عريبي يطالب بتوضيحات بشأن المساجين العسكريين المحرومين من المصالحة الوطنية

وجه النائب البرلماني عن حزب جبهة العدالة والتنمية، حسن عريبي، سؤالا كتابيا للوزير  الأول، بخصوص المساجين العسكريين الذين حوكموا في وقت استثنائي مما يجعل المحاكمة استثنائية مخالفة بذلك كل القوانين العادية، داعيا سلال إلى توضيح الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الحكومة إزاء هاته الشريحة التي لم تستفد من تدابير المصالحة الوطنية وأدينت في محاكم عسكرية. 

وأوضح عضو لجنة الدفاع الوطني، حسن عريبي، أن السؤال الكتابي جاء بعد الوعود التي أطلقها سابقا الوزير الأول، والمتعلقة بتسوية أخطر وأثقل الملفات التي تخص شريحة واسعة من المواطنين الذين مضت على قضيتهم عشريتان ولم يجدوا الحل هم وعائلات سجناء المحاكم العسكرية، مشيرا إلى أنها الفئة الوحيدة التي بقيت بعيدة عن إجراءات العفو ولم تستفد من كل القوانين لسبب واحد فقط هو أنهم سجناء المحاكم العسكرية، في حين استفاد كل الذين حوكموا في محاكم مدنية، مستدلا بقضية مهندس الوئام والسلم المرحوم علي مراد من ولاية سوق اهراس، الذي ساهم في إنزال الآلاف من المسلحين من الجبال وفي بث الأمن والاستقرار في ولايات سوق أهراس، عنابة، قالمة وهو مع أصحابه في الجبال قبل المصالحة، حيث لم يقتلوا مواطنا ولطالما اشتبكوا مع جماعات التقتيل والإرهاب، وعندما ساهم في السلم ونزل من الجبل اغتاله أحد أعضاء الحرس البلدي حسدا من عند نفسه وحكموا عليه بالإعدام 4 مرات لكن إجراءات العفو الرئاسي أطلقت سراحه بعد 10 سنوات من السجن، وهنا يتبين لنا مدى سياسة اختلاف الموازين والكيل بمكيالين.

كما تقدم النائب البرلماني، باسم عائلات هؤلاء العسكريين، للوقوف وقفة مسؤول لتسوية وضعياتهم، خاصة وأن لدى هذه العائلات أبناء عسكريين حوكموا في محاكم عسكرية ولديهم مدنيون حوكموا عسكريا أيضا، مشيرا إلى أن قانون المصالحة الوطنية غفل عن وضعيتهم، هذا ما استدعى مناشدتهم الوزير الأول شخصيا لاستخدام صلاحياته الدستورية.

وتساءل لعريبي عن العائق الذي يعرقل الحكومة في تنفيذ قوانين السلم والمصالحة، في ما يتعلق بالمحكوم عليهم في المحاكم العسكرية، علما أن قانون السلم والمصالحة يشمل الجميع، وكذا عن التدابير الرحيمة التي تتيح لأبناء المسجونين عسكريا، الذين هم في سن الزواج ولا يعرفون أبائهم إلا من خلال الزيارات التي تزيدهم مأساة على مأساة وقد تركوهم رضعا ولم يستمتعوا ولو دقيقة في أعمارهم بضمهم إلى الأحضان، مشددا على توضيح التدابير والإجراءات العاجلة التي تنوي حكومة سلال اتخاذها تجاه هذه الفئة.