صور لعسكريات الجزائريات تلهب مواقع التواصل الاجتماعي

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صور لنساء في صفوف الجيش الوطني الشعبي ، في عملية دورية نقل لعسكريات تابعة للجيش الوطني.حيث قام 
نشطاء على صفحة فايس بوك بالتقاط صور و نشرها على الصفحة

عـــــــــــاجل.القضاء على 3 إرهابيين خطيرين في عين الدفلى

تمكنت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لعين الدفلة بإقليم الناحية العسكرية الأولى على 3  إرهابيين، صبيحة الأربعاء على الساعة الواحدة صباحا، إثر كمين بالقرب من بلدية حمام ريغة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني ، العملية مكنت من حجز 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف 11 قنبلة يدوية ونظارة ميدان كبيرة الحجم 08 مخازن ذخيرة و 08 هواتف نقالة وأغراض أخرى.

 هذه العملية النوعية لقوات الجيش الوطني الشعبي هي دليل آخر على عزيمة وإصرار قواتنا المسلحة على متابعة فلول الجماعات الإرهابية والقضاء عليها.

بعد اجهاض عمليات ادخال الاسلحة إلى الجزائر

الجيش يمشط الحدود مع ليبيا

شرعت قوات الجيش في حملة تمشيط واسعة على الحدود الجزائرية الليبية، بالتوازي مع أخرى يقوم بها الجيش التونسي لقطع طرق الإمداد بين المجموعات الإرهابية وتشديد الخناق على المهربين، حيث تمكنت مفارز للجيش، في ظرف أسبوع فقط، من إجهاض 4 عمليات إغراق الجزائر بكميات معتبرة من الأسلحة. 
وجاءت عمليات التمشيط على الشريط الحدودي الليبي، حسب المصادر، بناء على طلب من السلطات الليبية بهدف ضرب الإرهابيين والمهربين الذين شكلوا عصابات لتهريب مختلف أنواع الأسلحة إلى دول الساحل الإفريقي، عبر الجزائر وكذا إلى تونس عن طريق الحدود البرية الصعبة. وقد جاءت، في الصدد ذاته، العملية النوعية التي قام بها الحرس الوطني التونسي على الحدود التونسية-الليبية التي قضيَ فيها على الإرهابي الجزائري الخطير لقمان أبو صخر دليلا على أن ليبيا باتت مصدر مهم للسلاح في شمال إفريقيا، وتهدف عمليات التمشيط أيضا إلى منع تسلل أي إرهابيين إلى الجزائر أو تونس، في ظل عدم تمكن السلطات الانتقالية في ليبيا من إحكام سيطرتها على العديد من المعابر الحدودية التي تخضع لحد الآن لمجموعات عسكرية معروفة، وانتشار معسكرات تدريب الإرهابيين المستقطبين إلى صفوف ما يسمى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وكذا تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ داعش ، والتنظيمات المرتبطة بهما عقائديا.
وقد وجهت سابقا قيادة أركان الجيش تعليمات إلى كامل وحداتها المرابطة على طول الشريط الحدودي مع ليبيا ودول الساحل باستعمال القوة ضد أي عملية اختراق للتراب الوطني أو محاولات تسلل مهربين، عبر المسالك الوعرة التي تعودوا على استعمالها، خاصة مع تزايد عمليات حجز الأسلحة وتوقيف المهربين المنحدرين من مختلف الجنسيات على رأسها الإفريقية، وتساعد قوات الجيش الجزائري مصالح الأمن في تونس على تأمين حدودها البرية التي باتت عرضة لعدة محاولات اختراق من طرف إرهابيين يتمركزون في جبل الشعانبي المطل على الحدود الجزائرية، أو عبر معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا حيث يرجح أن يتسلل إرهابيون غير مبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن ضمن قوافل الليبيين الذين يدخلون تونس باستمرار. وتتزامن عمليات التمشيط هذه مع سقوط مروحية عسكرية جزائرية ومقتل طيارين في ولاية اليزي قرب الحدود مع ليبيا.

هنا ربيع الجزائر ربيع عسكري مكافحة الارهاب

ربيع عسكري” في الجزائر لمحاربة الإرهاب

أطلقت الجزائر عملية عسكرية أسمتها “عملية الربيع” ضد الإرهابيين والمهربين، تتزامن معها عمليات عسكرية محدودة في تونس، إلى جانب إجراءات عسكرية مشددة مصرية على حدود ليبيا، بدأت قبل أسبوعين تقريبا لملاحقة مهربي السلاح على حدود ليبيا.

وفي هذا السياق، قال مصدر أمني ،

 “إن جزءا من العمليات العسكرية الجارية ضد المهربين في الجنوب تدخل في سياق عملية أمنية أكبر وأوسع لتدمير البنية التحتية لجماعات التهريب، التي تنشط في مناطق صحراوية وترتبط بعلاقات قوية بمهربي السلاح من وإلى ليبيا”.

وكانت وحدات الجيش الجزائري اكتشفت مخابئ أسلحة ومحاولات لإدخالها، بكل من عين ڤزام وتندوف وأدرار في عمليات متلاحقة الأسبوع الماضي.

وقالت مصادر الصحيفة إن عدد المهربين الكبير الذين سقطوا في الأسبوعين الأخيرين “لا يتعلق بعمليات ضبط مبنية على الصدفة، بل الأمر يتعلق بعملية عسكرية كبيرة بدأت في 5 أفريل”، ومع تزايد عدد المهربين الذين سقطوا في يد الجيش، حسب البيانات العسكرية المتلاحقة الصادرة عن وزارة الدفاع، أكدت عملية “الربيع” التي أطلقت بأمر من نائب وزير الدفاع الوطني أنها حققت نتائج ميدانية مهمة في جبهتين على الأقل على الحدود مع النيجر التي باتت متنفسا لمهربي السلاح إلى ليبيا، وعلى جبهة الحدود المالية والموريتانية التي يتحرك عبرها المهربون المرتبطون بإقليم أزواد.

وأضاف الصحيفة أن النتائج الكبيرة المحققة على جبهة مكافحة التهريب، في أكثر من مكان بمسالك التهريب في الجنوب، تأتي في إطار عملية عسكرية تم التحضير لها منذ شهر فيفري، عن طريق عمليات واسعة لجمع المعلومات حول شبكات التهريب، ويشارك مئات الجنود، منذ يوم 5 أفريل الماضي، في عملية “الربيع” العسكرية لملاحقة جماعات التهريب التي تنشط في الصحراء.

وتشمل العملية ثلاث مناطق صحراوية كبرى، تمتد الأولى في المنطقة الغربية في العرق الغربي الكبير وعرق الشباشب، على الشريط الحدودي مع دولة مالي، أما المنطقة الثانية، فهي الشريط الحدودي مع النيجر، أما المنطقة الثالثة، وهي الأكثر نشاطا، فتشمل الشريطين الحدوديين مع النيجر ومع ليبيا.

وتنفذ العملية، التي أسفرت عن اعتقال عشرات المشتبه فيهم بممارسة التهريب، باستعمال طائرات مروحية وطائرات استطلاع حديثة وقوات برية وجوية، كما تشمل مسحا جويا للشريط الصحراوي الحدودي مع دول الجوار، وعمليات تمشيط للمسالك الصحراوية بقوات كبيرة.

وقالت مصادر الصحيفة إن العملية تتم بالتزامن في كل من الجزائر وتونس، كما أن السلطات المصرية تنفذ على حدود ليبيا إجراءات أمن شديدة القوة لمنع تهريب السلاح والجهاديين، ويتم هذا بشكل متزامن في الدول الثلاث من أجل منع وصول الجهاديين إلى ليبيا، وتهريب السلاح والذخائر إلى الجماعات الإرهابية في ليبيا.

وأشارت المصادر إلى أن العملية العسكرية الأكبر تتم الآن في الجنوب الجزائري بسبب طول الحدود البرية بين الجزائر وليبيا. وتشير مصادر ميدانية في الحدود البرية بين الجزائر والنيجر وليبيا، إلى أن قوات برية جزائرية كبيرة تتحرك على محاور عدة لمراقبة الحدود والمسالك الصحراوية السرية.

الجيش يحبط عملية إدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في تندوف

في إطار محاربة الإرهاب وتأمين الحدود، أحبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي تابعة للقطاع العملياتي لتندوف بإقليم الناحية العسكرية الثالثة، مساء اليوم،على الساعة 14سا00، محاولة إدخال كمية من الأسلحة والذخيرة.حيث تمت العملية إثر دورية استطلاعية لأفراد الجيش الوطني الشعبي قرب الشريط الحدودي بمنطقة الشناشن الواقعة جنوبي شرق تندوف وأسفرت عن اكتشاف مخبأ يحتوي على  مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف ، و بندقية رشاشة من نوع (FMPK) ومسدس من نوع (Falcon) ، وعشرة  مخازن ذخيرة تحتوي على (155) طلقة.هذه العملية التي تشهد على يقظة وحرص أفراد الجيش 

الوطني الشعبي على حماية الحدود الوطنية، تأتي بعد تلك التي تم تسجيلها يوم أول أمس بمنطقة تيريرين الحدودية بالناحية العسكرية السادسة والتي مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على كمية هامة من مختلف أنواع الأسلحة الحربية والذخيرة والمتفجرات.

الحق في التقاعد والترقية لكل موظف يستدعى لأداء الخدمة الوطنية

تمنح لهم الأولوية في التعيين بنفس مناصبهم بعد إنهاء الخدمة
سيحتفظ جميع الموظفين في المؤسسات والإدارات، الذين يتم استدعاؤهم لأداء الخدمة الوطنية، من كامل حقوقهم، إذ تمنح لهم الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده، إذا بقي شاغرا أو في منصب معادل له، إضافة إلى استفادته من الترقية

والتقاعد، كما سيستفيد الموظفين الموضوعين تحت الخدمة أو الانتداب من الترقية والتحويل التلقائي للمناصب المالية، بعدما كان يتم تجميد مسارهم المهني طيلة تواجدهم في هذه الوضعية.وجاء في نص مشروع القانون المحدد للقواعد التي تسيّر مختلف الوضعيات القانونية الأساسية للموظف، أنه يمكن لكل موظف استدعي لأداء الخدمة الوطنية إعادة إدماجه بقوة القانون بعد انقضاء فترة الخدمة، في رتبته الأصلية حتى ولو كان زائدا عن العدد، كما تمنح له الأولوية في التعيين في المنصب الذي كان يشغله قبل تجنيده إذا كان شاغرا أو في منصب معادل له، كما يوضع الموظف الذي استدعي لأداء الخدمة الوطنية في وضعية تسمى الخدمة الوطنية، إذ سيحتفظ المعنيون بحقوقهم بالترقية في الدرجة حسب المدة المتوسطة وفي التقاعد. وحسب مشروع القانون، فإنه سيستفيد الموظفون الذين وضعوا في حالة القيام بالخدمة، من الحق في الترقية والتكوين وتحسين المستوى، طبقا للأحكام التي تسير رتبة انتمائهم، حيث يتم تنظيم مسابقات وامتحانات مهنية أو عمليات تكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف لفائدة الموظفين الموضوعين في حالة القيام بالخدمة، إما من طرف الإدارة المستخدمة إذا كان عدد الموظفين يسمح بذلك، أو بالتنسيق مع الإدارة التي تسير رتبة انتماء الموظفين المعنيين. وأوضح مشروع القانون ذاته أنه سيتم تحويل المنصب المالي الموافق للرتبة المشغولة من طرف الموظف الموضوع في حال القيام بالخدمة والذي استفاد من الترقية تلقائيا إلى رتبة أعلى. وبالنسبة للموظفين الذين يتم انتدابهم للعمل في الجمعيات، فإنه يمكنهم التماس إنهاء الوضعية تحت التصرف، وذلك بعد إخطار إدارته الأصلية والجمعية الموضوع تحت تصرفها شهرين مسبقا على الأقل، وفي حال ارتكاب الموظف المتواجد في وضعية التصرف خطأً مهنيا، يحول دون إبقائه في حالة نشاط لدى الجمعية، إذ يجب على هذه الأخيرة أن تبلّغ الموظف وإدارته الأصلية برغبتها في إنهاء وضعية التصرف قبل تاريخ انقضائها، كما يمكن للإدارة الأصلية توقيف وضعية تحت التصرف لضرورة المصلحة، وبالتالي فعليها تبليغ الجمعية المستقبلة بإرادتها في إعادة إدماج الموظف المعني في أقرب وقت. وجاء في مشروع القانون، أنه يمكن للموظف أن يجمع فترات الإحالة على الإيقاف المؤقت للعمل بقوة القانون وتلك الممنوحة لأغراض شخصية في حدود أقصاها سبع سنوات خلال الحياة المهنية للموظف. وجاء مشروع النص لتكريس حق الموظفين المتواجدين في هذه الوضعية في التكوين وتحسين المستوى الذي ينبغي التكفل بها، إما عن طريق الإدارة المستخدمة في حالة وجود العدد الكافي من الموظفين بما يسمح بذلك. كما يهدف الإجراء إلى ضمان مسار مهني عادي لهذه الفئة من الموظفين وإزالة الصعوبات التي كانت في هذا المجال، لاسيما فيما يتعلق بتجميد المسار المهني طيلة تواجد الموظف في وضعية الإنتداب أو القيام بالخدمة لدى مؤسسات وإدارات عمومية أخرى.

الصحة العسكرية تتعزز بثلاثة مراكز لمكافحة للسرطان

الصحة العسكرية تتعزز بثلاثة مراكز لمكافحة للسرطان
بكل من المنطقة العسكرية الأولى والثانية والخامسة

ستتعزز مصالح الصحة العسكرية بثلاثة مراكز لمكافحة السرطان بكل من المنطقة العسكرية الأولى والثانية والخامسة، حسبما علمته واج خلال الطبعة الثانية للمعرض الدولي "المستشفى" الذي احتضنه قصر المعارض من 8 إلى 11 أفريل 2015.

وأكد النقيب حسان قريد من المديرية المركزية للصحة العسكرية أن مشروع إنجاز هذه المراكز الثلاثة هو الآن بصدد الدراسة حيث سيتم إنجاز هذه المستشفيات بكل من الناحية العسكرية الأولى بالبليدة والثاني بالناحية الثانية بوهران والثالث بالناحية الخامسة بقسنطينة قدرة استيعاب كل مركز 80 سريرا.

وبخصوص تعزيز الصحة العسكرية بمنشآت ومصالح أخرى أشار النقيب قريد إلى إنشاء مركز للجراحة الطبية والإستشفاء اليومي محاذيا للمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بعين النعجة بالجزائر العاصمة يتربع على مساحة 8200 م2.
كما تم إنشاء مركز علاج متطور بالبليدة يتربع على مساحة 42000 م2 ويتسع ل168 سريرا بالإضافة إلى مركزين آخرين بكل من البليدة وتمنراست مدعمين بمصلحة للعلاج بالأشعة لفائدة المصابين بالسرطان وقد بلغت نسبة تقدم الأشغال بهذه المراكز الثلاثة 70 بالمائة.

كما ستتعزز مصالح الصحة العسكرية -كما أضاف النقيب قريد- بمستشفى بالناحية العسكرية الثالثة ببشار يتسع ل342 سريرا وآخر بالناحية العسكرية الرابعة بورقلة انطلقت الأشغال به منذ شهرين بإلإضافة إلى مشروع انشاء مركز للصحة العقلية بمحاذاة المستشفى العسكري لعين النعجة.

وسيتكفل كل من مركزي بشار و ورقلة بعد تشغيلهما ليس فقط بأفراد الجيش بل بعامة المواطنين بمناطق الجنوب.

للإشارة، فقد تم إنشاء مديرية خاصة تتكفل بمتاعبة إنشاء العيادات المتخصصة حيث ستشرف على متابعة مشروعين بكل من بوشاوي وبني مسوس من بينهما مستشفى لصحة الأم والطفل.