 |
| الجيش الجزائري قوة ردعية |
دفعت التقلبات الأمنية بليبيا بقيادة هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الشعبي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية، لتأمين الحدود من التنامي الرهيب للجماعات المسلحة في ليبيا، والتي اختلطت هويتها ما بين الإرهاب والمليشيات المشكلة من طوارق ومرتزقة أفارقة، ووصفت مصادر مطلعة على تقارير اللجان الأمنية المكلفة بمراجعة الوضع الأمني بالشريط الحدودي مع دولة ليبيا هذه الوضعية بالخطر.
خرج اللقاء الأمني التنسيقي المنعقد منتصف الأسبوع المنصرم، الذّي شارك فيه ضباط سامون مختصون في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وعارفون بخبايا الأمن بمنطقة الساحل الإفريقي، التابعون بعدة قرارات وإجراءات أمنية صارمة من أبرزها، ضرورة المباشرة في التجسيد الميداني لسياج على مسافة 110 كلم من الشريط الحدودي، وينطلق المخطط الأمني المذكور من منطقة بكاس الرعوية بإيليزي مرورا بواد أوال بغدامس الليبية على مسافة 20 كلم، لتستكمل العملية انطلاقا من الشطر الفاصل، الذي تم تغذيته بـوحدات أمنية مشتركة، في ظل تحفظ السلطات الأمنية والعسكرية المركزية في عملية إنجاز الخنادق وتدعيمها بالمدفعيات الحربية، مثلما هو معمول به في الجهة المتاخمة للأراضي المالية، التي تعيش موجات نزاع مسلح دفعت بالتقارير الموجهة على شكل نشرية لوحدات الجيش الوطني الشعبي مطلع السنة الجارية، لتحذير الوحدات الأمنية المنتشرة بالجنوب الشرقي، من تسلل ما يزيد عن 200 مسلحا و500 مجرما من شبكات الإجرام الدولية المختصة في المتاجرة بالأسلحة والمخدرات العابرة للقارات وفق المعلومات الأولية المتوفرة، التي أشارت في نفس السياق أن الشطر الثاني من مشروع التسييج المكهرب، ينطلق مباشرة من الطريق الرابط بين منطقة غرارة، وصولا للبوابة الحدودية لمنطقة تين الكوم بدائرة جانت بإيليزي، المحاذية للقرى والمداشر بمدينة درج الليبية على مسافة 90 كلم، وتهدف الجهات المختصة من وراء هذه الخطوة لفصل معابر التسليح بمدينة الدرج عن المليشيات المسلحة، التي تسيطر بالمناصفة مع القوات الأمنية النظامية على مدينة غدامس بدولة ليبيا، حسبما أوردته جهات مطلعة على حيثيات الاجتماع الأمني سالف الذكر، الذي عرف حضور ضباط سامون كان قد كلفهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة بصفته وزير الدفاع الوطني وقائد أعلى للقوات المسلحة بمراجعة مقترح التسييج وفرض رقابة صارمة على الطرق والمعابر الحدودية، لتفادي تسجيل حالات تسلل غير شرعية. يذكر أن الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورقلة، حدّدت مع نهاية الشهر المنقضي ثلاثة معابر حدودية مصرح بها، فيما تم إدراج ما يسمى بمنافذ الإنقاذ لإجلاء العزل والمصابين خلال حرب الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كمناطق عسكرية مغلقة ممنوع التحرك بداخلها، مع تخويل صلاحية إطلاق النار على أي شخص يتم ضبطه خارج الطريق المعبد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق