قادة الجيش .. رجال مطافئ ؟
نجح الجيش أين فشل رجال السياسة .
اعاد تدخل قوات الجيش في عين صالح لفض النزاع القائم بخصوص الغاز الصخري الى اذهان الجزائريين تدخلاته الموفقة لحل العديد من القضايا والأزمات التي نشبت في حقبة من حقبات التاريخ الجزائري على مستوى عدد من المناطق التي كانت تعاني تقريبا نفس المشكل، ولعل ابرزها قضية ولاية غرداية، منطقة القبائل، وبشار اضافة الى تدخله الغير مباشر في فك خيوط عدد من قضايا الفساد عن طريق جهاز المخابرات، والتي من بينها قضية سوناطراك 1 و2 ، سونلغاز و قضية الطريق السيار..
عندما لا ينجح الحل السياسي ويفشل الامن مع وزارة الداخلية، فالحل هو الجيش
ما يلاحظ في التدخلات التي يكلف بها عادة الجيش انها تكون دائما كورقة اخيرة تستنجد بها الحكومة لفك طلاسم الازمات والقضايا التي تشغل الرأي العام، فالمتمعن للطريقة التي يتم بها حل مختلف القضايا يجد بان اللجوء الى المؤسسة العسكرية يكون اخر الطرق لحلها، حيث ياتي الاستنجاد بقادة النواحي العسكرية مباشرة بعد فشل الحل السياسي وانفلات الامور من يدي وزارة الداخلية والأمن الوطني مثلما حدث مؤخرا في غرداية حينما ناب اللواء شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة والحاكم العسكري لمنطقة غرداية، عن اللواء الهامل في مهمة استتباب الامن في المنطقة من خلال اعداد مخطط انتشار أمني جديد لأكثر من 6 آلاف عنصر أمني، تم تكليفها بالتدخل في غرداية عند اقتضاء الضرورة، يضاف اليها تدخل ذات المؤسسة في حل قضية تيزي وزو ومنطقة القبائل عام 2001 بعدما فشل وزير الداخلية انذاك دحو ولد قابلية رفقة المدير العام للامن الوطني في ذلك الوقت من اخماد نار الفتنة، وتعتبر ازمة منطقة القبائل من بين اخطر القضايا التي واجهتها الجزائر بعد سنتين من وصول الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم في البلاد، والتي انطلقت شرارتها بعد مقتل شاب أمازيغي على يد رجال الدرك في منطقة القبائل في أكبر احتجاجات عاشتها المنطقة على الإطلاق، الا ان حنكة الجيش انذاك استطاعت ان تخمد نيران الفتنة حيث كانت نتيجتها ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية في الجزائر، ومن غرائب الصدف وجد الجيش نفسه مرة اخرى بعد من 14 سنة امام حتمية حل قضية اخرى اسمها الغاز الصخري، وذلك بعدما اوصدت كل الابواب لانفراجها بعد تدخل كل من وزير الداخلية الحالي الطيب بلعيز، الوزير الاول عبد المالك سلال، واللواء عبد الغاني الهامل.
عندما لا ينجح الحل السياسي ويفشل الامن مع وزارة الداخلية، فالحل هو الجيش
ما يلاحظ في التدخلات التي يكلف بها عادة الجيش انها تكون دائما كورقة اخيرة تستنجد بها الحكومة لفك طلاسم الازمات والقضايا التي تشغل الرأي العام، فالمتمعن للطريقة التي يتم بها حل مختلف القضايا يجد بان اللجوء الى المؤسسة العسكرية يكون اخر الطرق لحلها، حيث ياتي الاستنجاد بقادة النواحي العسكرية مباشرة بعد فشل الحل السياسي وانفلات الامور من يدي وزارة الداخلية والأمن الوطني مثلما حدث مؤخرا في غرداية حينما ناب اللواء شريف عبد الرزاق، قائد الناحية العسكرية الرابعة والحاكم العسكري لمنطقة غرداية، عن اللواء الهامل في مهمة استتباب الامن في المنطقة من خلال اعداد مخطط انتشار أمني جديد لأكثر من 6 آلاف عنصر أمني، تم تكليفها بالتدخل في غرداية عند اقتضاء الضرورة، يضاف اليها تدخل ذات المؤسسة في حل قضية تيزي وزو ومنطقة القبائل عام 2001 بعدما فشل وزير الداخلية انذاك دحو ولد قابلية رفقة المدير العام للامن الوطني في ذلك الوقت من اخماد نار الفتنة، وتعتبر ازمة منطقة القبائل من بين اخطر القضايا التي واجهتها الجزائر بعد سنتين من وصول الرئيس بوتفليقة لسدة الحكم في البلاد، والتي انطلقت شرارتها بعد مقتل شاب أمازيغي على يد رجال الدرك في منطقة القبائل في أكبر احتجاجات عاشتها المنطقة على الإطلاق، الا ان حنكة الجيش انذاك استطاعت ان تخمد نيران الفتنة حيث كانت نتيجتها ترسيم اللغة الامازيغية كلغة وطنية في الجزائر، ومن غرائب الصدف وجد الجيش نفسه مرة اخرى بعد من 14 سنة امام حتمية حل قضية اخرى اسمها الغاز الصخري، وذلك بعدما اوصدت كل الابواب لانفراجها بعد تدخل كل من وزير الداخلية الحالي الطيب بلعيز، الوزير الاول عبد المالك سلال، واللواء عبد الغاني الهامل.
وجهاز المخابرات لفك خيوط أضخم قضايا الفساد...
لم يقف دور وزارة الدفاع الوطني على وقف الاحتجاجات وانما تعداه ليصل الامر الى التدخل في عدة قضايا اخرى والتي من بينها تكليف جهاز المخابرات بالتحقيق في قضايا فساد ضخمة بعدما استنفذت كل الحلول، والتي من بينها قضية سوناطراك1 و 2 ، التي انطلق مسلسلها سنة 2010 باتهام 8 مسؤولين وشخصيات بارزة، بعدما تفجرت الفضيحة على إثر فتح تحقيقات كشفت استفادة إطارات المجمع من عمولات ورشاوى تجاوزت الـ200 مليون دولار من شركة "سايبام" الإيطالية مقابل مشاريع بالجزائر، لتجد المخابرات نفسها تحقق قضية سوناطراك 2، بعد ثبوت وجود متهمين جدد في قضية سوناطراك 1 في قضية سوناطراك 2، وهو التحقيق الذي مازال لحد الان متواصلا لحد الآن، وفي نفس الوقت كلف ايضا جهاز المخابرات بتولي التحقيق في قضية الطريق السريع شرق ـ غرب سنة 2008، الذي كشف عن عدة تجاوزات وتلاعبات في صفقة إنجازه بعدما أوكلته الحكومة عام 2006 لمجمع صيني بغلاف مالي قدره 6 ملايير دولار والذي اثمر على كشف 16 متورطا في القضية ستعالج العدالة ملفه شهر مارس الجاري، ولم يتوقف دور المخابرات عند هذا الحد بل تعداه الى التحقيق في فضائح شركات اخرى منها شركة "سونلغاز" و مديرها العام "نورالدين بوطرفة" الذي اتهم في قضايا مشبوهة على خلفية تقاضيه مبالغ بالعملة الصعبة في قضية تخص محطات توليد الكهرباء، أسند إنجازها إلى شركات أجنبية اضافة الى تحقيق ذات المخابرات في فضيحة رجل الاعمال عبد المومن الخليفة عن تهم تكوين جماعة أشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال وخيانة الثقة وتزوير الوثائق الرسمية.
هل يفعلها الجيش ويخمد نار الفتنة؟
المتتبع لتدخلات المؤسسة العسكرية في القضايا الشائكة يجد بأنه وكل ما تسند اليه مهمة إلا ويتمها بنجاح، وهو الامر الذي دفع عديد الخبراء الامنيين بالتأكيد على ان الجيش امام رهان حقيقي لترك بصمته المعهودة في حل قضية الغاز الصخري في منطقة عين صالح وانهاء مشكل طال امده واخذ اكثر من حجمه هل يفعلها الجيش ويخمد نار الفتنة؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق