وساطة سياسية جزائرية لإذابة الجليد وتحرير الحل الأمني والعسكري

خلاف الإخوان والمعارضة يعيق مقترح الجزائر بضمّ تونس إلى المبادرة الأمنية في الساحل

قالت مصادر مطّلعة أنّ المشاكل بين حركة النهضة والمعارضة في تونس، وتبعات خلافهما على الوضع السياسي الداخلي في تونس تعيق انضمام تونس إلى المبادرة الأمنية في الساحل، تبعا لاقتراح تقدّمت به الجزائر للدول المعنية، من أجل إشراك تونس في مبادرة الدفاع المشترك بين دول الميدان، بحكم أنّ الجماعات السلفية المتشدّدة بتونس مرتبطة بجماعات جهادية مسلّحة بمالي.

أشارت مصادرنا  الذي تلعبه الجزائر في التصدي للأخطار والتهديدات الإرهابية بالمنطقة المغاربية والساحل يصطدم في تونس بخلاف بين قطبي حزبي السلطة والمعارضة، ما جعل دور الجزائر يتجاوز البعد الأمني واللّوجستي في دعم ومساعدة تونس للتصدي للإرهاب، ومن ثمّ تأمين حدودنا الشرقية من جهة جبل الشعانبي إلى شبه وساطة سياسية بين حركتي النهضة ونداء تونس، من أجل تفعيل المقترح الذي تقدّمت به الجزائر إلى دول الميدان لإشراك تونس في مبادرة الدفاع المشترك، خاصة وأنّ قادة أمنيّين وعسكريّين تونسيّين أكّدوا أن كل ما يجري في الساحل وفي شمال مالي ينعكس على الوضع الأمني الداخلي في تونس، بحكم وجود ارتباط بين الجماعات السلفية المتشدّدة في تونس مع الفصائل السلفية الجهادية المسلّحة في الساحل، خاصة في شمال مالي، وكشفت مصادرنا أنّ تونس مرشحة للانضمام للمبادرة الدفاعية لدول الميدان الأربع المعنية بمكافحة الإرهاب في الساحل، وذلك باقتراح من الجزائر؛ وأضافت أنّه تقرّر إشراك تونس في بنك المعلومات المتعلّقة بالجماعات الإرهابية الذي أُنشأ لصالح دول الميدان، بمناسبة اتفاق تمنراست الأمني عام 2010، وبموجب ذلك تحصل تونس على معلومات أمنية من قنوات أمنية جزائرية، في إطار اتفاق ثنائي لمكافحة الإرهاب، ويأتي الاقتراح الجزائري نظرا لوضعية الجيش التونسي في مجال مكافحة الإرهاب الشبيهة بوضعية دول الساحل، رغم أن الجيش التونسي يمتلك وسائل قتالية أفضل وقوات أحسن، وهو أكثر تنظيما، إلاّ أنه يعاني من نقص في الموارد والتجهيزات، كما هو الحال بالنسبة للجيوش الثلاثة في مالي، النيجر وموريتانيا، فضلا على أنّ الجيش التونسي يعاني من تبعات الوضع الأمني المضطرب في ليبيا، أين تنشط حركة تهريب واسعة للسلاح عبر الحدود بين تونس وليبيا لصالح الجماعات الإرهابية، إضافة لوجود تنظيم إرهابي ينشط بين البلدين، ممثّلا في حركة «أنصار الشريعة»، الذي يتّخذ من ليبيا معقلا، لكنّه يتمدّد داخل التراب التونسي، كما أنّ اقتراح الجزائر بضمّ تونس إلى مبادرة الدفاع المشترك بين دول الساحل، تندرج ضمن سياسة طويلة الأمد، يعتمدها الجيش الجزائري ومصالح الأمن في مواجهة تهديدات تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والحركات الموالية له، عبر الحدود مع تونس وليبيا وفي منطقة الساحل، وهي سياسة تهدف للسيطرة على الحدود الدولية المشتركة بين هذه الدول أولا وتنمية القدرات العسكرية للجيوش النظامية بالتدريج، خاصة وأنّ جيوش دول الساحل الفقيرة، تعاني إضافة إلى ضعف القوات الجوية لدى موريتانيا أو انعدامها تقريبا لدى مالي والنيجر من نقص التعداد الكافي لتغطية الحدود، وضعف وسائل الاتصال والنقل التي تحسّنت في السنتين الأخيرتين، لكنها مازالت دون المستوى المطلوب، بينما تنتقل الأوامر والمعلومات بسرعة لدى الوحدات القتالية بالجيش الوطني الشعبي، ودون تأخير في نقل المعلومة، في مقابل يستغرق ذلك وقتا يصل إلى ساعات لدى وحدات جيشي مالي والنيجر على سبيل المثال، وتسعى الجزائر من وراء ضمّ دول الجوار المتمثلة في تونس، مالي، موريتانيا والنيجر للبرنامج العسكري، الذي انطلق قبل ثلاثة سنوات، إلى ضمّ هذه الدول إلى التكوينات المتاحة أمام القوات البرية والجوية.

 الحدث