كشفت مصادر أن الوعود التي فوّض رئيس الجمهورية الوزير الأول لتجسيدها لصالح رجال الشرطة، تدخل جزءا منها ضمن مشروع أكبر يجري التحضير له، ينتهي بإعادة هيكلة الشرطة بشكل كلي، وحسب مصادرنا فإنّ حل المشاكل الاجتماعية لأكثر من 200 ألف عنصر في جهاز الشرطة سيترتّب عليه تشديد العقوبات في حالات محدّدة، أهمها العصيان والإضراب، كما ستبرمج الحكومة اقتراح قوانين جديدة تعيد الانضباط للشرطة، وأفادت ذات المصادر أنّ المرحلة القادمة لها عنوانان رئيسيان من الناحية الأمنية، الأول زيادة الاعتماد على الجيش والقوات المسلّحة، والثاني إعادة هيكلة جهاز الشرطة، مشيرة إلى أن الرئيس، بوتفليقة أراد أثناء اجتماعه الأخير مع رئيس أركان الجيش الفريق أول أحمد قايد صالح، التأكيد على تزامن التهديد الداخلي وتعرّض الحدود للاعتداء بتمرير رسالة هدفها تحضير الرأي العام الجزائري لأية احتمالات، مع تدهور الأوضاع في ليبيا وشمال مالي مع ما قد ينجرّ من تبعات على هذه الأوضاع، خاصة وأنّ الوضع الحالي بات خطيرا، في ظلّ تزامن عمليات التسلّل المتكرّرة عبر الحدود مع اشتعال الوضع المتكرّر في منطقة غرداية والنشاط اللافت لجماعة جند الخلافة المزعومة، التي كان أمامها استغلال الفراغ الأمني المؤقّت أثناء إضراب الشرطة، والتي تبحث عن مثل هذه الثغرات الأمنية لاستعراض نفسها وكسب الصدى الإعلامي، مثلما فعلت مع عملية اختطاف الرعية الفرنسي قبل أسابيع، ومن كواليس استقبال الرئيس لنائب وزير الدفاع يوم الخميس، تمرير الرئيس للفريق أوّل قايد صالح أمر بأنّ أمن الجزائر الداخلي والخارجي هو مسؤولية الجيش الوطني الشعبي، وهو ما يظهر بالفعل على الميدان، مع انتشار قوات الجيش على كلّ الجبهات، حتى تلك التي توجد خارج صلاحياته وإقليم اختصاصه كمحاربة التهريب والتصدي للهجرة السرية، وهي التدخلات التي طبعت عمليات نوعية للجيش في الفترة الأخيرة، كما أنّ ثقة الرئيس في الجيش وإلقاء مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي للجزائر عليه نابعة حسب مصادر مطلعة من تقارير أمنية، حذّرت من التطورات الأمنية المتسارعة على الحدود، وكذا التدهور الأمني بغرداية، الذي انتقلت مسؤولية الأمن بها إلى قائد الناحية العسكرية الرابعة، وحذّرت التقارير ذاتها من الوضع على الحدود مع مالي، خاصة بعد أن خفّضت قيادة العملية العسكرية الفرنسية سرفال ، التي تحوّلت إلى برخان عدد القوات الفرنسية، كما أنّ الحرب التي دخلتها ليبيا بشكل فعلي، ودقّت معها التقارير ناقوس الخطر، خاصة مع تخوفات من امتداد اهتزازاتها لدول الجوار كتونس، ما جعل التقارير تدعو إلى تأهّب لقوات الجيش، وهو ما لخّصه الرئيس خلال لقاءه الأخير بقايد صالح بوضع الجيش في استنفار، لأنّ الهدوء الحالي الذي تشهده الحدود الشرقية مع تونس وليبيا وكذا الحدود الجنوبية مع ليبيا قد ينتهي في أية لحظة مع التسخين المتواصل الذي تشهده الساحة الليبية، خاصة بعد مقتل رئيس جهاز المخابرات الليبي العقيد إبراهيم السنوسي في بنغازي شرق ليبيا، ورصدت التقارير الأمنية مؤشرات خطيرة لتدهور الأوضاع في بعض المناطق الداخلية في ليبيا، متنبئة بأنّ ليبيا تقترب من الدخول في دوامة حرب أهلية جديدة، تكون آثارها وخيمة على تونس، رغم أنّ الجزائر في مأمن من أي ارتدادات سلبية لهذه الحرب، خاصة وأنّ تونس تعرف توغّلا رهيبا للجماعات الجهادية المتطرفة بأراضيها، لاسيما مع العودة المقلقة لـ الجهاديّين التونسيّين والمغاربة من سوريا، ما يعني أنّ الجزائر ستكون مضطّرة على رفع تعداد قواتها على الحدود التونسية في حالة امتداد التوتر الذي تعرف ليبيا نحوها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق