بوتفليقة يكلّف مستشاره الجنرال طرطاق بالتحقيق في احتجاج الشرطة
هذا ما دار بين الرئيس ونائب وزير الدفاع
ر الرئيس بوتفليقة، بعد اللّقاء الذّي جمعه بنائب وزير الدّفاع الفريق قايد صالح، بتنفيذ قرارين مهمين، يتعلق الأول بتكليف الجنرال بشير طرطاق، الذّي استدعاه الرّئيس، مؤخرا، كمستشار أمني برئاسة الجمهوري بعد نحو سنة من إقالته من على رأس مديرية الأمن الدّاخلي بدائرة الأمن والاستعلام، بالتحقيق في الإخفاق في تسيير جهاز الشرطة. وتضمن ثاني قرار وضع قوات الجيش في حالة استنفار لمواجهة أيّ طارئ، خاصة مع تردّي الوضع الأمني على الحدود مع مالي وليبيا.
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مستشاره الأمني اللواء المتقاعد بشير طرطاق بالتحقيق حول احتجاج رجال الشرطة الأخير، وأعطى أوامر صارمة للفريق أحمد قايد صالح باستنفار كل قوات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة ما اعتبره مؤامرة تستهدف استقرار الجزائر ، خاصة مع التّطورات الأمنية الخطيرة على حدودنا الشرقية والجنوبية مع كلّ من ليبيا ومالي على التّوالي، وتنامي خطر الجماعات الإرهابية التّي تحاول التّسلل إلى التّراب الوطني لتنفيذ هجمات استعراضية شبيهة بعدوان تيقنتورين . كما اطّلع الرّئيس رفقة قايد صالح على هذه التّطورات، واستعرض الأخير أمام الرّئيس الوضع الميداني وانتّشار قوات الجيش الوطني الشعبي، والوضع الأمني بدول الجوار. وبناء على ذلك، أمر الرّئيس نائب وزير الدّفاع بوضع قوات الجيش في حالة تأهب دائم لمواجهة أيّ طارئ، وبالفعل استنفرت قيادة الجيش وحداتها البرية والجوية، ووضعتها في حالة الاستعداد الأقصى، كما تضمن قرار الاستنفار وضع مصالح الاستعلامات والأمن ومديرية أمن الجيش في حالة استنفار قصوى لمتابعة ملف شبكات الإرهاب بعد الاضطراب الذي عرفه جهاز الشرطة.
وخلّص الاجتماع الذّي جمع رئيس الجمهورية بقايد صالح، أمس الأوّل، عقب احتّجاجات الغضب التّي قادها رجال الشرطة، طيلة أربعة أيام متتالية، بدأت من غرداية وانتّقلت إلى العاصمة طيلة ثلاثة أيام، بعدّة قرارات حاسمة. ، سيحيل وزير الداخلية الطيّب بلعيز، بصفته المسؤول الأوّل على جهاز الشرطة عددا من إطارات الشرطة على القضاء الجزائي. وأشارت مصادرنا إلى أنّ هذا الإجراء سيتّم اتّخاذه بناء على ما ستسفر عنه نتائج تحقيق يجري حاليا بشأن تهم وجهها رجال الشرطة المحتجون لعدد من كبار موظفي الأمن الوطني، أين طلب الرئيس التحقيق بشأن تجاوزات في التسيير تكون وراء دفع الشرطة للاحتجاج. وحسب المصدر ذاته، قد يحال عدد من قادة الوحدات الذين فشلوا في تسيير وحداتهم وخلق ثقة مع عناصر الشرطة على هذا التّحقيق. من جانب آخر، ذكرت مصادرنا أنّ أربعة عقداء اختارهم اللواء بشير طرطاق لمساعدته في مهمة التحقيق حول أسباب احتجاج أعوان الشرطة، الذّي كان سابقة في تاريخ الأجهزة الأمنية في الجزائر، أين لم يسبق لأيّ سلك نظامي أن خرج إلى الشارع احتّجاجا، بنفس الطريقة التّي زحف بها أعوان الشرطة في العاصمة وبعدّة ولايات من الوطن، في حركة احتجاجية تفجّرت من غرداية، تنديدا بحالة اللاأمن التّي تعتّرض أداء مهام وحدات الأمن، وانتّقلت عدواها إلى العاصمة في اليوم الموالي، تحت عنوان عريض تضامنا مع شرطة غرداية، قبل أن تتحوّل إلى مسيرات واعتصام أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية تضمّنت أرضية مطالب، ليكون ملف غضب رجال الشرطة أوّل ملف يتسلّمه اللّواء بشير طرطاق، منذ تعيينه مستشارا برئاسة الجمهورية مكلّفاً بالشؤون الأمنية، بعد أن ألقى الرّئيس بالملف بين يديه عقب استقباله الفريق أحمد قايد صالح. وسيجتّمع العقداء المساعدين للواء بشير طرطاق بعدد كبير من كبار ضباط الشرطة وموظفيها، بمن فيهم ممثلي رجال الشرطة الذين شاركوا في الاحتجاج الأخير، وسيقدّم طرطاق نتائج التحقيق إلى الرئيس بوتفليقة، وهو التّحقيق الذّي قد يقطف رؤوس مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، مثلما أشارت إليه ذات المصادر، وألمحت إلى أنّ نتائج التّحقيق قد تسلّم في غضون أسبوعين أو شهر على أقصى تقدير، على أن تقرر لجنة التّحقيق في المشكّلة إمكانية الملاحقة الجزائية القضائية لعدد من مسؤولي الشرطة في حالة ثبوت عدم اضطلاعهم بمسؤوليتهم القانونية، أو وقوع تقصير أو تلاعب كما أشار إليه رجال الشرطة المحتجون.
هذا ما دار بين الرئيس ونائب وزير الدفاع
ر الرئيس بوتفليقة، بعد اللّقاء الذّي جمعه بنائب وزير الدّفاع الفريق قايد صالح، بتنفيذ قرارين مهمين، يتعلق الأول بتكليف الجنرال بشير طرطاق، الذّي استدعاه الرّئيس، مؤخرا، كمستشار أمني برئاسة الجمهوري بعد نحو سنة من إقالته من على رأس مديرية الأمن الدّاخلي بدائرة الأمن والاستعلام، بالتحقيق في الإخفاق في تسيير جهاز الشرطة. وتضمن ثاني قرار وضع قوات الجيش في حالة استنفار لمواجهة أيّ طارئ، خاصة مع تردّي الوضع الأمني على الحدود مع مالي وليبيا.
كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مستشاره الأمني اللواء المتقاعد بشير طرطاق بالتحقيق حول احتجاج رجال الشرطة الأخير، وأعطى أوامر صارمة للفريق أحمد قايد صالح باستنفار كل قوات الجيش الوطني الشعبي لمواجهة ما اعتبره مؤامرة تستهدف استقرار الجزائر ، خاصة مع التّطورات الأمنية الخطيرة على حدودنا الشرقية والجنوبية مع كلّ من ليبيا ومالي على التّوالي، وتنامي خطر الجماعات الإرهابية التّي تحاول التّسلل إلى التّراب الوطني لتنفيذ هجمات استعراضية شبيهة بعدوان تيقنتورين . كما اطّلع الرّئيس رفقة قايد صالح على هذه التّطورات، واستعرض الأخير أمام الرّئيس الوضع الميداني وانتّشار قوات الجيش الوطني الشعبي، والوضع الأمني بدول الجوار. وبناء على ذلك، أمر الرّئيس نائب وزير الدّفاع بوضع قوات الجيش في حالة تأهب دائم لمواجهة أيّ طارئ، وبالفعل استنفرت قيادة الجيش وحداتها البرية والجوية، ووضعتها في حالة الاستعداد الأقصى، كما تضمن قرار الاستنفار وضع مصالح الاستعلامات والأمن ومديرية أمن الجيش في حالة استنفار قصوى لمتابعة ملف شبكات الإرهاب بعد الاضطراب الذي عرفه جهاز الشرطة.
وخلّص الاجتماع الذّي جمع رئيس الجمهورية بقايد صالح، أمس الأوّل، عقب احتّجاجات الغضب التّي قادها رجال الشرطة، طيلة أربعة أيام متتالية، بدأت من غرداية وانتّقلت إلى العاصمة طيلة ثلاثة أيام، بعدّة قرارات حاسمة. ، سيحيل وزير الداخلية الطيّب بلعيز، بصفته المسؤول الأوّل على جهاز الشرطة عددا من إطارات الشرطة على القضاء الجزائي. وأشارت مصادرنا إلى أنّ هذا الإجراء سيتّم اتّخاذه بناء على ما ستسفر عنه نتائج تحقيق يجري حاليا بشأن تهم وجهها رجال الشرطة المحتجون لعدد من كبار موظفي الأمن الوطني، أين طلب الرئيس التحقيق بشأن تجاوزات في التسيير تكون وراء دفع الشرطة للاحتجاج. وحسب المصدر ذاته، قد يحال عدد من قادة الوحدات الذين فشلوا في تسيير وحداتهم وخلق ثقة مع عناصر الشرطة على هذا التّحقيق. من جانب آخر، ذكرت مصادرنا أنّ أربعة عقداء اختارهم اللواء بشير طرطاق لمساعدته في مهمة التحقيق حول أسباب احتجاج أعوان الشرطة، الذّي كان سابقة في تاريخ الأجهزة الأمنية في الجزائر، أين لم يسبق لأيّ سلك نظامي أن خرج إلى الشارع احتّجاجا، بنفس الطريقة التّي زحف بها أعوان الشرطة في العاصمة وبعدّة ولايات من الوطن، في حركة احتجاجية تفجّرت من غرداية، تنديدا بحالة اللاأمن التّي تعتّرض أداء مهام وحدات الأمن، وانتّقلت عدواها إلى العاصمة في اليوم الموالي، تحت عنوان عريض تضامنا مع شرطة غرداية، قبل أن تتحوّل إلى مسيرات واعتصام أمام قصر الحكومة ورئاسة الجمهورية تضمّنت أرضية مطالب، ليكون ملف غضب رجال الشرطة أوّل ملف يتسلّمه اللّواء بشير طرطاق، منذ تعيينه مستشارا برئاسة الجمهورية مكلّفاً بالشؤون الأمنية، بعد أن ألقى الرّئيس بالملف بين يديه عقب استقباله الفريق أحمد قايد صالح. وسيجتّمع العقداء المساعدين للواء بشير طرطاق بعدد كبير من كبار ضباط الشرطة وموظفيها، بمن فيهم ممثلي رجال الشرطة الذين شاركوا في الاحتجاج الأخير، وسيقدّم طرطاق نتائج التحقيق إلى الرئيس بوتفليقة، وهو التّحقيق الذّي قد يقطف رؤوس مسؤولين كبار بالمديرية العامة للأمن الوطني، مثلما أشارت إليه ذات المصادر، وألمحت إلى أنّ نتائج التّحقيق قد تسلّم في غضون أسبوعين أو شهر على أقصى تقدير، على أن تقرر لجنة التّحقيق في المشكّلة إمكانية الملاحقة الجزائية القضائية لعدد من مسؤولي الشرطة في حالة ثبوت عدم اضطلاعهم بمسؤوليتهم القانونية، أو وقوع تقصير أو تلاعب كما أشار إليه رجال الشرطة المحتجون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق