المغرب ينشر وحدات عسكرية على الحدود الجزائرية!

شباط يتهم حكومته بالتقصير في استرجاع أراض مغربية "مغتصبة"

أفادت مصادر مغربية، أن قيادة الدرك الملكي المغربي، قد نشرت وحدات حربية متخصصة تسمى "الدرك الحربي" إلى عدد من النقاط، منها أقاليم السمارة والعيون وضواحي الداخلة، وكلها مدن صحراوية محتلة، زيادة على نقاط تماس مع الحدود الجزائرية.

وزعم المغرب، أن التحرك العسكري الذي بدأه في الساعات الأخيرة، للتصدي لأي تسلل لمبحوث عنهم دوليا يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بالإضافة إلى اقتراب موعد مناورات عسكرية مشتركة بين قوات جزائرية وعناصر من جبهة البوليساريو، إضافة إلى ذلك قامت عناصر الدرك الحربي والجيش المغربي، بتمشيط المنطقة الحدودية المغربية الجزائرية عبر مروحيات عسكرية، فيما حل مسؤولون عسكريون بالمناطق الحدودية، وسبقت هذه التطورات الخطيرة إعلان حالة الاستنفار في الثكنات العسكرية بكامل المملكة، حيث أخرج طائرات حديثة من نوع f16  ، ورادارات حديثة الصنع ربطت إلكترونيا مع جميع آليات الرصد المدنية بالمطارات، وجميع الرادارات التي تراقب المجال الجوي والبحري. 

وواصل المغرب، خطواته التصعيدية ضد الجزائر، عبر ورقة "بيدق المخزن" حميد شباط رئيس حزب الاستقلال، بترديد اسطوانة ّاستعادة أراضي مغربية محتلة من قبل الجزائر  .وقال المعني، في خطاب جماهيري بمدينة وجدة بمناسبة الذكرى 80 لتأسيس الحزب، "إن حزبه لا يسعى إلى إحراج الجزائر، بقدر ما يريد الكرامة للشعب المغربي"، مبرزا أن "استرجاع الأراضي المغتصبة هو السبيل الوحيد لتحقيق السلم داخل الاتحاد المغاربي".

وأعرب شباط عن استنكاره لموقف الحكومة بمنع الوقفة الرمزية التي كان يعتزم حزب "الميزان" تنظيمها السبت الماضي الذي يوافق اليوم العالمي للسلم، في النقطة الحدودية بين المغرب والجزائر-زوج بغال- للمطالبة بفتح الحدود البرية.

واسترسل شباط المعروف بدعوته الصريحة تقنين زراعة الكيف مع تشبيبها بفاكهة التين، بأن توجهات هذه الحكومة "الملتحية" -يقصد حكومة عبد الاله بن كيران- كانت منذ 3 سنوات ضد إرادة الشعب المغربي، وأيضا ضد تحرير ما تبقى من ما أسماه بجنون "أراضينا المغتصبة، وعلى رأسها تندوف وبشار والقنادسة وسبتة ومليلية والجزر الجعفرية"، مشيرا إلى أن "المغرب والجزائر شعب واحد يجمعهما الدين والجغرافيا".

وقبل سنة ردد حميد شباط نفس الاسطوانة المشروخة ومفادها ضرورة استرجاع الأراضي "المغربية المغتصبة من الجزائر"، وردت عليه الخارجية الخارجية حينها، بالقول أن "تصريحات الأمين العام لحزب الاستقلال عبد الحميد شباط خطيرة وغير مقبولة"، وأفادت الخارجية كذلك "هذه التصريحات تشكل انحرافا خطيرا وغير مسؤول والتي نندد بها بقوة، فالسيادة والوحدة الوطنية وسلامة الحدود الجزائرية لا يمكن أن تشكل تحت أي سبب وبأية طريقة موضوع مناورات حزبية أو سياسوية غير محسوبة وتعمل على تلغيم حسن الجوار".

وطالبت الخارجية الجزائرية تفادي تكرار هذه التصريحات، مع التأكيد أن "مشكل الحدود غير مطروح مع المغرب لأنه جرى التوقيع على الاتفاقية سنة 1972 بين البلدين ومسجلة لدى الأمم المتحدة".