 |
| الجيش الجزائري |
بعد مرور سبعة اشهر من صدور التعليمة
الحكومة تجمد شفويا احتساب الخدمة الوطنية في منحة التقاعد
كشف لخضر بن خلاف النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن جبهة العدالة والتنمية المستور عن تجاوزات ارتكبتها الإدارة المركزية للصندوق الوطني للتقاعد في حق مئات الآلاف من المتقاعدين الذين ادوا الخدمة الوطنية في السابق، حيث تم حرمانهم من احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد، بعدما كانت الحكومة قد اكدت على شروعها في احتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد.
وقال بن خلاف في مراسلة وجهها الى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تحصلت الحياة على نسخة منها امس ان الوزارة الوصية قد ضربت ما جاء في التعليمة الوزارية رقم 013/2014 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2014 عرض الحائط ولم تلتزم ما تضمنته بالتعجيل باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق والنسبي، مسشيرا الا انه ولحد الساعة لم يتم تنفيذ التعليمة، ما جعل النائب بن خلاف يطالب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي بتقديم شرح مفصل عن اسباب إلغاء هذه التعليمة شفهيا معتبرا هذه الطريقة غير مبررة سيما وان العديد من المواطنين قد استحسنوا القرار مؤكدين بان التعليمة قد أرجعت الحق لأصحابها من عشرات الآلاف من المواطنين قائلا" سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب بالبرلمان في الإستفادة من سنوات الخدمة الوطنية"، لافتا الى ان هذه التعليمة قد جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة واستدعاء أصحابها، الا ان ذلك لم يتم بسبب تجميدها شفويا باتصال هاتفي من طرف الإدارة المركزية التي أمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها، وعلى هذا الاساس طالب بن خلاف من الوزير بإعطاء تعليمات جديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 الخاص بالخدمة الوطنية.
وقال بن خلاف في مراسلة وجهها الى وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي تحصلت الحياة على نسخة منها امس ان الوزارة الوصية قد ضربت ما جاء في التعليمة الوزارية رقم 013/2014 الصادرة بتاريخ 05 نوفمبر 2014 عرض الحائط ولم تلتزم ما تضمنته بالتعجيل باحتساب سنوات الخدمة الوطنية في منحة التقاعد المسبق والنسبي، مسشيرا الا انه ولحد الساعة لم يتم تنفيذ التعليمة، ما جعل النائب بن خلاف يطالب وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي محمد الغازي بتقديم شرح مفصل عن اسباب إلغاء هذه التعليمة شفهيا معتبرا هذه الطريقة غير مبررة سيما وان العديد من المواطنين قد استحسنوا القرار مؤكدين بان التعليمة قد أرجعت الحق لأصحابها من عشرات الآلاف من المواطنين قائلا" سوّت بين المواطن العادي وإطار الدولة والنائب بالبرلمان في الإستفادة من سنوات الخدمة الوطنية"، لافتا الى ان هذه التعليمة قد جعلت المستفيدين منها يستبشرون خيراً خاصة بعدما بدأت الوكالات الولائية عملية مراجعة الملفات القديمة واستدعاء أصحابها، الا ان ذلك لم يتم بسبب تجميدها شفويا باتصال هاتفي من طرف الإدارة المركزية التي أمرت الوكالات المحلية للتقاعد بالتوقف عن تنفيذها، وعلى هذا الاساس طالب بن خلاف من الوزير بإعطاء تعليمات جديدة بمواصلة تطبيقها تنفيذا للقانون 14/06 الصادر بتاريخ 09 أوت 2014 الخاص بالخدمة الوطنية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق