بوتفليقة يعطي الضوء الأخضر للجيش والدرك للردّ على أي إخلال بالأمن بغرداية

أعطى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من خلال التفويض الذي منحه للواء شريف عبد الرزاق لإدارة الوضع الأمني في غرداية، التّفويض الكامل لاستعمال القوّة ضدّ عصابات الملثمين المتورطة في أعمال طائفية بالولاية، وحملت جملة الصلاحيات التي قدّمها الرّئيس للواء الذي تنقل لإطفاء الفتنة التي تنخر المدينة منذ قرابة 10 أشهر مؤشرات بأنّ الرّئيس قرّر الضرب بيد من حديد الجماعات التي استباحت وحدة غرداية لتلعب ورقة الطائفية.

منح الرئيس للواء شريف عبد الرزّاق تفويضا لاستعمال القوّة لإعادة الأمن بغرداية و تفكيك عصابات الملثمين، و تضمن التفويض باستعمال القوّة في حالات عدّة، أهمّها التّعرض للممتلكات العمومية بالتخريب، غلق الطرقات العمومية، انتهاك حرمات البيوت، وأيضا في حالة حمل الأسلحة النارية،  سينظر اللواء شريف في عدّة خيارات  في حالات العنف للتصدي للمصادمات، من خلال المواجهة عبر قوات الشرطة فقط أو الدرك الوطني أو استدعاء قوات خاصة موجودة في مدينة غرداية تحت التصرف. وتأتي جملة الإجراءات الجديدة لتسيّير الوضع الأمني بغرداية، من خلال جملة التفويضات التي منحها الرئيس للواء شريف، بعد فشل المخططات الأمنية السابقة التي اتسمت بتعددها طيلة 10 أشهر من عمر أزمة غرداية، حيث لم تتمكّن غرفة العمليات التي أعلن عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية في مارس 2014 من السيطرة على العنف عبر ثلاثة بلديات من الولاية، وهي بلديات بونورة، غرداية وبريان، وعليه فإنّ خطة التعامل مع العنف الذي يستمر في إدماء مدينة وادي ميزاب منذ 10 أشهر، تتغيّر وفق حجم التهديد، ويذكر أنّه يتواجد بولاية غرداية منذ نحو 8 أشهر تقريبا أكثر من 6 آلاف عنصر أمن موزّعين عبر 18 وحدة تدخّل للدرك، و28 وحدة تدخّل للشرطة، وأيضا 12 فرقة شرطة قضائية، لتبقى المهام الجديدة التي فوّض بها الرّئيس اللواء شريف، الذي تنقّل لغرداية في مهمة وأد الفتنة و دحر عصابات الملثمين، والتي تلقى آمالا كبيرة في أن يتمكن اللواء من إخراج غرداية من دوامة العنف الذي تتخبّط فيه منذ 10 أشهر.