دعا الجنود والضباط إلى التحلي باليقظة المستمرة الكفيلة بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الجزائر واستقرارها..
جدد نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، قائد اركان الجيش، اليوم الخميس، عزم الجزائر الثابث واليقيني لمواصلة مشوار تطوير وعصرنة الجيش والارتقاء بقدراته الدفاعية إلى ما يتوافق والحفاظ على سيادة الجزائر وعزتها واستقرارها ونمائها.
وقال قايد صالح ، في كلمة له نشرها الموقع الالكتروني لوزارة الدفاع عشية احتفال الجزائر بالذكرى الستين لاندلاع الثورة التحريرية ضد المستعمر الفرنسي أول نوفمبر 1954، أن مشروع تطوير وعصرنة الجيش يكرس طموحات الشعب الجزائري الوفي لمبادئ وقيم اسلافه الميامين.
وأضاف الفريق قايد صالح " فالمحافظة على هذه القيم وتدعيم هذه المكتسبات يستوجب بالضرورة من كافة الأفراد العسكريين كل في مجال عمله وحدود صلاحياته، التحلي باليقظة المستمرة الكفيلة بالتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن الجزائر واستقرارها".
الجزائر ترد على المغرب وتبلّغه استعدادها للضرب بقوة
توعد رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة بالرد على أي استفزازات أو عمليات تطال الجيش الوطني الشعبي الذي تحاول الجارة الغربية الزج به في سيناريو مفبرك تتهمه فيه باستهداف مواطن مغربي خاصة الجيش الوطني الشعبي الذي وصفه بأنه "العين الساهرة على أمن واستقرار الوطن، وعنوان التضحية والإخلاص"، وذكر أن من ينتهك أي جزء من تراب الجزائر سيلقى الرد الذي يحتاجه. ولد خليفة استغل مناسبة تنظيم يوم برلماني خاص بالذكرى الـ60 لاندلاع الثورة التحريرية، ،ليبعث برسائل تتضمن لهجة تحذيرية للنظام المغربي دون تسميته ،بقوله"الجزائر مسالمة لمن يسالمها،ولكن الويل لمن يسعى للتحرش أو يحاول الاعتداء على أي جزء من ترابها"
جاء رد رئيس الغرفة الثانية في وقت يقود فيه المخزن المغربي حملة شرسة ضد الجزائر امتزجت بين تصريحات وهجمات من كبار المسؤولين في الحكومة المغربية.
ولد خليفة خرج عن صمته في رسالته التي جاءت بصيغة التهديد والتحذير وجهها لجميع الأطراف التي تسعى لزعزعة استقرار الجزائر والمساس بالبعد الجمهوري الذي حمله بيان أول نوفمبر الرافض لأي أجندات تقسيم أو تفتيت على أساس عرقي أو مذهبي، في إشارة منه إلى الأطراف التي تستثمر في أزمة غرداية، وترعى أجندات لضرب استقرار الجزائر. وواصل بأن رعاة مخططات التشتيت والتقسيم تحت ذرائع المذهب الديني أو العرقي، لن يكتب لها النجاح، مشيرا إلى أن فرنسا فشلت في تطبيق ذلك بالأمس، من خلال سعيها إلى تشتيت الجزائر بين الشمال والجنوب.
تفقد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس الإثنين 27-10-2014، بعض القواعد والوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم بالناحية العسكرية الثانية. وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، نشرته وكالة الأنباء الجزائرية، أنه “في ثاني يوم من زيارة العمل والتفقد بالناحية العسكرية الثانية، قام الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، اليوم 27 أكتوبر 2014 بتفقد بعض القواعد والوحدات العسكرية التابعة للقوات الجوية والبحرية والدفاع الجوي عن الإقليم، وهذا قبل أن يعقد لقاء مطولا بمقر الناحية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية باستعمال نظام المحاضرة عن بعد”. وأضاف البيان أنه خلال هذا اللقاء، قدم الفريق قايد صالح “توجيهات لإطارات ومستخدمي الناحية، حاثا إياهم على بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب ليكونوا في مستوى تضحيات الأسلاف والحفاظ على أمانة الشهداء وهذا قبل أن يستمع إلى تدخلات الحضور الذين عبروا عن اعتزازهم بانتمائهم لصفوف الجيش الوطني الشعبي واستعدادهم الدائم للدفاع عن وطنهم وحماية أمنه واستقراره”. وكان الجيش الوطني الشعبي قال في بيان الأسبوع الفارط إنه يحكم قبضته على حدود البلاد بالكامل، وذكر أنه سيواصل مطاردة الإرهابيين والتهديدات التي تشهدها المنطقة، في إشارة إلى الوضع المتدهور على الحدود مع ليبيا ومالي وتونس. كما تشهد الحدود الغربية للجزائر نشاطا متزايد لمهربي المخدرات من المغرب نحو الجزائر، وهي عمليات يتصدّى لها الجيش والدرك وحرس الحدود.
7 آلاف عسكري و8 كتائب من "الكومندوس" لتأمين الحدود الشرقية
وصلت، ليلة أمس الأول، تعزيزات عسكرية إضافية إلى المناطق الحدودية الشرقية الجزائرية مع تونس، حيث نشرت قيادة الجيش 8 كتائب قوات خاصة ومشاة وحرس الحدود، تضم أكثر من 7 آلاف عسكري بينهم وحدات تابعة للقوات الخاصة التي اتخذت مواقع لها بكامل عدتها القتالية مرفوقة بآليات عسكرية، لمواجهة احتمال تسلل الجماعات الإرهابية المسلحة عبر الحدود، خاصة أن الجارة تونس بصدد تنظيم انتخاباتها التشريعية.
وقالت مصادر مسؤولة بوزارة الدفاع الوطني إن التعزيزات العسكرية ستكون مدعومة بتكثيف الطلعات الجوية لطائراتها الحربية في المناطق الحدودية لمساعدة الجيش التونسي على رصد العناصر الإرهابية والكشف عن أماكن اختبائها، موضحا أن عمليات تمشيط واسعة باشرتها قوات الجيش مع تشديد الرقابة عبر مختلف المسالك بتكثيف الدوريات والحواجز الأمنية، لتأمين الحدود ومنع تسلل العناصر الإرهابية من الجزائر وإليها، مشيرة إلى أن هذه التعزيزات تصل تباعا إلى الولايات الحدودية من الطارف إلى تبسة وصولا إلى الوادي.
واستنادا إلى نفس المصادر، فقد تمت إقامة مراكز أمنية متقدمة للجيش على طول الحدود، إضافة إلى نصب أبراج مراقبة وكاميرات متطورة لمراقبة الوضع، فضلا عن تشديد الإجراءات على الطرقات المؤدية إلى المناطق الحدودية المتاخمة لتونس بنصب الحواجز الأمنية والتحري فـي هوية الأشخاص.
كما عمدت ذات الجهات الأمنية إلى تحسيس سكان الحدود بالتبليغ عن أي تحركات مشبوهة إلى قيادة الجيش وخاصة إلى وحدات حرس الحدود عبر نقاطه الأمنية التي يتمركز فـيها للتصدي لأي تسلل محمتل للعناصر الإرهابية الفارة من ملاحقة الجيش التونسي.
ومن جهته، وجه اللواء أحمد بوسطيلة، قائد الدرك الوطني، أوامر وتعليمات إلى قائد حرس الحدود، العقيد محمد بركاني، بمتابعة الخطة الأمنية مباشرة في الميدان من خلال نشر أعداد إضافية من حرس الحدود، على طول الشريط الحدودي المشترك مع تونس.
ووصفت مصادرنا التعزيزات التي تشهدها مناطق الحدود بين الجزائر وتونس، بغير المسبوقة قياسا إلى حجم العتاد العسكري الذي نقل إليها، وإلى المئات من حرس الحدود الذين تدفقوا على الحدود، والمكلفين بمراقبة المنافذ التي يمكن أن تستعملها الجماعات الإرهابية تحت ضغط قوات الأمن التونسية التي تحاصرهم بجبل الشعانبي قرب الحدود الجزائرية، منذ عدة أيام، مما جعل العشرات من العائلات تنزح من منطقة الشعانبي إلى الحدود الجزائرية هروبا من تهديدات الجماعات المسلحة، خاصة أن الجارة تونس في صدد الاستعداد لتنظيم انتخاباتها التشريعية.
تم اليوم الاحد في منطقة سيدي بلعباس (440 كلم غربي العاصمة الجزائر) تدشين اول مصنع جزائري لصناعة الانظمة الالكترونية بالشراكة مع مؤسسة المانية,
وتهدف هذه الشركة المختلطة الخاضعة للقانون الجزائري والتي يمتلك الطرف الجزائري نسبة 51 بالمائة من رأسمالها و49 بالمائة للطرف الالماني الى تلبية احتياجات الجيش الجزائري في مجال الانظمة الالكترونية, بحسب المصدر ذاته.
والشركة متخصصة أساسا في صناعة رادارات مراقبة الحدود وأجهزة الاتصال.
يذكر أن الجزائر حليف تقليدي لروسيا في مجال الدفاع، وهي تعتبر من أبرز القوى العسكرية في إفريقيا.
تلمسان - السلطات العسكرية والمدنية بمتحف الولاية التاريخية الخامسة لتلمسان على محاضر تسليم أراض نزعت بها الألغام التيتعود إلى الحقبة الاستعمارية بثلاث بلديات واقعة بالشريط الحدودي بمرسى بن مهيديو مسيردة الفاقة وباب العسة.
وقد جرى حفل التسليم بحضور السلطات المدنية و العسكرية لولاية تلمسانو ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني و الناحية العسكرية الثانية و سفير المكسيك بالجزائرووفد يمثل 21 بلدا عربيا و أجنبيا يقوده رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي السيدمحمد صغير بابابس شاركوا في الندوة الثالثة للبرنامج العربي للأشغال المتعلقة بالألغام.
وقد تم التوقيع على محاضر الأراضي التي نزعت بها الألغام كلية من قبل المسؤولينالعسكريين و رؤساء البلديات التي زرعت بالالغام من قبل القوات الاستعمارية علىطول الشريط الحدودي و المعروف بخط موريس.
وقد استهدفت عملية إزالة الألغام التي شرع فيها عناصر الجيش الوطنيالشعبي مند عدة شهور 8ر239 هكتار مما سمح بنزع 5.780 لغم من مختلف الأنواع كانوامنذ 1957 تاريخ غرس خط موريس الذي أودى بعشرات القتلى و الجرحى.
وقامت قوات الجيش الوطني الشعبي مند 2007 بتنظيف مساحة إجماليةتقدر ب 62ر491 هكتار من مجموع 53.741 من الألغام المغروسة.
وقد سبقت حفل تسليم الأراضي التي تم إزالة منها الألغام زيارة إلى موقعالمسمى " واد خوان " التابع لدائرة مرسى بن مهيدي حيث أبرز ممثل وزارة الدفاع الوطني العقيد حسن غورابي الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي فيإطار تنظيف الشريط الحدودي من الألغام التي تعود إلى الحقبة الاستعمارية.
وأشار ذات المسؤول العسكري الى أن الجيش الجزائري شرع للمرة الثانيةبعد تلك التي تمت في 2013 في تسليم الأراضي المنظفة للسلطات المدنية حيث كانتالأولى تخص الدوائر الحدودية لبني بوسعيد و مغنية وسيدي مجاهد ووسواني وستتواصلالجهود للاستهداف كافة الدوائر و بلديات الحدودية لاسيما بويهي و العريشة لوضعنهاية لهذا "العدو الصامت".
ولبلوغ هذه الأهداف حسب ما أكده، فإن وزارة الدفاع الوطني دعمتفرق إزالة الألغام بالوسائل البشرية والمادية و شرعت في تكوين عناصرها وفق المعاييرالدولية .
وبعين المكان قام نائب مدير المركز الدولي لإزالة الألغام لإغراضإنسانية لجنيف السيد فايز باكسيان بتدمير رمزي للغم وذلك قبل الحضور إلى غرس الأشجاربالأراضي المنظفة مما سيجعل هذه الأراضي تعيش من جديد من جديد و ستساهم في التنميةالمحلية.
أكد رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة أن التدهور الأمني في ليبيا يمثل خطرا على المستقبل الأمني لبلاده والمنطقة.
وقال جمعة ـ في تصريح خاص لشبكة (سكاي نيوز) أوردته اليوم ، السبت، "إن الوضع بالغ الخطورة في ليبيا بسبب عدم وجود سلطة مركزية متمكنة تحمي الحدود، لافتا إلى أن تونس من تقوم بحماية الحدود من جانب واحد".
وأضاف أن جماعات عادت إلى ليبيا من جبهات القتال في الشرق، موضحا أنه تم التوصل إلى أن كل العمليات الإرهابية التي تم إجهاضها مدعومة لوجيتسيا سواء بالمال أو السلاح أو التدريب في ليبيا.
وأكد جمعة على وجود تنسيق أمني وسياسي واقتصادي مع الجزائر على أعلى المستويات، مشيرا إلى أن البلدين يقومان بجهد كبير لمكافحة تسلل المسلحين.
رفضت السلطات الجزائرية إنشاء مكتب للصليب الأحمر الدولي بمحافظة تمنراست الحدودية مع مالي من أجل التكفل باللاجئين الأفارقة.
جاء ذلك في تصريح لرئيس الهلال الأحمر الجزائري سعيدة بن حبيلس نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية اليوم الجمعة.
وقالت بن حبيلس: "رفضنا رفضا قاطعا إنشاء مكتب للصليب الأحمر بتمنراست تحت غطاء التكفل بالمهاجرين الماليين وهو مشروع إنساني يرمي إلى المساس بالسيادة الوطنية".
وتابعت: "رفضنا أن تكون منطقة تمنراست التي كانت مدرجة ضمن هذا المشروع كنقطة إدخال مساعدات دولية وذلك لوجود مكتب للهلال الأحمر الجزائري بهذه المنطقة من البلاد والذي يقوم بمهامه على أكمل وجه".
وحسب المتحدثة، فإن هذا المشروع طرح من قبل الصليب الأحمر الدولي خلال اجتماع عقد معه بمدينة جنيف السويسرية خلال شهر سبتمبر / أيلول الماضي.
ويتكفل الهلال الأحمر بمئات اللاجئين الفارين من النزاعات في منطقة الساحل الأفريقي خاصة من مالي بمخيمات تقع على الحدود الجنوبية للجزائر.
وكان رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر مورير، أكد في مباحثات أجراها مع مسؤولين جزائريين خلال زيارة للجزائر في شهر مايو/ أيار 2013 عن "سعي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز شراكتها مع الهلال الأحمر الجزائري خاصة في الجنوب من أجل التكفل بالأشخاص المتضررين من النزاع في مالي" حسب بيان للجنة صدر بعد الزيارة.
التعاون العسكري بين إيطاليا والجزائر، والوضع في ليبيا، والهجرة وتهديد ISIS تحليل الوضع بشأن الأمن الإقليمي. هذه هي القضايا في مركز المحادثات الثنائية التي جرت اليوم بين بينوتي وزير ونائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان القوات المسلحة الجنرال أحمد قايد صلاح. وفيما يتعلق سيناريوهات الأزمة في شمال أفريقيا إيطاليا تعترف بأن الجزائر بلد قوية وحاسمة للحفاظ على السلام الدولي والأمن الإقليمي. وقد أعرب وزير بينوتي تقديرها للدور الذي لعبته استقرار الجزائر، مؤكدا على أهمية اتخاذ طريق الحوار والتعاون. خلال الاجتماع كشف أيضا الرغبة المشتركة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في منطقة والبحر الأبيض المتوسط، وكلاهما باهتمام كبير. على وجه الخصوص، يمكن أن يتطور التعاون العسكري الثنائي في شكل الحقيقي للشراكة في المجال البحري (تبادل البيانات لتحسين المراقبة البحرية، والتدريب، والتدريب)، والطيران (التدريب على طائرات الهليكوبتر AW-139) والشرطة العسكرية الأرضية
قال إنه ماضٍ في تأمين الحدود والقضاء على «بقايا الإرهاب» ..
الجيش الجزائري يرّد على تحذيرات سياسيين بشأن «مخاطر» على الحدود الجنوبية
استغل أمس نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري قايد صالح ندوة نظمتها المؤسسة العسكرية بمناسبة ستينات اندلاع ثورة التحرير الجزائرية في الفاتح نوفمبر/ تشرين الأول، ليطلق رسائل باتجاه سياسيين جزائريين تحدثوا عن مخاطر إرهابية على الحدود الجزائرية بالجنوب الكبير ويصفون الوضع ب "الخطير" قائلا "إن الجيش عازم على مواصلة جهوده لتأمين وحماية الحدود الجزائرية والقضاء على بقايا الإرهاب."
وفي ما يشبه الردّ غير المباشر على التخوفات التي أطلقها في يوم واحد كل من وزير الخارجية رمطان لعمامرة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني ، أكبر وأهم حزب سياسي في البلاد أمس، بشأن وجود مخاطر إرهابية تهدد الحدود الجزائرية بالجنوب الكبير، شددّ رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أن "الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني عازم على مواصلة بذل كل الجهود لحماية حدودنا الوطنية والقضاء على بقايا الإرهاب ببلادنا".
وفي كلمة ألقاها في ندوة "جيش التحرير.. سلاح الإعلام والدبلوماسية" التي تم تنشيطها أمس بنادي الجيش بمنطقة " بني مسوس " بالعاصمة الجزائر ، تحدث نائب وزير الدفاع الوطني عن "حملات مسعورة" و"أهداف معادية" تسعى إلى "تشويه تاريخنا الوطني" ويقول إن أفراد الجيش "باقون على العهد" تماما مثل أسلافهم في الماضي و"سيواجهون التحديات" و"يخوضون المعركة" و"سينتصرون".
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية، رمطان لعمامرة حذّر الثلاثاء في الاجتماع الذي ترعاه الجزائر بين فرقاء مالي ضمن جولة الحوار الثالثة بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية بنزل الأوراسي، من عودة ظهور الجماعات الإرهابية بشمالي مالي على مقربة من الحدود الجنوبية للبلاد وقال "إن الأوضاع الأمنية في المنطقة متوترة جدّا وخطيرة وتبعث على القلق المخيف، لذلك أدعو الفرقاء الماليين إلى تسوية نهائية ومستعجلة لإحلال السلام الدائم".
ومثله تحدث أيضا عمار سعداني خلال لقائه وفد " جبهة القوى الاشتراكية" أقدم حزب معارض في الجزائر، في إطار مشاورات سياسية ثنائية حول الوضع في البلاد ، بمقر حزبه بحيدرة، أعالي العاصمة، عن مخاطر تهدّد الوحدة الترابية. وقال بصريح العبارة إن تمنراست ( ولاية تقع جنوب البلاد على الحدود مع مالي) في خطر والجزائر مقبلة على تدخلات خارجية.. أقولها دون مغالاة ولا تخويف".
رفعت الجزائر نفقات وزارة الدفاع والتسلح إلى 13 مليار دولار أميركي عام 2015، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة مع موازنة عام 2014.
واقتطعت وزارة الدفاع والجيش الجزائرى 11 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للجزائر للسنة المقبلة 2015، والتي تم الكشف عنها اليوم في البرلمان.
وبدأ البرلمان مناقشة موازنة عام 2015 الأربعاء، بعد عرض قدمه وزير المالية، محمد جلاب، أمس الثلاثاء، أمام نواب البرلمان.
ولم تعترض لجنة المالية في البرلمان الجزائري على موازنة الجيش التي اقترحتها الحكومة في قانون الموازنة العام، وأوصت بأن توجه موازنة الجيش لتنفيذ خطة تطوير الجيش وتحويله إلى جيش عصري متطور على صعيد الأداء العملي والتسلح.
وقفزت موازنة وزارة الدفاع والجيش والتسليح إلى مستوياتها القياسية خلال السنوات الست الأخيرة، ففي حين كانت تبلغ 2.5 مليار عام 2008، تضاعفت عام 2009 إلى 6.5 مليار دولار.
وتجاوزت 9.7 مليار دولار في عام 2012، وتواصلت زيادتها بمعدل مليار دولار عن كل سنة.
ومنذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999، شرع الرئيس بوتفليقة في تنفيذ مخطط إعادة تسليح الجيش وتطوير معداته العسكرية، ونجح الرئيس بوتفليقة في رفع الحظر العسكري وبيع الأسلحة الذي كان مفروضا على الجزائر بسبب الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها سنوات التسعينات.
وتبرر الحكومة الجزائرية حاجة الجيش إلى هذه النفقات، بمتطلبات إعادة التسليح، ودواعي مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين حدودها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الجارية في تونس ومالي وليبيا.
أكدت مجلة الجيش، في عددها الأخير، أن الجزائر تواصل حربها ضد الإرهاب، التي يخوضها الجيش الوطني الشعبي في إطار تأدية واجبه والقيام بمهامه الدستورية، وأنه مصمم على إحباط كل محاولات إعادة بعث الإرهاب.
وذكرت المجلة، أن هذه الحرب كلفته جهودا معتبرة وتضحيات جسام قدم خلالها المئات من أبنائه، من ضباط وضباط صف وجنود، استشهدوا في الميدان. كما أكدت المجلة في افتتاحيتها أن الجيش الوطني الشعبي الذي قدم النفس والنفيس من أجل عزة الوطن وكرامته وحريته، يواصل تعقب هؤلاء المجرمين ـ في إشارة واضحة للإرهاب ـ أينما وجدوا بكل عزم وإصرار حتى القضاء النهائي عليهم وتطهير كامل التراب الوطني من دنسهم.
من جهة أخرى، اعتبرت مجلة الجيش أنه بالنظر للظروف السائدة إقليميا ودوليا لا سيما في الجزائر، يعمل الجيش الوطني الشعبي على فرض تأمين كامل للحدود وحمايتها من تسلل الإرهابيين، في ظل الارتباطات العالمية للمجموعات الإرهابية العابرة للحدود، وفي هذا السياق أكدت المجلة أن القوات المسلحة تمكنت أثناء أداء مهامها على الحدود من ضبط المهربين والمجرمين واسترجاع كميات معتبرة من مواد مختلفة، معتبرة ذلك من صميم مهامها نظرا لتداخل الجريمة المنظمة والتهريب والإرهاب. وشددت الافتتاحية على أن الجيش الوطني الشعبي، يبقى يقظا ومتحليا بالشجاعة والتضحية والتفاني، مصمما على إحباط كل محاولات إعادة بعث الإرهاب.
أما على الصعيد الميداني، تضيف مجلة الجيش، أن الجزائر اكتسب تجربة وخبرة عملياتية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وأصبحت قوة اقتراح وشريكا دوليا فعالا ودائما لا يمكن تجاوزه عندما يتعلق الأمر بمختلف الأعمال والنشاطات المتعلقة بمحاربة الإرهاب الدولي، وهي حاضرة وفاعلة ـ تؤكد الافتتاحية ـ بقوة تجربتها ودبلوماسيتها وحنكتها في حل الأزمات والمشاكل المعقدة.
استقبل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء 21-10-2014، بالجزائر وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر، اللواء الركن حمد بن علي العطية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وجرى الاستقبال بحضور نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، و الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.
وفي تصريح للصحافة أدلى به عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، قال المسؤول العسكري القطري إن العلاقات بين الجزائر وقطر “ممتازة جدا” وإن وجوده اليوم بالجزائر كان “بدعوة من الفريق قايد صالح للتباحث في مجال التعاون العسكري ومتابعة باقي الأمور التي طرحناها سابقا”.
وأضاف اللواء الركن حمد بن علي العطية بقوله: “لقد أتينا اليوم لزيارة الرئيس بوتفليقة وكان ذلك واجب علينا لنأخذ توجيهات لأنه هو من أصدر أوامر في السابق تتعلق بالعلاقات العسكرية بين الجزائر وقطر”.
واعتبر المسؤول القطري هذه الزيارة فرصة للاطلاع على ما تم التوصل إليه، مضيفا أن “أمير قطر حريص جدا على أخذ وسماع رأي الرئيس بوتفليقة بخصوص مجال العلاقات العسكرية الجزائرية-القطرية”.
الجيش الجزائري يطلق عملية عسكرية بـ«جبال الرحمان» لتصفية المسلحين
أطلقت قوات الجيش الجزائري عملية عسكرية كبيرة في منطقة جبال الرحمان الواقعة بين الميلية والقل على حدود التماس بين ولايتي سكيكيدة وجيجل شرق الجزائر.
وقال خليل تزغاش، أحد سكان المنطقة إن السكان شاهدوا منذ صباح اليوم، مقاتلات عسكرية تقوم بقصف منطقة جبلية، إضافة إلى إطلاق كثيف للرصاص في المنطقة المعروفة بتضاريسها الوعرة.
ولفت نفس المصدر إلى أن قوات ضخمة عبرت من أفراد الجيش وآليات مدرعة إلى المنطقة، ويعتقد أن هناك عملية عسكرية ضخمة تستهدف مجموعة مسلحة تتمركز في المنطقة.
وقالت مصادر أخرى إن جماعة مسلحة يعتقد أنها وصلت إلى المنطقة قادمة من الحدود التونسية كثيرة العدد والتسليح، يرجح امتلاكها لأسلحة بعيدة المدى.
قرّر الرئيس بوتفليقة إعادة هيكلة الشرطة، في إطار مشروع إعادة تنظيم الجهاز، يهدف لمنع تكرار أزمة الشرطة التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وقرّر الرئيس زيادة الاعتماد على القوات المسلحة من أجل حفظ الأمن والنظام.
كشفت مصادر أن الوعود التي فوّض رئيس الجمهورية الوزير الأول لتجسيدها لصالح رجال الشرطة، تدخل جزءا منها ضمن مشروع أكبر يجري التحضير له، ينتهي بإعادة هيكلة الشرطة بشكل كلي، وحسب مصادرنا فإنّ حل المشاكل الاجتماعية لأكثر من 200 ألف عنصر في جهاز الشرطة سيترتّب عليه تشديد العقوبات في حالات محدّدة، أهمها العصيان والإضراب، كما ستبرمج الحكومة اقتراح قوانين جديدة تعيد الانضباط للشرطة، وأفادت ذات المصادر أنّ المرحلة القادمة لها عنوانان رئيسيان من الناحية الأمنية، الأول زيادة الاعتماد على الجيش والقوات المسلّحة، والثاني إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الرئيس، بوتفليقة أراد أثناء اجتماعه الأخير مع رئيس أركان الجيش الفريق أول أحمد قايد صالح، التأكيد على تزامن التهديد الداخلي وتعرّض الحدود للاعتداء بتمرير رسالة هدفها تحضير الرأي العام الجزائري لأية احتمالات، مع تدهور الأوضاع في ليبيا وشمال مالي مع ما قد ينجرّ من تبعات على هذه الأوضاع، خاصة وأنّ الوضع الحالي بات خطيرا، في ظلّ تزامن عمليات التسلّل المتكرّرة عبر الحدود مع اشتعال الوضع المتكرّر في منطقة غرداية والنشاط اللافت لجماعة جند الخلافة المزعومة، التي كان أمامها استغلال الفراغ الأمني المؤقّت أثناء إضراب الشرطة، والتي تبحث عن مثل هذه الثغرات الأمنية لاستعراض نفسها وكسب الصدى الإعلامي، مثلما فعلت مع عملية اختطاف الرعية الفرنسي قبل أسابيع، ومن كواليس استقبال الرئيس لنائب وزير الدفاع يوم الخميس، تمرير الرئيس للفريق أوّل قايد صالح أمر بأنّ أمن الجزائر الداخلي والخارجي هو مسؤولية الجيش الوطني الشعبي، وهو ما يظهر بالفعل على الميدان، مع انتشار قوات الجيش على كلّ الجبهات، حتى تلك التي توجد خارج صلاحياته وإقليم اختصاصه كمحاربة التهريب والتصدي للهجرة السرية، وهي التدخلات التي طبعت عمليات نوعية للجيش في الفترة الأخيرة، كما أنّ ثقة الرئيس في الجيش وإلقاء مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي للجزائر عليه نابعة حسب مصادر مطلعة من تقارير أمنية، حذّرت من التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود، وكذا التدهور الأمني بغرداية، الذي انتقلت مسؤولية الأمن بها إلى قائد الناحية العسكرية الرابعة، وحذّرت التقارير ذاتها من الوضع على الحدود مع مالي، خاصة بعد أن خفّضت قيادة العملية العسكرية الفرنسية سرفال ، التي تحوّلت إلى برخان عدد القوات الفرنسية، كما أنّ الحرب التي دخلتها ليبيا بشكل فعلي، ودقّت معها التقارير ناقوس الخطر، خاصة مع تخوفات من امتداد اهتزازاتها لدول الجوار كتونس، ما جعل التقارير تدعو إلى تأهّب لقوات الجيش، وهو ما لخّصه الرئيس خلال لقاءه الأخير بقايد صالح بوضع الجيش في استنفار، لأنّ الهدوء الحالي الذي تشهده الحدود الشرقية مع تونس وليبيا وكذا الحدود الجنوبية مع ليبيا قد ينتهي في أية لحظة مع التسخين المتواصل الذي تشهده الساحة الليبية، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز المخابرات الليبي العقيد إبراهيم السنوسي في بنغازي شرق ليبيا، ورصدت التقارير الأمنية مؤشرات خطيرة لتدهور الأوضاع في بعض المناطق الداخلية في ليبيا، متنبئة بأنّ ليبيا تقترب من الدخول في دوامة حرب أهلية جديدة، تكون آثارها وخيمة على تونس، رغم أنّ الجزائر في مأمن من أي ارتدادات سلبية لهذه الحرب، خاصة وأنّ تونس تعرف توغّلا رهيبا للجماعات الجهادية المتطرفة بأراضيها، لاسيما مع العودة المقلقة لـ الجهاديّين التونسيّين والمغاربة من سوريا، ما يعني أنّ الجزائر ستكون مضطّرة على رفع تعداد قواتها على الحدود التونسية في حالة امتداد التوتر الذي تعرف ليبيا نحوها.
أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال التفويض الذي منحه للواء شريف عبد الرزاق لإدارة الوضع الأمني في غرداية، التّفويض الكامل لاستعمال القوّة ضدّ عصابات الملثمين المتورطة في أعمال طائفية بالولاية، وحملت جملة الصلاحيات التي قدّمها الرّئيس للواء الذي تنقل لإطفاء الفتنة التي تنخر المدينة منذ قرابة 10 أشهر مؤشرات بأنّ الرّئيس قرّر الضرب بيد من حديد الجماعات التي استباحت وحدة غرداية لتلعب ورقة الطائفية.
منح الرئيس للواء شريف عبد الرزّاق تفويضا لاستعمال القوّة لإعادة الأمن بغرداية و تفكيك عصابات الملثمين، و تضمن التفويض باستعمال القوّة في حالات عدّة، أهمّها التّعرض للممتلكات العمومية بالتخريب، غلق الطرقات العمومية، انتهاك حرمات البيوت، وأيضا في حالة حمل الأسلحة النارية، سينظر اللواء شريف في عدّة خيارات في حالات العنف للتصدي للمصادمات، من خلال المواجهة عبر قوات الشرطة فقط أو الدرك الوطني أو استدعاء قوات خاصة موجودة في مدينة غرداية تحت التصرف. وتأتي جملة الإجراءات الجديدة لتسيّير الوضع الأمني بغرداية، من خلال جملة التفويضات التي منحها الرئيس للواء شريف، بعد فشل المخططات الأمنية السابقة التي اتسمت بتعددها طيلة 10 أشهر من عمر أزمة غرداية، حيث لم تتمكّن غرفة العمليات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية في مارس 2014 من السيطرة على العنف عبر ثلاثة بلديات من الولاية، وهي بلديات بونورة، غرداية وبريان، وعليه فإنّ خطة التعامل مع العنف الذي يستمر في إدماء مدينة وادي ميزاب منذ 10 أشهر، تتغيّر وفق حجم التهديد، ويذكر أنّه يتواجد بولاية غرداية منذ نحو 8 أشهر تقريبا أكثر من 6 آلاف عنصر أمن موزّعين عبر 18 وحدة تدخّل للدرك، و28 وحدة تدخّل للشرطة، وأيضا 12 فرقة شرطة قضائية، لتبقى المهام الجديدة التي فوّض بها الرّئيس اللواء شريف، الذي تنقّل لغرداية في مهمة وأد الفتنة و دحر عصابات الملثمين، والتي تلقى آمالا كبيرة في أن يتمكن اللواء من إخراج غرداية من دوامة العنف الذي تتخبّط فيه منذ 10 أشهر.
الجيش الجزائري يوقف مسلحين اثنين قرب الحدود الليبية
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الجمعة، توقيف مسلحين اثنين، ضبط بحوزتهما أسلحة وذخيرة، خلال عملية للجيش بمنطقة الدبداب قرب الحدود الليبية.
وقال بيان للوزارة، نشر على موقعها الرسمي على الإنترنت اليوم، إن "العملية جاءت في إطار تأمين الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة."
ولم يشر البيان إلى هوية أو جنسية الشخصين الموقوفين في العملية.
وأكدت الوزارة في البيان أنه في عملية منفصلة، "قام أفراد من قوات الجيش الوطني الشعبي صباح اليوم على الساعة 06:30 (توقيت محلي) بمنطقة طارات (على الحدود الجزائرية الليبية)، بتوقيف 15 فردا من جنسية مالية كانوا على متن سيارة رباعية الدفع".
ولم يوضح البيان هل يتعلق الأمر بعملية تسلل لمسلحين أم لمجموعة من المهاجرين غير الشرعيين.
وأغلقت الجزائر حدودها مع ليبيا شهر مايو/ آيار الماضي بعد تدهور الوضع الأمني فيها وحشدت خلال الأشهر الأخيرة عشرات الآلاف من الجنود على حدودها مع ليبيا، ومالي وكذا مع النيجر وتونس لمنع تسلل الجهاديين وتهريب السلاح والمواد الغذائية والوقود المدعومين من قبل الحكومة، حسبما تذكر السلطات الجزائرية.
بوتفليقة يكلّف مستشاره الجنرال طرطاق بالتحقيق في احتجاج الشرطة هذا ما دار بين الرئيس ونائب وزير الدفاع
ر الرئيس بوتفليقة، بعد اللّقاء الذّي جمعه بنائب وزير الدّفاع الفريق قايد صالح، بتنفيذ قرارين مهمين، يتعلق الأول بتكليف الجنرال بشير طرطاق، الذّي استدعاه الرّئيس، مؤخرا، كمستشار أمني برئاسة الجمهوري بعد نحو سنة من إقالته من على رأس مديرية الأمن الدّاخلي بدائرة الأمن والاستعلام، بالتحقيق في الإخفاق في تسيير جهاز الشرطة. وتضمن ثاني قرار وضع قوات الجيش في حالة استنفار لمواجهة أيّ طارئ، خاصة مع تردّي الوضع الأمني على الحدود مع مالي وليبيا.
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مستشاره الأمني اللواء المتقاعد بشير طرطاق بالتحقيق حول احتجاج رجال الشرطة الأخير، وأعطى أوامر صارمة للفريق أحمد قايد صالح باستنفار كل قوات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة ما اعتبره مؤامرة تستهدف استقرار الجزائر ، خاصة مع التّطورات الأمنية الخطيرة على حدودنا الشرقية والجنوبية مع كلّ من ليبيا ومالي على التّوالي، وتنامي خطر الجماعات الإرهابية التّي تحاول التّسلل إلى التّراب الوطني لتنفيذ هجمات استعراضية شبيهة بعدوان تيقنتورين . كما اطّلع الرّئيس رفقة قايد صالح على هذه التّطورات، واستعرض الأخير أمام الرّئيس الوضع الميداني وانتّشار قوات الجيش الوطني الشعبي، والوضع الأمني بدول الجوار. وبناء على ذلك، أمر الرّئيس نائب وزير الدّفاع بوضع قوات الجيش في حالة تأهب دائم لمواجهة أيّ طارئ، وبالفعل استنفرت قيادة الجيش وحداتها البرية والجوية، ووضعتها في حالة الاستعداد الأقصى، كما تضمن قرار الاستنفار وضع مصالح الاستعلامات والأمن ومديرية أمن الجيش في حالة استنفار قصوى لمتابعة ملف شبكات الإرهاب بعد الاضطراب الذي عرفه جهاز الشرطة. وخلّص الاجتماع الذّي جمع رئيس الجمهورية بقايد صالح، أمس الأوّل، عقب احتّجاجات الغضب التّي قادها رجال الشرطة، طيلة أربعة أيام متتالية، بدأت من غرداية وانتّقلت إلى العاصمة طيلة ثلاثة أيام، بعدّة قرارات حاسمة. ، سيحيل وزير الداخلية الطيّب بلعيز، بصفته المسؤول الأوّل على جهاز الشرطة عددا من إطارات الشرطة على القضاء الجزائي. وأشارت مصادرنا إلى أنّ هذا الإجراء سيتّم اتّخاذه بناء على ما ستسفر عنه نتائج تحقيق يجري حاليا بشأن تهم وجهها رجال الشرطة المحتجون لعدد من كبار موظفي الأمن الوطني، أين طلب الرئيس التحقيق بشأن تجاوزات في التسيير تكون وراء دفع الشرطة للاحتجاج. وحسب المصدر ذاته، قد يحال عدد من قادة الوحدات الذين فشلوا في تسيير وحداتهم وخلق ثقة مع عناصر الشرطة على هذا التّحقيق. من جانب آخر، ذكرت مصادرنا أنّ أربعة عقداء اختارهم اللواء بشير طرطاق لمساعدته في مهمة التحقيق حول أسباب احتجاج أعوان الشرطة، الذّي كان سابقة في تاريخ الأجهزة الأمنية في الجزائر، أين لم يسبق لأيّ سلك نظامي أن خرج إلى الشارع احتّجاجا، بنفس الطريقة التّي زحف بها أعوان الشرطة في العاصمة وبعدّة ولايات من الوطن، في حركة احتجاجية تفجّرت من غرداية، تنديدا بحالة اللاأمن التّي تعتّرض أداء مهام وحدات الأمن، وانتّقلت عدواها إلى العاصمة في اليوم الموالي، تحت عنوان عريض تضامنا مع شرطة غرداية، قبل أن تتحوّل إلى مسيرات واعتصام أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية تضمّنت أرضية مطالب، ليكون ملف غضب رجال الشرطة أوّل ملف يتسلّمه اللّواء بشير طرطاق، منذ تعيينه مستشارا برئاسة الجمهورية مكلّفاً بالشؤون الأمنية، بعد أن ألقى الرّئيس بالملف بين يديه عقب استقباله الفريق أحمد قايد صالح. وسيجتّمع العقداء المساعدين للواء بشير طرطاق بعدد كبير من كبار ضباط الشرطة وموظفيها، بمن فيهم ممثلي رجال الشرطة الذين شاركوا في الاحتجاج الأخير، وسيقدّم طرطاق نتائج التحقيق إلى الرئيس بوتفليقة، وهو التّحقيق الذّي قد يقطف رؤوس مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، مثلما أشارت إليه ذات المصادر، وألمحت إلى أنّ نتائج التّحقيق قد تسلّم في غضون أسبوعين أو شهر على أقصى تقدير، على أن تقرر لجنة التّحقيق في المشكّلة إمكانية الملاحقة الجزائية القضائية لعدد من مسؤولي الشرطة في حالة ثبوت عدم اضطلاعهم بمسؤوليتهم القانونية، أو وقوع تقصير أو تلاعب كما أشار إليه رجال الشرطة المحتجون.
استقبل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليوم بالجزائر العاصمة نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد قايد صالح حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. .
و خلال الاستقبال قدم نائب وزير الدفاع الوطني لرئيس الجمهورية عرضا حول الوضع الأمني العام للبلاد ، و على مستوى الحدود ، حيث تحدث للرئيس عن تزايدات التهديدات الارهابية من ليبيا و مالي ، كما تم التطرق إلى الوضع السائد في دول الساحل و ليبيا حسب نفس المصدر.
يستمر اعتصام رجال الشرطة، الخميس، 16-10-2014، أمام مقر رئاسة الجمهورية الجزائرية، لليوم الثاني على التوالي رغم تطمينات الوزير الأول عبد المالك سلال مساء الأربعاء.
وأفادت مصادر أن تعليمات للجيش بالسيطرة على مخازن الذخيرة التابعة للشرطة في حال استمر الاعتصام مدة أطول.
ولم تحدد المعلومات، ما المقصود بعبارة “مدة أطول”، لكن المعلومات أشارت إلى أن الوضع متحكم به الآن ولا حاجة للقيام بأي تحرك استثنائي، كون رجال الشرطة أظهروا “وعيا وطنيا عاليا” منذ مظاهرتهم الأولى في غرداية قبل ثلاثة أيام.
وكان الوزير الأول قد أعلن التزام الحكومة بالاستجابة لـ12 مطلبا من مطالب الشرطة، لم يكشف عنها، لكنه أشار إلى نقطة زيارة العلاوات لرجال الشرطة.
توقيف تسعة (09) أشخاص قرب الحدود الجزائرية-النيجرية إثر عملية تم حجز سيارة رباعية الدفع و 400 لتر من الوقود...
في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بالقطاع العملياتي جنوبي شرق جانت بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس الأربعاء 15 أكتوبر 2014 على الساعة 13:00 زوالا، على إثر دورية تفقدية قرب الحدود الجزائرية-النيجرية، من توقيف تسعة (09) أشخاص اثنان منهم (02) جزائريان وسبعة (07) من جنسية نيجرية. و على إثر هذه العملية تم حجز سيارة رباعية الدفع و 400 لتر من الوقود.
وفي سياق متصل، تمكنت مفرزة أخرى إثر دورية تفقدية قرب بلدية المقرن بولاية الوادي من توقيف مهاجرين غير شرعيين (02) الأول من جنسية مالية و الثاني من جنسية غينية.
قوات الجيش تمكنت، صباح اليوم الأربعاء، من اعتقال قيادي بارز في جماعة جهادية تونسية موالية لتنظيم "داعش" الذي يسيطر على مساحات واسعة في سورياوالعراق.
وأضاف أن "قوة متخصصة في مكافحة الإرهاببالجيش الجزائري اعتقلت فجر الأربعاء صفي الدين الموريتاني وهو عضو قيادي في كتيبة عقبة بن نافع التابعة لتنظيم القاعدة التي تنشط في تونس، وأعلنت الولاء لتنظيم داعش مؤخرا". .
وأوضح المصدر: "اعتقل المطلوب على متن سيارة في كمين (نقطة تفتيش) أمني بطريق يربط الجزائر العاصمة بمدينة ورقلة في الجنوب الشرقي للبلاد"، مضيفا أن "صفي الدين موضوع على لائحة المطلوبين للأمن في 6 دول هي الجزائر وموريتانيا ومالي والنيجروتونسوفرنسا، وكان ينشط في مالي قبل أن يتسلل مع مجموعة من الجهاديين التونسيين إلى تونس ومنه إلى الجزائر منذ نحو عام".
ولفت المصدر إلى أن "صفي الدين كان محل متابعة منذ تسلله إلى الجزائر عبر الحدود مع تونس، وكان ينوي التوجه لشمال مالي"، حيث ينشط تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
أطلق قادة الجيش الجزائري عملية "اجتثاث الإرهاب" وأعلنوا بدء عملية الحسم العسكري مع المجموعات الإرهابية النشطة في البلاد، وذلك بعد قتل الرهينة الفرنسي، ايرفيه بيار غورديل، الشهر الماضي، على يد "جند الخلافة في الجزائر".
ووجّه نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الفريق، قايد صالح، رسالة الى أفراد وضباط القوات المسلحة، يطلب فيها منهم "الاستعداد لخوض عمليات اجتثاث الإرهاب واقتلاع هذه الآفة من جذورها". لكن هناك تساؤلات عن أهمية الخطوة وإمكانية هذه المعركة المنتظرة إنهاء وجود المسلحين في الجبال والأدغال، الذين على ما يبدو بايع جزء منهم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).
في هذا الحوار، يقرأ القائد السابق للقوات البرية في الجيش الجزائري اللواء، عبد العزيز مجاهد، هذه الخطوة وأبعادها السياسية والعسكرية. فيرى أن الجيش الجزائري يحارب الإرهاب من 20 عاماً ولديه الخبرة والتجربة ليسحم عسكرياً مع "الإرهابيين". ويؤكد أن الجزائر جزء من التوجه العالمي في مكافحة الإرهاب، وعليه من واجب الجزائر أن تعمل على "اجتثاث الإرهاب".
* إعلان قائد أركان الجيش إطلاق عملية اجتثاث الإرهاب، كيف يمكن أن تقرأه، وهل يمكن أن يشكل تحولاً حقيقيّاً على أرض المواجهة بين الجيش والمجموعات الإرهابية؟
في اعتقادي، أن رسالة قائد أركان الجيش موجّهة في أكثر من اتجاه. صحيح أنها رسالة موجّهة إلى القوات المسلّحة، تحديداً على أساس رفع المعنويات والاستعداد لبدء عمليات اجتثاث الإرهاب، لكني لا أعتقد أنها تتوقف عند هذا الحد.
أرى أنها موجهة أيضاً إلى الرأي العام الوطني والدولي لتأكيد التزام الجيش بمكافحة الإرهاب والتوجه الى الحسم العسكري ضد المجموعات الإرهابية، في لحظة بات فيها العالم كله متوجساً من الإرهاب ومتوجهاً الى محاربته. وفي هذا أيضا تذكير بالجهد الجزائري في محاربة الإرهاب منذ التسعينيات. إذ أنه في تلك الفترة كان العالم لا يستعشر المخاطر ولا يأبه بالتحذيرات الجزائرية، بل كانت هناك أطراف دولية تساعد بشكل ما المجموعات المسلحة بفعل القراءة الخاطئة للوضع في الجزائر حينها.
* هل هي رسالة عسكرية موجهة الى الأطراف السياسية؟
تعمّد قائد الأركان نشر البيان والرسالة وعدم إبقائها في شكل داخلي، لكي يشعر الجميع بمسؤولياتهم. أعتقد أن في بيان قائد الجيش رسالة إلى الإعلام والفاعلين السياسيين للتعاون، وتحمّل جزء من المسؤوليات في مكافحة الإرهاب، خصوصاً وأن تجربة الجزائر في مكافحة الإرهاب، أثبتت أنها عملية لا تتعلق بحرب عسكرية فقط، لكنها عمل في أكثر من صعيد وشراكة مجتمعية وأمنية وإعلامية وسياسية أيضاً.
لا يمكن محاربة الإرهاب فقط بالقوة العسكرية، فالإعلام جزء مهم في هذه الظروف. الملاحظ أن غالبية العمليات الإرهابية التي تقوم بها المجموعات الإرهابية الهدف منها استعراضي وإعلامي، وإذا وقع الإعلام في فخ هذه المجموعات عبر الترويج غير مقصود لعملياتها، فإنها تكون المستفيدة الأولى. كما أنها رسالة الى المجموعات المسلحة أن الجيش يتجه الى الحسم العسكري، بعد فترة أبقت فيها السلطات أبواب التوبة مفتوحة أمام عناصر المجموعات الإرهابية.
* هل سنشهد تنفيذ استراتيجية عسكرية جديدة مثلاً؟
الجيش لم يتوقف عن محاربة الإرهاب منذ بداية التسعينيات، لكن بالتأكيد سنشهد استراتيجية جديدة. أعتقد أن الجيش يتوجه إلى الحسم العسكري. لكن من الضروري عدم فصل التطورات في الجزائر عما يحدث في باقي العالم، فهذا التحول العسكري ينخرط ضمن المناخ الدولي العام. حاليّاً، الحراك الدولي العام متجه إلى محاربة تنظيم "داعش" والمجموعات الإرهابية، لكني أؤكد أنه حتى وإن كانت هناك خطط عسكرية تستهدف محاربة الإرهاب عمليّاً عبر تطوير أداء الجيش وإطلاق عمليات تمشيط ومحاصرة المجموعات الإرهابية وتفكيك شبكات الدعم والإسناد، فإن الثابت في العرف العسكري عدم إذاعة هذه الخطط. لكن يمكن أن نتحدث عمليّاً على استراتيجية مبنية على مراجعة وتقييم حصيلة مكافحة الإرهاب، والبحث في المسببات التي سمحت للإرهاب بأن يدوم في الجزائر كل هذه الفترة، فهي أكثر من 20 عاماً.
* هناك من قرأ في رسالة قائد الأركان بعض الرد على ما اعتبره البعض فشل الجيش في إنقاذ الرهينة الفرنسي الذي خطفه وأعدمه تنظيم "جند الخلافة"؟
ليس هناك إخفاق. لا يمكن منع هكذا عمليات إرهابية. المجموعات الإرهابية ما زالت تعتمد على تحركات معزولة. الولايات المتحدة الأميركية نفسها لم تمنع حصول هكذا حوادث، وإسرائيل التي تعد من بين أقوى المنظومات الأمنية لم تمنع المتطرف يغال عمير، من اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين. وعليه لا يمكن للجيش الجزائري منع حصول حوادث إرهابية بشكل كامل، لكن حين نضع النجاحات العسكرية للجيش الجزائري في ميزان القوة، نجد أنه أنجز مرحلة مهمة في مكافحة الإرهاب وباتت تجربته مرجعية على الصعيد الدولي.
* عندما يقول قائد الجيش "يجب منع بعث النشاط الإرهابي في الجزائر"، هل هذا تخوف من استفادة المجموعات الإرهابية من الزخم الذي حظي به تنظيم "داعش"؟
مما لا شك فيه أن المجموعات الإرهابية في الجزائر تحاول الاستفادة من الزخم السياسي والإعلامي الذي صنعه "داعش"، ومن الضروري منع هذه المجموعات من الاستفادة من الوضع الدولي الجديد. المقصود منع المجموعات الإرهابية من الوصول الى تجنيد إرهابيين جدد خصوصاً وأن الإرهاب لم يعد صناعة محلية، بقدر ما بات صناعة دولية.
وزارة الدفاع الوطني : تحطم طائرة قصف من نوع سوخوي (سو-24) بحاسي بحبح بالجلفة
الحادث خلف وفاة طاقم الطائرة المتكون من قائد الطائرة وضابط ملاح..
قال بيان لوزارة الدفاع الوطني أنه وأثناء تنفيذ تمرين تدريبي بالميدان المركزي للجو بحاسي بحبح بإقليم الناحية العسكرية الأولى، تحطمت طائرة قصف من نوع سوخوي (سو-24) تابعة للقوات الجوية الجزائرية، مساء اليوم الاثنين 13 أكتوبر 2014 على الساعة 15سا09د. الحادث خلف وفاة طاقم الطائرة المتكون من قائد الطائرة و ضابط ملاح.
وعلى إثر وقوع هذا الحادث الأليم، تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسبابه وملابساته.
أوقفت قوات الجيش الجزائري المتمركزة على الحدود مع ليبيا 5 لاجئين سوريين كانوا يحاولون اجتياز الحدود نحو ليبيا، في منطقة "الدبداب" جنوب الجزائر.
وذكر بيان رسمي لوزارة الدفاع الوطني أنه "في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت مفرزة من قوات الجيش من توقيف 5 مهاجرين غير شرعيين من الجنسية السورية، خلال كمين تم نصبه قرب منطقة الدبداب الحدودية مع ليبيا بولاية اليزي".
وقد ارتفع عدد اللاجئين السوريين، الذين أحبطت السلطات الجزائرية محاولتهم العبور إلى ليبيا، إلى أكثر من 100 لاجئ، كما منعت عدداً آخر من العبور باتجاه المغرب.
يشار إلى أنه في الفترة الأخيرة، بات عدد من اللاجئين السوريين يحاولون عبور الحدود الليبية للانطلاق منها إلى الهجرة غير السرية، عبر البحر إلى السواحل الإيطالية، أو إلى المغرب للوصول إلى السواحل المغربية، ومنها الانطلاق في قوارب الهجرة السرية إلى السواحل الإسبانية.
تمكن الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، من القضاء على 86 إرهابياً منذ بداية العام الجارى، أغلبهم فى ولايات وسط الجزائر المعروفة بنشاط بقايا تنظيم القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى إلى جانب الحدود الجنوبية مع ليبيا ومالى والنيجر التى تشهد محاولات تسلل متكررة. وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان لها- أن عمليات التمشيط والكمائن المتواصلة التى نفذها الجيش الجزائرى منذ يناير 2014 أسفرت عن مقتل 86 إرهابياً إلى جانب حجز كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر بمختلف أنواعها. وأضاف البيان أن هذه العمليات وقع أغلبها بالولايات الواقعة شرقى العاصمة وهى تيزى أوزو وبومرداس والبويرة، وهى مناطق معروفة بنشاط عناصر ما يسمى تنظيم “ القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامي” . كما تركزت عمليات الجيش على الشريط الحدودى الجنوبى مع مالى والنيجر وليبيا وتونس حيث دفعت الجزائر منذ أشهر بآلاف الجنود لمواجهة عمليات التسلل من الجماعات الجهادية فى هذه الدول التى تشهد حالة عدم استقرار أمنى . وكانت أكبر عملية للجيش الجزائرى فى بداية شهر مايو الماضى بمنطقة تين زاواتين الحدودية مع مالى حيث تم القضاء على 12 إرهابياً واستعادة كمية كبيرة من الأسلحة خلال اشتباك مع مجموعة متسللة نحو التراب الجزائرى .
في إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والهجرة غير الشرعية، تمكنت مفرزة من قوات الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الرابعة، يوم أمس السبت 11 أكتوبر 2014 على الساعة الرابعة مساء (16سا00د)، خلال دورية تفقدية على الطريق الرابط بين مدينة جانت ومنطقة تين الكوم الحدودية/ولاية إليزي، من توقيف تسعة (09) مهاجرين غير شرعيين قادمين من التراب الليبي، سبعة (07) منهم من النيجر واثنان (02) من كوت ديفوار.
من جهة أخرى وبنفس الولاية، تمكنت مفرزة أخرى من قوات الجيش الوطني الشعبي، يوم 10 أكتوبر2014 على الساعة (12سا45د)، إثر نصب كمين قرب قرية مركسان ببلدية الدبداب، من حجز سيارة رباعية الدفع واسترجاع مسدس آلي ومخزن ذخيرة لبندقية آلية بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أنّ قواتها تمكّنت من القضاء على خمسة مسلّحين، يرجّح انتماؤهم لتنظيم "جند الخلافة في أرض الجزائر"، الموالي لتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ليرتفع بذلك عدد المسلحين الذين تمكّن الجيش من القضاء عليهم، منذ بداية العملية العسكرية التي ينفّذها في منطقة الأخضرية، في ولاية البويرة، شرقي الجزائر، إلى 19 مسلحاً.
وأوضحت الوزارة، في بيانٍ أصدرته مساء السبت، أنّ قواتها ضبطت أسلحة، من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي، وكمية كبيرة من الذخائر، كانت بحوزة المسلحين.
وفي عملية أخرى، تمكّنت وحدة من الجيش الجزائري من القضاء على أحد المسلّحين، خلال عملية تمشيط في غابة مشرع الصفا، في ولاية تيارت، غربي الجزائر، وتمكّنت من ضبط بندقيتين آليتين، من نوع كلاشنيكوف، وكمية كبيرة من الذخيرة، إضافةً إلى هواتف نقّالة وأغراض أخرى.
كما سلّم مسلّح آخر نفسه إلى قوات الجيش، التي تجري التحقيق معه لمعرفة بعض التفاصيل المتعلقة بأعداد ومواقع المجموعة المسلّحة التي كان في صفوفها.
وكانت قوات الجيش الجزائري قد قضت، في الثالث من الشهر الحالي، على خمسة مسلحين، بينهم ليبي، وأصابت أربعة مسلحين آخرين، في منطقة عين قزام، في ولاية تمنراست، جنوبي البلاد، على الحدود مع النيجر، كانوا يحاولون التسلّل إلى داخل التراب الجزائري. كذلك تمكّنت، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الحالي، من القضاء على ثلاثة مسلّحين منتمين لإحدى التنظيمات الإرهابية، في منطقة رأس الميعاد، غربي ولاية بسكرة، جنوبي الجزائر.
ويرى المراقبون أنّ تكثيف الجيش الجزائري لعملياته العسكرية ضد المسلحين، يأتي في أعقاب التهديد الذي وجّهه قائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى المجموعات المسلّحة، مطلقاً عملية "اجتثاث الإرهاب" العسكرية، والتي دعا أفراد الجيش إلى الاستعداد لها.
.png)
