هكذا نشأ الإرهاب في الجزائر وهكذا تم القضاء عليه

ممثل وزارة الدفاع الوطني، اللواء قايدي محمد، يعود إلى "سنوات الجمـــر "

17 ألف إرهـــابي تـــاب بإقـــرار ميثـــاق السلـــم والمصالحـــــــة

قدم اللواء قايدي محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، الرواية الرسمية عن نشأة الإرهاب في الجزائر وكيف تم القضاء عليه، مؤكدا أن إقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ساعد على توبة 17 ألف إرهابي من أصل 30 ألف إرهابي مقاتل متواجدون في الجبال في سنوات التسعينيات.

وقال اللواء قايدي أمس، أثناء مداخلة له بمناسبة اليوم البرلماني حول مكافحة الإرهاب الجديد، المنظم بنادي الجيش بالعاصمة، إن البدايات الأولى لنشأة الإرهاب في الجزائر كان في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات من القرن الماضي، حيث شرع أصحاب الفكر الإرهابي التكفيري في تلقين ايديولوجيتهم ”مستغلين المشاكل” التي كانت تعاني منها الجزائر في تلك المرحلة. وذكر المتحدث ببعض الأعمال التخريبية سنة 1991، التي بدأت ـ حسبه ـ قبل الانتخابات، منها هجوم ڤمار وسرقة مواد متفجرة شرق البلاد، مذكرا بالحركة الإسلامية المسلحة، والتي انشق عنها ـ يضيف  ـ الجيش الإسلامي للإنقاذ، الذراع المسلح للجبهة الإسلامية للإنقاذ، مؤكدا أن ”اعتمادها كان انتهاكا للدستور”. كما سرد اللواء تاريخا مطولا عن الحركات الإرهابية المسلحة منها ”الجيا” الجماعة الإسلامية المسلحة التي ظهرت سنة 1992 وتم القضاء عليها بشكل نهائي سنة 1998، والجماعة السلفية للدعوة والقتال، التي أعلنت انضمامها للقاعدة، وتغيير اسمها إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، مشيرا إلى أن كل هذه التنظيمات ودون تفرقة وتمييز بينها كانت تتداول خطاب الكراهية للغير.

وفيما يتعلق بعدد الإرهابيين المقاتلين في التسعينيات، بلغ ـ حسب اللواء قايدي ـ 30 ألف إرهابي، معلقا على هذا العدد بأنه ”أكثر من بعض جيوش الدول المجاورة”. وأكد المتحدث أنه رغم هذا العدد الكبير إلا أن هذه الجماعات الإرهابية ”فشلت في هدفها الذي تمثل في انهيار الدولة الجزائرية”.

هكذا تطور الإرهاب

 في الجزائر

قسم اللواء قايدي تطور العمل الإجرامي والإرهابي في الجزائر إلى أربع مراحل أساسية، إرهاصاتها بدأت بعودة المحاربين الذين كانوا في أفغانستان، وكوسوفو، وأولى المراحل كانت بين سنوات 1992 و1995 والتي أطلق عليها تسمية مرحلة العنف المنظم، والتي تميزت بتصاعد العنف، لاسيما تخريب الاقتصاد وارتكاب جرائم القتل والسرقة والابتزاز. والمرحلة الثانية وهي مرحلة الأعمال الإرهابية العشوائية كانت بين سنتي 1996 و1997، والتي تميزت بعنف عشوائي لا يميز بين الرجل والمرأة، الطفل والكبير، مؤكدا أن البلد خلال هذه الفترة تكبد خسائر اقتصادية تراوحت بين 30 و40 بليون دولار. وتدمير 05 آلاف وحدة اقتصادية، وحرق ألف ما بين مدرسة وجامعة، وتسجيل 100 ألف قتيل خلال هذه المرحلة فقط. وخلال هذه الفترة، أكد اللواء قايدي أن عناصر الجيش قادت حربا ”دون هوادة وما تزال” ضد الفصائل الإرهابية.

الانتقال الاستراتيجي

وأكد اللواء قايدي محمد، أثناء مداخلته، أنه في سنة 1995 حدث ما أسماه ”الانتقال الاستراتيجي”، وذلك بالعودة للشرعية الدستورية ورفض كل فصائل الشعب الجزائري للأصولية والإرهاب، وهذا مع الانتخابات الرئاسية التي حدثت خلال هذه السنة.

وبهذا التحول، يدخل العمل الإرهابي في الجزائر مرحلة الأفول سنوات 1998 إلى 2005، حيث حدث التزام القوات الأمنية بأكثر فاعلية في مكافحة هذه الظاهرة، وتكثيف العمليات العسكرية، لتليها بعدها مرحلة التراجع والاختفاء من سنة 2005 إلى يوم الناس هذا، خاصة مع ”تلاحم المواطنين مع قوات الأمن، واقتناع الجميع بأن ما كان يحدث عبارة عن أعمال لصوصية تخريبية”.

وأشاد اللواء بقانون السلم والمصالحة الوطنية، مؤكدا أنه ساهم بأكثر من 50 بالمائة في عملية القضاء على الجماعات الإرهابية، مؤكدا أنه بفضله تم تسجيل 17 ألف إرهابي تائب من أصل 30 ألف.

الأزمة الليبية

وعرج اللواء قايدي محمد، في مداخلته على الأزمة الليبية، مؤكدا أنه بعد تدخل حلف الناطو، أصبحت الظروف مساعدة على إنشاء حظيرة إقليمية مساعدة للإرهاب، وما تلاها في مالي بعد التدخل الفرنسي في المنطقة، مؤكدا أن هذا ”فاقم الوضع وأعاد رسم خارطة التهديد الإرهابي في صحراء الساحل”، داعيا إلى ضرورة إيلاء العناية اللازمة لهذه التحديات الجديدة.

حادثة تيڤنتورين

وعاد اللواء قايدي لأحداث تيڤنتورين التي وقعت بتاريخ 16 جانفي 2013، واصفا إياها بأنها ”انتصار لم يأت كهدية من السماء”، وأضاف ”بل تأكيد على خبرة أفراد الجيش في مكافحة الإرهاب”، وأكد أن هذا الانتصار جاء نتيجة عديد الظروف منها انتشار قوات الأمن في كامل النطاق العملياتي بشكل مدروس وخاصة على الحدود، مع وضع قواعد استطلاع الطيران خاصة طائرات الهيلكوبتر، معتبرا اعتداء تيقنتورين بمثابة ”إرهاب دولي”، خاصة وأن عدد الإرهابيين بلغ 29 عنصرا، ومن مختلف الجنسيات، مجددا أن نجاح الجيش الجزائري في هذه العملية كان بمثابة ”رد حقيقي وتأكيد على قدراته في مكافحة ظاهرة الإرهاب”. ليختم تدخله بالقول ”الأمن الوطني قضية الجميع”.