط إصلاح أجهزة الأمن الوطني، وتطويعها لمتطلبات المرحلة القادمة من أجل زيادة فاعلية وكفاءة أجهزة الأمن في المستقبل.
وكشف نفس المصدر أن نائب وزير الدفاع برر، في كلمة ألقاها قبل أيام أمام ضباط سامين في الجيش، التغييرات التي تقررت على مستوى الاستخبارات العسكرية، وأهمها فصل مديرية أمن الجيش عن مديرية الاستعلام والأمن، وضمها إلى هيئة أركان الجيش الوطني، بأنها تأتي استجابة لحاجات الجيش المتزايدة وربطه بصفة مباشرة بجهاز مخابرات خاص به، أسوة بأغلب الدول في العالم. وأشار مصدرنا إلى أن قرارات رئيس الجمهورية، التي صدرت في سبتمبر الماضي، حلت إشكالات قانونية وتنظيمية بالنسبة لمديرية الاستعلام والأمن، ويبدو أن قيادة الجيش الوطني الشعبي أزعجتها التأويلات والتفسيرات التي أعطيت لقرارات الرئيس بوتفليقة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق