رفعت الجزائر نفقات وزارة الدفاع والتسلح إلى 13 مليار دولار أميركي عام 2015، بزيادة قدرها 10 بالمئة مقارنة مع موازنة عام 2014.
واقتطعت وزارة الدفاع والجيش الجزائرى 11 بالمئة من إجمالي الموازنة العامة للجزائر للسنة المقبلة 2015، والتي تم الكشف عنها اليوم في البرلمان.
وبدأ البرلمان مناقشة موازنة عام 2015 الأربعاء، بعد عرض قدمه وزير المالية، محمد جلاب، أمس الثلاثاء، أمام نواب البرلمان.
ولم تعترض لجنة المالية في البرلمان الجزائري على موازنة الجيش التي اقترحتها الحكومة في قانون الموازنة العام، وأوصت بأن توجه موازنة الجيش لتنفيذ خطة تطوير الجيش وتحويله إلى جيش عصري متطور على صعيد الأداء العملي والتسلح.
وقفزت موازنة وزارة الدفاع والجيش والتسليح إلى مستوياتها القياسية خلال السنوات الست الأخيرة، ففي حين كانت تبلغ 2.5 مليار عام 2008، تضاعفت عام 2009 إلى 6.5 مليار دولار.
وتجاوزت 9.7 مليار دولار في عام 2012، وتواصلت زيادتها بمعدل مليار دولار عن كل سنة.
ومنذ اعتلائه سدة الحكم عام 1999، شرع الرئيس بوتفليقة في تنفيذ مخطط إعادة تسليح الجيش وتطوير معداته العسكرية، ونجح الرئيس بوتفليقة في رفع الحظر العسكري وبيع الأسلحة الذي كان مفروضا على الجزائر بسبب الأزمة الأمنية العنيفة التي شهدتها سنوات التسعينات.
وتبرر الحكومة الجزائرية حاجة الجيش إلى هذه النفقات، بمتطلبات إعادة التسليح، ودواعي مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، وتأمين حدودها، خاصة في ظل التوترات الإقليمية الجارية في تونس ومالي وليبيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق